به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مرکز تجاری پلاسمای خون زنجان 20 روز پس از افتتاح در نخستین روزهای اردیبهشت 1403 با حکم شورای تامین استان تعطیل شد اما دو سال بعد در خلال جنگ 40 روزه فرصت را از هر جهت مغتنم شمرده و فعالیت خود را از سر گرفت.

بیشتر بخوانید

• چرا مرکز پلاسمای زنجان پلمب شد؟

کشمکش ها بر سر مرکز تجاری پلاسما از 1401 شروع شد، با وجود مخالفت کتبی سیامک اسدی مدیرکل وقت انتقال خون در نامه مورخ یکم شهریور 1401 به استاندار سابق(محسن افشارچی)، در 20 شهریور 1401 تفاهم نامه سه جانبه بین استانداری زنجان ، هلدینگ درمان آرا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به دور از چشم اداره کل انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکی امضا شد.

تفاهم‌نامه‌ای که هرگز انتشار نیافت و بر ابهامات ماجرا افزود. مصاحبه‌های احمد نقیلو رئیس دانشگاه آزاد مبنی بر ورود جدی این دانشگاه به حوزه جمع‌آوری پلاسما و حضور ناصر ریاحی تاجر معروف دارو و پلاسما در زنجان و معرفی او به عنوان پدر علم پلاسما در حالی که فاقد کوچک‌ترین سابقه تحصیلی در رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بود موضوع را پیچیده کرد و مدیرکل وقت انتقال خون نیز در مصاحبه‌های متوالی و بی‌پرده جمع‌آوری پولی پلاسمای خون و تضعیف و تحقیر فرهنگ ایثار و نوع دوستی در استان را زیر سؤال برد و از عدم تأسیس پالایشگاه ملی پلاسما و خام‌فروشی پلاسما به کشورهای غربی انتقاد کرد.

 با انتشار خبر ارتباط دختر یکی از مقامات عالی استان با سرشاخه‌های شبکه پلاسما در تهران و استخدام او در یکی از شرکت‌های وابسته به این شبکه کشمکش‌ها اوج گرفت و امضای تفاهم‌نامه با دستان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، استاندار زنجان و طرف قرارداد و همچنین حضور پر‌رنگ یکی از معاونان دانشگاه آزاد زنجان در فعالیت‌های این مرکز حواشی حول محور این مرکز افزایش پیدا کرد.

در حال حاضر چندین پرونده در مراجع مختلف برای موضوع پلاسما تشکیل شده است. اگر چه دیوان عدالت با تغییر رای اولیه صادره توسط یکی از شعب خود مرجع صدور مجوز برای مرکز جمع‌آوری یعنی سازمان غذا و دارو واجد صلاحیت تشخیص داده ولی در مورد نحوه فعالیت این مراکز و نظارت بر آنها ابهامات فراوانی وجود دارد‌.

مهمترین ایرادت وارد شده به مرکز پلاسما که لازم است عوامل و دستگاه‌های مسئول به بند بند آن پاسخ روشن دهند، از قرار ذیل است :

1. بر خلاف شهرهای دیگر مرکز پلاسمای زنجان در ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی مستقر شده است. باتوجه به رابطه مالی دانشجویان با دانشگاه این نگرانی وجود دارد که اگر ایجاد مرکز تجاری پلاسمای خون در چنین مراکزی فراگیر شود‌، در آینده کنار هر موسسه آموزشی خصوصی یک مرکز تجاری مرتبط با خون هم ایجاد شود و دانشجویان و خانواده‌ها برای تامین شهریه ناچار شوند پلاسمای خون خود را بفروشند.

بدون شک چنین تصویری برازنده زنجان با سابقه فرهنگ ایثار و فرهنگ عاشورایی شناخته شده نیست و تصویری که از زنجان آینده در افکار عمومی شکل می‌گیرد یک تصویر غیرانسانی خواهد بود که در آن فقر و تنگدستی آدمی را وادار به فروش بخشی از وجودش می نماید. چنین تصویری به تعبیر جامعه شناسان شبیه دیستوپیا یا آرمانشهر ویران شده خواهد بود.

2.تفاهمنامه سه جانبه استانداری ، دانشگاه آزاد و یک شرکت خصوصی غیر بومی هرگز انتشار عمومی پیدا نکرد و امضاکنندگان آن نیز به مردم معرفی نشدند. این مسئله نیز ابهامات موجود در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را دو چندان کرد. حتی احمد نقیلو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که روزی با افتخار در مورد ورود مجموعه تحت مدیریت خود به حوزه جمع آوری پلاسما مصاحبه می کرد ، با مشاهده انتقادها و تبعات اجتماعی جمع‌آوری پلاسما با پرداخت پول موضع خود را تغییر داد و اعلام نمود که ساختمان دانشگاه آزاد را به مرکز پلاسما اجاره داده و هیچ نقش دیگری در این خصوص ندارد. غافل از اینکه حتی همجواری چنین مرکزی با یک دانشگاه خصوصی خالی از تبعات و انتقادات اجتماعی نخواهد بود.

اینکه در طول دو سال تعطیلی مرکز پلاسما، چرا مسئولان دانشگاه آزاد برای توصیه‌های خیرخواهانه نخواستند به خاطر حفظ حرمت و اعتبار این مجموعه ارزشمند علمی و دانشگاهی مسیر خود را جدا نموده و حداقل خود را از شر انتقادات اجتماعی خلاص نمایند ، بر کسی آشکار نیست. ناگفته نماند دانشگاه‌های معتبری مانند دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که قدمتی کمتر از دانشگاه آزاد دارد ، نه با روی آوردن به این روشهای شبهه دار که با پرهیز از آنها اعتبار ملی و جهانی کسب کرده اند‌.

3. از زمان پایه گذاری انتقال خون در ایران بر اساس آموزه های علمی "الگوی داوطلبانه و بدون چشمداشت مادی" به عنوان سالم ترین و اخلاقی ترین روش جمع آوری فرآورده‌های خونی تبلیغ و ترویج شده ، در مقابل خرید و فروش این فرآورده‌ها به شدت مورد تقبیح قرار گرفته است .حال تغییر رویکرد و پارادایم شیفت به" الگوی پولی و تجاری" حتما پر عارضه‌تر از چند مرتبه تغییر سیاست‌های وزارت بهداشت در حوزه تنظیمه تنظیم جمعیت خواهد بود.

4. مراکز خصوصی پلاسما برای ثبت اطلاعات خود از نرم افزار یکپارچه و مورد تایید سازمان انتقال خون استفاده نمی‌کنند و سازمان انتقال خون نظارتی هم روی این مراکز ندارد. واضح است که عدم استفاده از نرم افزار یکپارچه برای رعایت فاصله زمانی بین اهدای خون و پلاسما به خطر افتادن سلامت اهداکنندگان را در پی دارد.

 5. بسیاری از تحلیلگران، سیاست‌های نادرست وزارت بهداشت را عامل اصلی با شکست مواجه کردن صنعت ملی پلاسما و تأسیس پالایشگاه داخلی در ابعاد صنعتی دانسته و آن را با هدف تامین منافع تراستی‌های پلاسما ارزیابی می‌کنند نه منافع ملی ! لذا بخش اعظم پلاسما به‌شکل خام به همان کشورهای غربی صادر می‌شود که همین وزارت بهداشت نمی‌خواست از آنها واکسن کرونا بخرد!

در سطح ملی نیز این موضوع بدون واکنش نمانده است. معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در نامه‌ای رسمی به وزیر بهداشت نسبت به پیامدهای فعالیت مراکز خصوصی جمع‌آوری پلاسما هشدار داده و خواستار بررسی دقیق ابعاد قانونی، اجتماعی و اقتصادی آن شده است. در این نامه به مسائلی مانند احتمال کاهش اهدای داوطلبانه خون، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و همچنین ابهام در مرجع صدور مجوز فعالیت این مراکز اشاره شده است.

با وجود این توضیحات، مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه پلاسما پس از جمع‌آوری چه سرنوشتی پیدا می‌کند. منتقدان می‌گویند تا زمانی که پالایشگاه‌های صنعتی پلاسما در داخل کشور فعال نشوند، بخش قابل توجهی از این ماده حیاتی برای فرآوری به خارج از کشور صادر می‌شود و سپس داروهای مشتق از آن با هزینه‌های بالا دوباره وارد کشور می‌شوند و معلوم نیست همه داروهای حاصل از این پلاسما نیز به کشور بازگردد.

‌به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از اختلاف‌نظرها به خلأهای قانونی و برداشت‌های متفاوت از مقررات موجود بازمی‌گردد. اساسنامه سازمان انتقال خون که سال‌ها پیش از تولد مراکز خصوصی جمع آوری پلاسما به تصویب مجلس رسیده مسئولیت تولید و جمع‌آوری فرآورده‌های خونی اعم از سلولی و پلاسمایی را بر عهده سازمان انتقال خون گذاشته‌ است، در حالی که در عمل مجوزهای مراکز خصوصی جمع آوری پلاسما از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود. همین دوگانگی باعث شده هر یک از دستگاه‌ها تفسیر متفاوتی از حدود اختیارات خود داشته باشند.

آنچه اکنون بیش از هر چیز ضروری به نظر می‌رسد، بررسی جامع این موضوع در سطح ملی و تدوین قانونی شفاف برای تعیین حدود فعالیت مراکز جمع‌آوری پلاسما است. زیرا در شرایطی که مسئله‌ای چنین حساس با سلامت عمومی، اقتصاد دارو و فرهنگ اجتماعی اهدای خون گره خورده، تصمیم‌گیری‌های مقطعی یا مبهم می‌تواند در آینده پیامدهایی به همراه داشته باشد که جبران آن به سادگی ممکن نباشد.

در آخرین اظهارنظرهای صورت گرفته بهروز عباسی دادستان مرکز استان زنجان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته درخواست‌های متعددی از سوی این مجموعه‌ها برای اخذ مجوز فعالیت در زنجان مطرح شده بود که نگاه دستگاه قضایی بر حمایت از تولید و ارزش‌افزوده در داخل استان است.

عباسی با بیان اینکه شرط دادستانی برای موافقت با چنین فعالیت‌هایی، ایجاد بستر، امکانات و زیرساخت‌های کامل برای فرآوری در داخل استان است، اضافه کرد: ما با فعالیت‌هایی که صرفاً معطوف به جمع‌آوری و خروج منابع از استان باشد و عملاً استان را با چالش مواجه کند، مخالفیم و با وجود تلاش‌های صورت گرفته، مجوز این شرکت‌ها به دلیل عدم پایبندی به ایجاد زیرساخت‌های لازم صادر نشده است و موضع دستگاه قضایی همچنان بر ممنوعیت فعالیت آن‌ها استوار است.

وی گفت: اخیراً مشاهده شد که این مجموعه بدون داشتن مجوزهای لازم، اقدام به انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در محدوده سبزه میدان شهر زنجان کرده است که بلافاصله با ورود دستگاه قضایی و دستورات مقتضی، از ادامه این روند جلوگیری به عمل آمد، تأکید کرد: سیاست قطعی ما این است که اگر مجموعه‌ای قصد سرمایه‌گذاری در حوزه پلاسما را دارد، باید تمامی مراحل، از تجهیزات ترابری تا فرآوری نهایی، در زنجان افتتاح و راه‌اندازی شود، در غیر این صورت اجازه نخواهیم داد استان به کانونی برای صرفاً جمع‌آوری و خروج خون و پلاسما تبدیل شود.

حجت‌الاسلام علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در اظهار نظری عنوان کرد: با آسیب‌شناسی فرآیند جمع‌آوری پلاسما در کشور، بر ضرورت بازنگری در این رویه و انتقال مسئولیت آن به سازمان‌های متولی سلامت تأکید کرد.

فرجی برحق با اشاره به اهمیت مقوله اهدای خون و پلاسما در نجات جان بیماران و تولید داروهای حیاتی، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهد شکل‌گیری رویه‌ای هستیم که در آن اهدای پلاسما به جای یک عمل معنوی و داوطلبانه، به یک فعالیت اقتصادی با پرداخت وجه تبدیل شده است.

این روند نه تنها با فرهنگ غنی ایثار و احیای جان انسان‌ها در تضاد است، بلکه از منظر سلامت فرآورده‌های خونی نیز مخاطرات جدی به همراه دارد.

وی افزود: پرداخت مبالغ نقدی در ازای پلاسما، ناخواسته انگیزه‌های مادی را جایگزین انگیزه ایثارگرانه کرده و می‌تواند زمینه ورود افراد پرخطر به این چرخه را فراهم آورد که این موضوع مستقیماً سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

حجت‌الاسلام فرجی برحق با ارائه پیشنهادی راهبردی برای اصلاح این وضعیت، تصریح کرد: بهترین الگو برای کشور، واگذاری کاملِ فرآیند جمع‌آوری پلاسما به «سازمان انتقال خون» و «جمعیت هلال‌احمر» است. در این صورت، عایدات حاصل از فرآورده‌های پلاسما به جای سرازیر شدن به حساب شرکت‌های واسطه، مستقیماً به خزانه دولت و چرخه سلامت بازگشته و می‌تواند صرفِ تولید داروهای خاص و کمک به بیماران صعب‌العلاج شود.

وی با تأکید بر اینکه ایام محرم و حضور پرشور مردم برای اهدای خون، فرصتی طلایی است، گفت: مردم عزیز ایران در این ایام با نیت خالصانه برای نجات جان هم‌نوعان خود اقدام می‌کنند. نباید اجازه دهیم این فرهنگ ارزشمند به سمت خرید و فروش سوق پیدا کند. دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی رسانه‌ها، مسیر را به سمت اهدای داوطلبانه بازگردانند تا ضمن ارتقای سلامت عمومی، کشور به سمت خودکفایی در زمینه داروهای مشتق از پلاسما گام‌های بلندتری بردارد، استان زنجان می‌تواند با پیشگامی در این عرصه و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و رسانه‌ها، الگوی موفقی از حکمرانی سلامت‌محور را برای سراسر کشور ایجاد کند.

در پایان از محسن افشارچی استاندار سابق زنجان درخواست داریم جهت تنویر افکار عمومی در زمینه امضای تفاهم‌نامه جهت استقرار مرکز پلاسما در زنجان توضیحاتی را ارائه دهد. توضیح دهد چرا خلاف نظر سازمان انتقال خون رفتار کرده و اینکه چرا پیامدهای آن را جدی نگرفته است.

انتهای پیام/.