مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی استان در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: این هفته 1000 میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بوشهر واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های دستگاه قضایی استان نقش مهمی در وصول عوارض آلایندگی داشته است، افزود: پیش از ورود دستگاه قضایی شاید پیگیری‌ها در این زمینه به شکل جدی انجام نمی‌شد، اما با ورود و مطالبه‌گری دستگاه قضایی استان بوشهر، عوارض آلایندگی وصول و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: آخرین آماری که در اختیار داریم نشان می‌دهد تاکنون نزدیک به 9000 میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است.

مهرانگیز با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه تصریح کرد: در مرحله نخست پرداخت این عوارض، دستگاه قضایی ورود مستقیمی نداشت، اما در مرحله دوم به منظور صیانت از حقوق مردم و پیگیری مطالبات استان، این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه امیدواریم روزی برسد که اساساً آلایندگی وجود نداشته باشد، گفت: آرزوی ما این است که شرایطی فراهم شود که مردم از آسیب‌های ناشی از آلایندگی در امان باشند و دیگر نیازی به دریافت این عوارض برای جبران خسارات و درمان بیماری‌ها نباشد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: در حوزه پیگیری عوارض آلایندگی و ارزش افزوده، استان بوشهر در سطح کشور عملکرد قابل توجهی داشته و حتی در برخی گزارش‌های ملی نیز از اقدامات انجام شده در این استان به عنوان نمونه موفق یاد شده است.

مهرانگیز در ادامه با اشاره به پیگیری مشکل اسناد مالکیت مردم جزیره خارک گفت: موضوع اسناد مالکیت در این جزیره سابقه‌ای طولانی دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مشکل از سال 1318 به دلیل ثبت اظهارنامه‌ای به نام وزارت مالیه در دفتر اسناد ایجاد شده است.

وی ادامه داد: پس از آن نیز اختلافاتی میان اشخاص حقیقی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت دارایی و راه و شهرسازی شکل گرفت و در سال 1337 رأیی از دادگستری وقت بوشهر صادر شد که بر اساس آن اسناد به نام دولت تلقی شد، درحالی که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این اراضی متعلق به مردم است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای حل این موضوع بیان کرد: در این زمینه جلسات متعددی در شورای عالی امنیت ملی با حضور مسئولان مرتبط از جمله رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و حتی با حضور مسئولان مربوطه بازدید میدانی از جزیره خارک انجام شد.

مهرانگیز خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، مسئولان از نزدیک با وضعیت زندگی مردم و قدمت خانه‌های قدیمی در جزیره آشنا شدند و بسیاری از ابهامات موجود درباره مالکیت اراضی برطرف شد.

وی تأکید کرد: حضور مردم در جزیره خارک علاوه بر اینکه حق طبیعی آنان است، در حوزه امنیت نیز نقش مهمی دارد و مردم همواره به عنوان پشتوانه امنیت کشور عمل کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، امیدواریم با هماهنگی‌های لازم و برگزاری جلسات تکمیلی، زمینه صدور اسناد مالکیت برای مردم جزیره خارک فراهم شود.

انتهای پیام/