به گزارش خبرگزاری تسنیم از دهدشت، علیدوست یاری‌زاده رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهگیلویه در نشست خبری هفته قوه قضائیه که با حضور رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه برگزار شد با تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره، از پیشرفت قابل توجه در اجرای طرح‌های حدنگاری، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، تثبیت مالکیت اراضی و توسعه خدمات ثبتی خبر داد و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گام مهمی در کاهش اختلافات ملکی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی دانست.

 وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مجموعه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه نقش اساسی در تثبیت مالکیت اشخاص، صدور اسناد رسمی و ایجاد امنیت حقوقی در معاملات ایفا می‌کند و این مأموریت، سهم مهمی در کاهش دعاوی و اختلافات ملکی دارد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهگیلویه با اشاره به حوزه فعالیت اداره ثبت اسناد و املاک کهگیلویه، تصریح کرد: این اداره با بهره‌گیری از 20 نیروی انسانی، خدمات ثبتی شهرستان‌های کهگیلویه، لنده، چرام و بخش‌های تابعه را ارائه می‌دهد و در یک سال گذشته اجرای طرح‌های ملی در حوزه حدنگاری و تثبیت مالکیت را با جدیت دنبال کرده است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون بیش از 70 درصد اراضی زراعی حوزه ثبتی شهرستان‌ها تعیین تکلیف و برای آن‌ها سند مالکیت صادر شده است.

وی با بیان اینکه روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ نیز با سرعت مطلوبی در حال انجام است، گفت: از مجموع حدود 3 هزار و 500 سند دفترچه‌ای تاکنون بیش از سه هزار و 300 سند به تک‌برگ تبدیل شده و نقشه‌های مربوط به این اسناد نیز به صورت رایگان در سامانه ثبت شده است، هم‌اکنون بیش از سه هزار سند تک‌برگ آماده تحویل به مالکان است و مردم می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت شهرستان اسناد آماده خود را دریافت کنند.

یاری‌زاده با اشاره به دیگر اقدامات اداره ثبت اسناد شهرستان، اظهار کرد: صدور 91 فقره سند تک‌برگ برای اراضی زراعی، پاسخگویی به 3 هزار و 436 استعلام دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و ثبت 2 هزار و 593 فقره نقل و انتقال رسمی در 28 دفترخانه اسناد رسمی حوزه ثبتی کهگیلویه در یک سال گذشته انجام شده است، همچنین در این مدت 2 هزار و 339 مورد بازداشت املاک مرتبط با وثایق و 16 مورد بازداشت امضا نیز در سامانه ثبت شده است.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عنوان کرد: هدف این قانون پایان دادن به معاملات عادی و قولنامه‌ای و ایجاد شفافیت در نقل و انتقال املاک است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اختلافات ملکی، پرونده‌های قضایی، نزاع‌های خانوادگی و حتی برخی درگیری‌های اجتماعی ریشه در معاملات غیررسمی دارد. 

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کهگیلویه تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات ضمن جلوگیری از فروش مال غیر، کلاهبرداری و نقل و انتقالات غیرقانونی نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.

وی با اشاره به سازوکار رسیدگی به ادعاهای مربوط به اسناد مالکیت گفت: اشخاصی که نسبت به اسناد صادره ادعایی دارند باید مدارک مستند خود را از طریق سامانه قانونی بارگذاری کنند و قانون نیز برای جلوگیری از طرح ادعاهای واهی و غرض‌ورزانه ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت اثبات سوءنیت، مدعی به پرداخت 20 درصد ارزش ملک محکوم می‌شود.

یاری‌زاده با اشاره به عملکرد واحد اجرای ثبت، گفت: در مدت 20 سال گذشته بیش از 71 میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها و اشخاص حقیقی از طریق اجرای ثبت وصول و به صاحبان حقوق پرداخت شده است، همچنین در این مدت 660 پرونده اجرایی تشکیل شده که بخش عمده آن‌ها مربوط به مهریه بوده و 650 پرونده نیز به نتیجه رسیده است.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کهگیلویه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابطال ماده 20 آیین‌نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار کرد: پس از رأی دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده متقاضیان ثبت املاک مسکونی و تجاری در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت از جمله لنده، چرام و دیگر شهرهای مشمول باید از طریق ادارات راه و شهرسازی انجام شود و بنیاد مسکن دیگر مسئولیتی در این زمینه ندارد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه املاک شهری و تعیین تکلیف اراضی مسکونی و تجاری واقع در محدوده شهرها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان، خاطرنشان کرد: رفع این مشکل مستلزم اصلاح و تصویب قوانین مرتبط در مجلس شورای اسلامی است تا زمینه برای تثبیت مالکیت و تسهیل صدور اسناد رسمی برای مردم فراهم شود.

انتهای پیام/