به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، حسین شریعتمدار طهرانی در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی شهرستان گرمساربا تشریح رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اصناف، بر ضرورت تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری، نظارت و تسهیل‌گری تأکید کرد و گفت تشکل‌های صنفی در صورت برخورداری از شفافیت، پاسخگویی و توانمندی، ظرفیت پذیرش بخشی از مسئولیت‌های اجرایی دولت را دارند.

وی با اشاره به اینکه شفافیت، مشارکت، پاسخگویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اعتماد به تشکل‌های صنفی، ارکان اصلی حکمرانی مطلوب در حوزه اصناف به شمار می‌روند، اظهار کرد: تحقق این اصول می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت فعالان اقتصادی و بهبود فرآیندهای مدیریتی در بازار باشد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگان وزارت صمت،با بیان اینکه اصل نظارت آری، دخالت خیر باید به عنوان یکی از مبانی اداره امور اصناف مورد توجه قرار گیرد، افزود: دولت وظیفه دارد نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند و نباید در جایگاه تصمیم‌گیری برای تشکل‌های صنفی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در مقابل، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی نیز باید مسئولیت تصمیمات و عملکردهای صنفی خود را بپذیرند و با تقویت سازوکارهای پاسخگویی، نقش مؤثرتری در مدیریت بازار ایفا کنند.

شریعتمدار طهرانی با تأکید بر اینکه بسیاری از امور اجرایی قابلیت واگذاری به تشکل‌های صنفی را دارد، بیان کرد: اگر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از ظرفیت کافی، شفافیت عملکرد و پاسخگویی مناسب برخوردار باشند، می‌توانند بخش مهمی از مسئولیت‌های اجرایی دولت را بر عهده بگیرند و در اداره امور صنفی نقش‌آفرینی کنند.

وی هوشمندسازی خدمات صنفی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت صمت عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این برنامه حذف بازارهای سنتی نیست، بلکه باید این بازارها با ابزارهای نوین و فناوری‌های دیجیتال تقویت شوند.

شریعتمدار طهرانی تصریح کرد: فرآیندهایی مانند صدور مجوز، تمدید پروانه کسب، بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارائه خدمات به فعالان صنفی باید به صورت کامل الکترونیکی و هوشمند انجام شود تا ضمن افزایش سرعت، دقت و شفافیت، هزینه‌های اجرایی نیز کاهش یابد.

او با اشاره به مراجعات متعدد بازرسان از دستگاه‌های مختلف به واحدهای صنفی اظهار کرد: تکرار این بازدیدها برای فعالان صنفی خسته‌کننده و آزاردهنده است و باید با اصلاح شیوه‌های نظارتی، این مراجعات به حداقل ممکن برسد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگان وزارت صمت افزود: توسعه نظارت هوشمند، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، امکان پایش دقیق‌تر فعالیت‌های صنفی و افزایش اثربخشی نظارت‌ها را نیز فراهم خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق در فرآیند تصمیم‌سازی خاطرنشان کرد: امروز دیگر زمان تصمیم‌گیری بر پایه حدس و گمان گذشته و سیاست‌گذاری‌ها باید بر مبنای اطلاعات واقعی، داده‌های معتبر و تحلیل‌های دقیق انجام شود.

شریعتمدارطهرانی اظهار کرد: بازار سنتی ایران یکی از سرمایه‌های ارزشمند اقتصادی کشور محسوب می‌شود و حفظ این ظرفیت، مستلزم پیوند آن با اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین است تا ضمن حفظ هویت بازار، امکان رقابت‌پذیری آن نیز افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در حوزه اصناف، واگذاری تدریجی مسئولیت‌های اجرایی به تشکل‌های صنفی، کاهش بروکراسی اداری، توسعه خدمات الکترونیکی و تقویت نظارت داده‌محور، می‌تواند زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و ارتقای اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی را فراهم کند.

انتهای پیام/363/