به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان تورم را صرفاً به گرانی چند قلم کالا یا نوسان‌های مقطعی بازار نسبت داد. اعداد تازه از تورم، نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد مسئله اصلی، عمیق‌تر از تغییرات روزمره قیمت‌هاست و به سازوکار خلق پول، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و ضعف هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی برمی‌گردد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌گذار بخواهد فقط با دستور، کنترل قیمت یا تزریق مقطعی منابع از فشار تورمی کم کند، نتیجه‌ای جز تعویق بحران و تشدید آن در ماه‌های بعد نخواهد گرفت.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در خرداد 1405 به 88.6 درصد رسیده است؛ یعنی خانوار ایرانی برای خرید یک مجموعه تقریباً مشابه از کالاها و خدمات، به طور میانگین نزدیک به 90 درصد بیشتر از خرداد سال قبل هزینه کرده است. تورم ماهانه 5.9 درصدی نیز نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها همچنان بالاست و فشار تورمی فقط میراث ماه‌های قبل نیست، بلکه در جریان روزمره اقتصاد ادامه دارد. وقتی تورم سالانه هم به 62 درصد می‌رسد، معنایش این است که اقتصاد با یک شوک کوتاه‌مدت روبه‌رو نیست؛ بلکه با تورمی مزمن، گسترده و فرساینده مواجه است که به‌تدریج قدرت خرید، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی رفتار مصرفی مردم را تغییر می‌دهد.

 موتور اصلی تورم کجاست؟

در کنار این ارقام، رشد نقدینگی تصویر نگران‌کننده‌تری از پشت صحنه تورم ارائه می‌کند. نقدینگی در پایان اسفند 1404 با رشد بیش از 53 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 155 هزار هزار میلیارد ریال رسیده است. این عدد فقط یک شاخص آماری نیست؛ نقدینگی همان سوختی است که اگر در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری مولد و عرضه کالا و خدمات حرکت نکند، دیر یا زود به بازار ارز، طلا، مسکن و کالاهای مصرفی فشار می‌آورد. در اقتصادی که رشد تولید تقریباً متوقف یا حتی منفی شده، رشد بالای نقدینگی به معنای افزایش قدرت خرید اسمی بدون افزایش متناظر در کالا و خدمات است؛ نتیجه طبیعی چنین وضعی، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.

پایه پولی نیز در سال 1404 حدود 61.5 درصد رشد کرده و به سطحی رسیده که از منظر سیاست پولی نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. پایه پولی به زبان ساده، پول پرقدرتی است که از ترازنامه بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌شود و از طریق شبکه بانکی می‌تواند چند برابر شود. وقتی پایه پولی با چنین سرعتی رشد می‌کند، حتی اگر بخشی از آن فوراً به تورم تبدیل نشود، انتظارات تورمی را بالا می‌برد و به فعالان اقتصادی این پیام را می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نیز افزایشی خواهد بود.

همین انتظار، رفتار مردم و بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد؛ فروشنده کالا را دیرتر عرضه می‌کند، خانوار دارایی ریالی خود را به ارز و طلا تبدیل می‌کند و تولیدکننده قیمت فروش آینده را با احتیاط و افزایشی تعیین می‌کند.

 تغییر ترکیب پایه پولی چه پیامی دارد؟

مسئله مهم این است که ترکیب رشد پایه پولی نیز تغییر کرده است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها می‌تواند نشانه مثبتی از کنترل اضافه‌برداشت‌ها باشد، اما رشد قابل توجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش مطالبات از بخش دولتی نشان می‌دهد فشارهای تورمی از مسیرهای دیگری ادامه پیدا کرده است.

اگر رشد دارایی‌های خارجی ناشی از تغییر نرخ تسعیر یا تحولات حسابداری باشد، آثار پولی آن باید با دقت مدیریت شود؛ و اگر دولت همچنان برای پوشش هزینه‌های خود مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی تکیه کند، کنترل تورم از مرحله شعار فراتر نخواهد رفت.

تورم فقط یک مسئله پولی نیست

در این میان، رکود یا رشد بسیار پایین اقتصاد کار را دشوارتر کرده است. طبق داده‌های منتشرشده، رشد اقتصادی در سال 1404 بسیار ضعیف بوده و منفی گزارش شده است. وقتی تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش پیدا می‌کند و بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و ساختمان با افت روبه‌رو می‌شوند، ظرفیت عرضه اقتصاد محدود می‌شود.

تورم در چنین فضایی فقط از سمت پول تحریک نمی‌شود؛ بلکه از سمت کمبود تولید، اختلال در زنجیره تأمین، رشد هزینه انرژی، هزینه تأمین مالی و بی‌ثباتی انتظارات نیز تغذیه می‌کند. به همین دلیل مهار تورم در شرایط فعلی نیازمند ترکیبی از انضباط پولی، اصلاح بودجه، احیای تولید و بازسازی اعتماد است.

 نخستین گام؛ قطع مسیر پول پرقدرت

نخستین اقدام منطقی، توقف استفاده از بانک مرکزی به عنوان منبع جبران کمبودهای مالی است. بانک مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان مأمور حفظ ارزش پول ملی باشد و در عمل به تأمین‌کننده کسری بودجه تبدیل شود. هر نوع استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ای را پوشش دهد، اما در نهایت با تورم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

تورم مالیاتی پنهان است؛ مالیاتی که بیش از همه از طبقات حقوق‌بگیر، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد گرفته می‌شود، زیرا این گروه‌ها توان کمتری برای تبدیل دارایی‌های خود به دارایی‌های ضدتورمی دارند.

 اصلاح بودجه؛ جایی که تورم شکل می‌گیرد

گام دوم، اصلاح فوری و واقعی بودجه است. بودجه‌ای که با فرض شرایط عادی نوشته شده، در اقتصاد پساجنگ و در فضای تورم بالا نمی‌تواند بدون بازنگری ادامه پیدا کند. دولت باید هزینه‌های غیرضرور، ردیف‌های کم‌بازده و دستگاه‌هایی را که نقشی در تولید، بازسازی، امنیت غذایی، انرژی و معیشت ندارند، با شجاعت کاهش دهد.

اصلاح بودجه یعنی اولویت‌گذاری؛ یعنی دولت بپذیرد در شرایط محدودیت منابع نمی‌توان همه هزینه‌ها را هم‌زمان حفظ کرد و بعد از بانک مرکزی خواست که فشار آن را با خلق پول جبران کند.

 مالیات؛ فشار بر تولید یا مهار اقتصاد پنهان؟

در کنار کاهش هزینه‌ها، نظام درآمدی دولت نیز باید اصلاح شود. افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار و تولیدکنندگانی که همین حالا با رکود، هزینه انرژی، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند، به ضدتولید تبدیل می‌شود.

راه درست، گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی فرار مالیاتی، اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه و کاهش فشار از بخش رسمی اقتصاد است. اگر مالیات‌ستانی به جای اقتصاد پنهان، بر دوش بخش مولد و شفاف سنگینی کند، هم تولید ضعیف‌تر می‌شود و هم تورم از مسیر کاهش عرضه تشدید خواهد شد.

 اصلاح نظام بانکی؛ حلقه گمشده مهار تورم

سومین ضرورت، اصلاح نظام بانکی است. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها اقدام مهمی است، اما به‌تنهایی کافی نیست. بانکی که با دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری، مطالبات غیرجاری و زیان انباشته روبه‌روست، حتی در صورت محدودیت ظاهری، راه‌های دیگری برای خلق اعتبار و فشار بر منابع بانک مرکزی پیدا می‌کند.

بانک مرکزی باید میان بانک سالم و بانک ناتراز تفاوت قائل شود. بانک‌های ناتراز باید مکلف به افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد، خروج از بنگاه‌داری و اصلاح ساختار شوند. ادامه حیات بانک‌های مشکل‌دار با اتکا به منابع عمومی، در عمل انتقال زیان آنها به کل جامعه از مسیر تورم است.

 سیاست ارزی و مسئله رانت

چهارمین محور، مدیریت بازار ارز با هدف کاهش رانت و تثبیت انتظارات است. اقتصاد ایران تجربه کرده که نرخ‌های چندگانه ارز، در ظاهر برای حمایت از مردم ایجاد می‌شوند، اما در عمل به رانت، فساد، تخصیص ناکارآمد و هدررفت منابع منجر می‌شوند.

با این حال، یکسان‌سازی یا کاهش شکاف نرخ‌ها بدون آماده‌سازی، بدون سیاست حمایتی هدفمند و بدون اطمینان از عرضه ارز، می‌تواند شوک قیمتی ایجاد کند. بنابراین سیاست ارزی باید تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

 بازسازی بدون تورم چگونه ممکن است؟

پنجمین اقدام، تأمین مالی بازسازی از مسیرهای غیرتورمی است. استفاده از منابع بانک مرکزی برای بازسازی، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین مسیر است. منابع بازسازی باید تا حد امکان از محل آزادسازی دارایی‌های راکد دولت، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق هدفمند، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، مشارکت بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و پروژه‌های ارزآور تأمین شود.

در شرایطی که تورم بالاست، هر ریالی که بدون پشتوانه تولیدی وارد اقتصاد شود، به جای بازسازی پایدار، فشار معیشتی تازه ایجاد می‌کند.

 احیای بخش‌های پیشران اقتصاد

در این میان، اولویت‌دادن به بخش‌های ارزآور و پیشران اقتصاد اهمیت جدی دارد. بازسازی صنعت گاز، نفت، پتروشیمی، برق و زیرساخت‌های حمل‌ونقل فقط یک انتخاب بخشی نیست، بلکه پیش‌شرط احیای سایر بخش‌هاست.

اگر گاز کافی نباشد، برق تولید نمی‌شود؛ اگر برق پایدار نباشد، صنعت آسیب می‌بیند؛ اگر صنعت آسیب ببیند، اشتغال، صادرات و درآمد دولت کاهش می‌یابد. بنابراین مهار تورم فقط با بستن شیر نقدینگی ممکن نیست؛ باید سمت عرضه اقتصاد نیز تقویت شود.

حمایت از معیشت بدون چاپ پول

موضوع معیشت نیز باید در مرکز سیاست‌گذاری بماند، اما حمایت معیشتی نباید به خلق پول تازه متکی باشد. پرداخت یارانه یا کالابرگ از محل افزایش پایه پولی، در ظاهر کمک فوری است، اما وقتی با فاصله کوتاهی قیمت‌ها را بالا می‌برد، ارزش همان حمایت را از بین می‌برد.

حمایت درست، حمایتی است که از محل جابه‌جایی منابع بودجه‌ای، حذف هزینه‌های غیرضرور، هدفمندسازی یارانه‌ها و مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد تأمین شود.

 متغیر پنهان مهار تورم

در نهایت، مهار تورم بدون بازسازی اعتماد عمومی ممکن نیست. مردم زمانی به ریال اعتماد می‌کنند که ببینند دولت از تصمیم‌های ناگهانی پرهیز می‌کند، بانک مرکزی در برابر فشارهای مالی مقاومت دارد، بودجه بر پایه منابع واقعی بسته می‌شود و سیاست‌گذار هر روز قاعده بازی را تغییر نمی‌دهد.

تورم فقط یک پدیده پولی نیست؛ پدیده‌ای روانی و نهادی هم هست. وقتی جامعه باور کند که سیاست‌گذار در کنترل نقدینگی جدی است، کسری بودجه را با پول پرقدرت جبران نمی‌کند و برای تولید مسیر روشن‌تری می‌سازد، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و بخشی از فشار انتظاری بر قیمت‌ها فروکش می‌کند.

اقتصاد ایران امروز به نسخه‌های کوتاه‌مدت و نمایشی نیاز ندارد. مسیر مهار تورم روشن است، اما اجرای آن سخت و پرهزینه است: انضباط بودجه‌ای، استقلال عملیاتی بانک مرکزی، اصلاح بانک‌های ناتراز، تأمین مالی غیرتورمی بازسازی، تقویت تولید، حذف رانت‌های ارزی و حمایت هدفمند از معیشت.

اگر این مجموعه به‌صورت هماهنگ اجرا شود، می‌توان انتظار داشت سرعت تورم به‌تدریج کاهش یابد. اما اگر هر بخش از سیاست‌گذاری راه خود را برود و دولت همچنان کسری‌ها را از مسیر خلق پول جبران کند، تورم بالا نه یک حادثه موقت، بلکه واقعیت ماندگار اقتصاد خواهد شد.

انتهای پیام/