تأمین مالی پروژه‌های شاخص استان بوشهر شتاب می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، ارسلان زارع ظهر امروز در نشست تأمین مالی پروژه‌های شاخص استان از محل ظرفیت ماده 56 و ماده 2 قانون الحاق، با تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان اظهار کرد: تبیین ابعاد قیام عاشورا و روشنگری در این زمینه امری لازم است که موجب زنده نگه داشتن این قیام عظیم می‌شود.

وی افزود: در استان بوشهر، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی با معنویت خاصی در شهرها و روستاهای مختلف برگزار شد و اقشار مختلف مردم در این آیین‌ها حضوری ارزشمند و باشکوه داشتند.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه‌السلام، امام چهارم شیعیان جهان، بر لزوم تبیین شخصیت والای آن امام همام تأکید کرد.

زارع در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل به‌موقع پروژه‌های پیشران و شاخص استان خاطرنشان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات توسعه استان، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و اولویت‌دار است و تجربه نشان داده که اتکای صرف به اعتبارات عمومی، پاسخگوی نیازهای گسترده استان‌ها نیست.

وی یادآور شد: ازاین‌رو استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تجهیز منابع مالی، یک ضرورت مدیریتی و راهبردی به شمار می‌رود و بهره‌گیری از منابع مختلف اعتباری برای تسریع در تکمیل پروژه‌های مذکور در دستور کار قرار دارد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های عمرانی دارای توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی را با تضمین دولت فراهم کرده است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری بانک‌های استان برای استفاده بهینه دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت بیان کرد: مدیران بانک‌ها باید بیش از سال گذشته پای کار باشند تا بتوانیم از این فرصت قانونی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار استان بهره لازم را ببریم.

زارع با اشاره به برخی از مهم‌ترین پروژه‌های مشمول این ظرفیت قانونی تصریح کرد: بیمارستان‌ها از پروژه‌های مهم حوزه درمانی استان به شمار می‌روند که از ظرفیت ماده 56 برای تسریع در اتمام آنها بهره می‌بریم.

استاندار بوشهر ادامه داد: سد دالکی، بزرگراه دالکی به کنارتخته، تکمیل طرح فاضلاب شهری بوشهر و آب‌شیرین‌کن سیراف نیز از جمله طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان هستند که از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق برای تسریع در تکمیل آنها استفاده می‌شود.

وی افزود: دولت چهاردهم برای افزایش رضایت‌مندی مردم و بهبود شاخص‌های رفاه و معیشت جامعه، نهایت توان خود را به کار گرفته و امیدواریم در این مسیر به اهداف مورد نظر دست یابیم.

انتهای پیام/