به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به روند بررسی مطالبات شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: درخواست ما در حوزه بررسی مطالبات شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی، بازنگری عادلانه در این پرونده و مشارکت همه ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری است.

وی افزود: مهم‌ترین اثر ثبات در کشور، افزایش اعتماد به حکمرانی اقتصادی است و نظام بانکی نیز باید بیش از گذشته در مسیر توسعه واقعی اقتصاد و حمایت از بخش‌های مولد حرکت کند.

رئیس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی، اظهار کرد: هرچند در ظاهر، رشد پرداخت تسهیلات مشاهده می‌شود، اما با در نظر گرفتن شرایط تورمی و شاخص‌های پولی، عملکرد شبکه بانکی همچنان با انتظارات فعالان اقتصادی فاصله دارد.

وی ادامه داد: اکنون که شرایط کشور به سمت ثبات بیشتری حرکت کرده، انتظار می‌رود حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.

بیکی با اشاره به پرونده مطالبات شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: این موضوع پس از مراجعات متعدد فعالان اقتصادی، در جلسات کارشناسی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و برای بررسی دقیق‌تر، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان شرکت‌های خدماتی، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و نماینده دستگاه قضایی تشکیل شود.

وی افزود: با وجود برگزاری چندین جلسه کارشناسی و مکاتبات متعدد، هنوز جمع‌بندی نهایی درباره این موضوع حاصل نشده و اختلاف‌نظرها همچنان پابرجاست چراکه از نگاه این نهاد، بررسی این پرونده به شکل کامل و جامع انجام نشده و لازم است دیدگاه‌های همه شرکت‌های خدماتی و ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: درباره برخی مطالبات مطرح‌شده از منظر حقوقی نیز ابهاماتی وجود دارد، چراکه نخستین پرسش این است که آیا این مطالبات از نظر قانونی قابلیت وصول دارد یا خیر و در صورت امکان، باید سازوکاری عادلانه و شفاف برای محاسبه و دریافت آن در نظر گرفته شود تا حقوق همه طرف‌ها حفظ شود.

انتهای پیام/711/