به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به ممانعت از توقف پروژه‌های عمرانی در استان مرکزی گفت: حمایت از پیمانکاران و جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی یک امر ضروری و لازم در استان است بنابراین باید از همه ظرفیت‌های قانونی شورای فنی استان برای جبران خسارت پیمانکاران و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده شود و همزمان پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری در شاخص‌ها و مقررات به شورای عالی فنی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.

وی افزود: در طول یک تا دو دهه گذشته، شاخص‌های اعلامی در حوزه تعدیل قراردادها و پروژه‌های عمرانی با واقعیت افزایش قیمت‌ها همخوانی نداشته و این موضوع مشکلات متعددی را برای پیمانکاران ایجاد کرده، در بسیاری از پروژه‌ها، پیمانکاران هنگام انعقاد قرارداد اختیاری در نحوه دریافت اسناد خزانه یا اسناد مرابحه نداشته‌اند و نباید آثار ناشی از این شرایط به زیان آنان تمام شود که افزایش سقف اختیارات شورا اقدام مناسبی است و اکنون امکان بررسی و تصویب پرداخت خسارت تا سقف دویست و بیست میلیارد ریال در استان فراهم شده و در مواردی که خسارت بیش از این میزان باشد، پرونده‌ها به شورای عالی فنی ارجاع می‌شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، پرداخت خسارت به پیمانکار به‌مراتب به نفع دولت است، زیرا فسخ قرارداد، انتخاب پیمانکار جدید و آغاز دوباره پروژه هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند، بخش خدمات و پیمانکاری استان مرکزی نیازمند حمایت است، بنابراین با نگاه‌های سختگیرانه نمی‌توان انتظار تقویت شرکت‌های پیمانکاری را داشت، پیمانکاران از ارکان اجرای طرح‌های عمرانی هستند و باید شرایطی فراهم شود که بتوانند با توان مالی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند.

با تشکیل منظم جلسات، از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات پیمانکاران استفاده شود

استاندار مرکزی ادامه داد: از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای فنی استان درخواست و انتظار دارم با تشکیل منظم جلسات، از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات پیمانکاران استفاده کنند و هرجا امکان تصمیم‌گیری در شورای فنی استان وجود دارد، باید از این ظرفیت بهره گرفت و پس از تصویب، پرداخت‌ها نیز با تامین اعتبار انجام خواهد شد، همچنین ارسال پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی فنی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور یک امر تاکیدی است و یکی از مطالبات استان، واقعی‌تر شدن شاخص‌های تعدیل و بهره‌گیری از تجربیات گذشته نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها است.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید تصور کنند که در شرایط موجود می‌توان پروژه‌ای را با هزینه‌های چند برابر بدون پرداخت مطالبات واقعی پیمانکار به سرانجام رساند، چرا که ادامه این روند موجب کندی اجرای پروژه‌ها و آسیب به روند توسعه استان خواهد شد که امیدواریم با پیگیری این پیشنهادها در سطح ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در استان، مشکلات پیمانکاران کاهش یافته و روند اجرای طرح‌های عمرانی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه موضوعات مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پس از بررسی‌های متعدد کارشناسی باید به مرحله اجرا برسد، اظهار کرد: این شورا محل شنیدن دیدگاه‌ها و اعتراضات است و پس از جمع‌بندی، تصمیمات باید با قاطعیت اجرایی شود، موضوعاتی که در این نشست در دستور کار قرار می‌گیرد، پیش از این در جلسات متعدد کارشناسی و به‌صورت دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در این جلسات به‌طور کامل مشخص شده که چه مواردی مشمول این تصمیم می‌شود و چه مواردی خارج از آن است و اختلافات موجود درباره برخی خدمات، هزینه‌های انجام‌شده و اقداماتی که در مقاطع مختلف صورت گرفته، به‌صورت کارشناسی بررسی و جمع‌بندی شده، در برخی پرونده‌ها با بررسی دقیق، اصلاحات لازم انجام شد و در مواردی نیز با تعدیل محاسبات، بخش قابل توجهی از هزینه‌های مطالبه‌شده کاهش یافت که رضایت فعالان اقتصادی را به همراه داشت.

ضرورت حمایت عملی از بخش تولید و صنعت در استان مرکزی

زندیه‌وکیلی ادامه داد: حتی برخی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با حضور در دفتر استانداری از روند رسیدگی و اصلاح محاسبات قدردانی کردند و اعلام داشتند که مبالغ مطالبه‌شده از آنان پس از بررسی‌های کارشناسی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی محل طرح دیدگاه‌ها، شنیدن اعتراضات و انجام بررسی‌های کارشناسی است و معتقدم در این موضوع، همه نظرات به اندازه کافی مطرح و بررسی شده که پس از طی این فرآیند، لازم است تصمیمات اتخاذشده اجرایی شود و نباید با طرح مجدد موضوعات و بازگشت مکرر به پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده، روند تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات با تأخیر مواجه شود و در نهایت، دستگاه‌های مسئول باید بر اساس قوانین و مصوبات، پاسخگوی تصمیمات اتخاذشده باشند و اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات، لازمه ایجاد ثبات، اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری در استان است.

استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید اظهار کرد: مدیران شهرک‌های صنعتی و تشکل‌های مرتبط با صنعت با رأی و اعتماد خود تولیدکنندگان انتخاب می‌شوند و باید با تکیه بر همین پشتوانه، پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی باشند بنابراین نباید تولیدکنندگان در پیچ‌وخم مقررات و محدودیت‌های اداری گرفتار شوند و مدیران نیز نباید صرفا به استناد برخی برداشت‌های سختگیرانه از قوانین، از انجام اقدامات حمایتی خودداری کنند و امروز فرصت مناسبی برای حمایت از بخش تولید فراهم شده و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های قانونی موجود برای رفع موانع تولید استفاده کنند.

وی بیان کرد: ارتباط مستمر خود با فعالان اقتصادی و مدیران استان مرکزی امری مهم و ضروری است و در موارد مختلف، مشکلات از سوی تولیدکنندگان و مدیران مطرح شده، اما در برخی موارد پاسخ دستگاه‌ها این بوده که مقررات اجازه اقدام نمی‌دهد؛ در حالی‌که هرجا قانون و اختیارات امکان تصمیم‌گیری را فراهم کرده است، باید از این ظرفیت برای حل مشکلات تولیدکنندگان استفاده شود بنابراین انتظار می‌رود همه مدیران با رویکردی حمایتی و مسئولانه، در چارچوب قانون، زمینه تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش‌روی آنان را فراهم کنند.

بسیاری از واحدهای تولیدی بدون دریافت کمک مستقیم از دولت، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند

زندیه‌وکیلی با اشاره به شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی پس از تحولات اخیر، اظهار کرد: اگر روند دیپلماتیک شکل‌گرفته ادامه یابد، به‌تدریج فضای کسب‌وکار به شرایط عادی بازخواهد گشت و مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان کاهش می‌یابد، بسیاری از واحدهای تولیدی بدون دریافت کمک مستقیم از دولت، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بخش قابل توجهی از تولید به روال عادی بازگشته است، هرچند تعداد محدودی از واحدها همچنان با مشکلاتی مواجه هستند که باید به‌صورت ویژه پیگیری و برای رفع موانع آن‌ها اقدام شود.

استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر حل مسائل اولویت‌دار استان اضافه کرد: درخواست‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید بر موضوعاتی متمرکز باشد که امکان تصمیم‌گیری و رفع آن‌ها در سطح استان وجود دارد و بتواند گرهی از مشکلات تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی باز کند که البته ارسال پیشنهادها و مطالبات به مراجع ملی نیز ضروری است، اما نباید از ظرفیت‌های موجود در استان برای حل مسائل غفلت کرد و هر موضوعی که در چارچوب اختیارات استان قابل پیگیری باشد، باید با سرعت و جدیت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور مدیران دستگاه‌های مختلف در این جلسات، باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را برد و موضوعات مهم، اولویت‌دار و قابل حل را با هماهنگی دبیرخانه شورا در دستور کار قرار داد تا خروجی جلسات به رفع مؤثر مشکلات بخش تولید و اقتصاد استان منجر شود.

انتهای پیام/711/