پیچیدگی پرونده‌ها و کمبود قاضی روند رسیدگی قضایی را زمان‌بر کرده است

حجت‌الاسلام علی توکلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان در گفت‌وگو با تسنیم به مناسبت هفته قوه قضائیه با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: قوه قضائیه با تمام توان در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند مطالبات عمومی را به بهترین شکل پاسخ دهد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی گفت: اجرای عدالت، اصلی‌ترین انتظار مردم از قوه قضائیه است و این مطالبه، انتظاری به‌حق محسوب می‌شود، اما افزایش روزافزون پرونده‌ها، پیچیدگی موضوعات حقوقی و کمبود نیروی انسانی موجب شده است روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها زمان‌بر شود.

وی افزود: مردم انتظار دارند پس از مراجعه به دادگستری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسند و این انتظار کاملاً منطقی و قابل احترام است، اما باید شرایط موجود دستگاه قضایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان با بیان اینکه توسعه علوم و فناوری، مسائل حقوقی را نیز پیچیده‌تر کرده است، گفت: امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی به دلیل ابعاد تخصصی و پیچیدگی‌های فنی، نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی هستند و همین موضوع موجب طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی و صدور احکام قطعی می‌شود.

وی یکی دیگر از مشکلات دستگاه قضایی را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی هم از نظر تعداد قضات و هم از نظر کادر اداری با کمبود نیرو مواجه است، در حالی که حجم پرونده‌ها هر سال افزایش می‌یابد و این دو روند با یکدیگر تناسب ندارند.

توکلی با اشاره به تأثیر توسعه صنعتی بر افزایش دعاوی قضایی اظهار داشت: هرچه زندگی مردم صنعتی‌تر می‌شود، به همان میزان نیز زمینه ایجاد پرونده‌های قضایی افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه، تولید یا واردات یک خودرو می‌تواند به شکل بالقوه منشأ شکل‌گیری پرونده‌های متعدد حقوقی یا کیفری باشد؛ از تصادفات و اختلافات قراردادی گرفته تا سایر موضوعات مرتبط.

وی ادامه داد: همین وضعیت درباره موتورسیکلت، ساخت‌وساز، معاملات ملکی و بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز صادق است و هر بخش از زندگی مدرن می‌تواند زمینه‌ساز طرح دعاوی جدید در محاکم شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان با اشاره به نقش بانک‌ها در افزایش برخی پرونده‌های قضایی نیز گفت: اعطای تسهیلات بانکی و اختلافات ناشی از بازپرداخت اقساط، یکی از موضوعاتی است که در نهایت به تشکیل پرونده در دادگستری منجر می‌شود و رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها، طبیعتاً زمان‌بر خواهد بود.

وی همچنین با انتقاد از افزایش موارد ترک فعل مدیران خاطرنشان کرد: ترک فعل برخی مدیران به یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، سهل‌انگاری یا انجام نشدن وظایف قانونی مدیران موجب ایجاد مشکلاتی می‌شود که در نهایت رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

توکلی افزود: در حوزه‌هایی مانند صادرات، واردات و سایر بخش‌های اجرایی نیز گاهی به دلیل برخی کوتاهی‌ها، ناچار دستگاه قضایی یا سایر نهادهای نظارتی وارد عمل می‌شوند و این موضوع بار مضاعفی را بر مجموعه دادگستری تحمیل می‌کند.

وی به تشریح وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح پرداخت و گفت: این سازمان صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح را در ارتباط با انجام وظایف، مأموریت‌ها و یا جرایم ارتکابی در حین خدمت دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان تأکید کرد: چنانچه یک فرد نظامی در مسائل شخصی مانند اختلافات خانوادگی، دعاوی ملکی، اختلاف با همسایه یا سایر موضوعات عمومی دچار مشکل شود، این پرونده‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست و باید همانند سایر شهروندان از طریق دادگستری و مراجع عمومی قضایی پیگیری شود.

وی در پایان تصریح کرد: این تصور که هرگونه تخلف یا جرم یک فرد نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود، صحیح نیست و تنها جرایمی که در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های نظامی و حین انجام خدمت ارتکاب یابد، در صلاحیت این سازمان قرار دارد.

انتهای پیام/511/