به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، موضوع عدم صدور اسناد رسمی در شهرک احمدیه و ابهامات مربوط به اراضی واگذار شده، یکی از چالش‌های مهم و دیرینه این منطقه به شمار می‌رفت که با برگزاری جلسات تخصصی و بررسی‌های کارشناسی در هفته قوه قضائیه، در دستور کار حوزه قضایی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در حوزه احیای حقوق عامه و با پیگیری‌های مستمر، تصمیم نهایی برای صدور اسناد مالکیت متصرفان این شهرک اتخاذ شد.

محمد رستمی‌راد، رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی اظهار کرد: شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، جلوگیری از تعرض به حقوق مردم و رفع ابهامات مربوط به اراضی واگذار شده از مهم‌ترین مصادیق احیای حقوق عامه است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

وی افزود: با صدور اسناد مالکیت برای متصرفان، از تشکیل بیش از 800 پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد. همچنین زمین‌های خالی شهرک احمدیه پس از صدور اسناد می‌توانند با دستور دستگاه قضایی برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند.

رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با بیان اینکه متصرفان بر اساس توافقات انجام‌شده حداکثر چهار ماه فرصت دارند برای دریافت سند تک‌برگ اقدام کنند، تصریح کرد: هیچ‌گونه بلاتکلیفی در حوزه مالکیت پذیرفته نیست و مردم باید بتوانند با سند رسمی، معتبر و قابل استناد از حقوق خود بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: برخی مشکلات موجود ناشی از ابهام در مالکیت اراضی واگذار شده و عدم تکمیل فرآیندهای ثبتی بوده است، اما دستگاه قضایی در برابر هرگونه تضییع حقوق عمومی یا خصوصی بدون اغماض اقدام خواهد کرد.

رستمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامه تنها با حضور میدانی و شنیدن مستقیم مطالبات مردم محقق می‌شود و دستگاه قضایی با همکاری اداره ثبت اسناد، موضوع اراضی و اسناد مالکیت شهرک احمدیه را تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/