به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مجید دهقانی‌زاده در دومین نشست شورای فنی استان یزد که با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت و شرایط بودجه‌ای کشور، لازم است دستگاه‌ها با رویکردی فعال و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، روش‌های نوین تأمین مالی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تداوم اجرای طرح‌های عمرانی، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1405، مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان فعال کنند.

وی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانون بودجه 1405 را استفاده از منابع جدول‌های جمعی ـ خرجی عنوان کرد و افزود: این ظرفیت در قالب جداول 23 و 24 ماده واحده قانون بودجه تعریف شده و می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تصریح کرد: در این روش، تأمین مالی پروژه‌ها از طریق شناسایی منابع، تهاتر و مدیریت هزینه‌ها در چارچوب قوانین انجام می‌شود و بدون نیاز به نقدینگی مستقیم، امکان ادامه اجرای طرح‌های عمرانی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه این ظرفیت با تصویب مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون بودجه لحاظ شده است، گفت: بهره‌گیری صحیح از این ابزار می‌تواند نقش مهمی در رفع بخشی از مشکلات مالی پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از توقف طرح‌های زیرساختی داشته باشد.

دهقانی‌زاده ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران باید با شناخت دقیق این ظرفیت‌ها، از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها استفاده کنند.

دبیر شورای فنی استان یزد با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی و با توجه به نرخ تورم، اعتبارات عمرانی دولت عملاً افزایش قابل توجهی نداشته است؛ از این رو استفاده از روش‌های خلاقانه و ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان نباید متوقف شوند و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانون بودجه می‌تواند ضمن حفظ پویایی بخش عمرانی، زمینه توسعه متوازن و استمرار روند سازندگی در استان را فراهم کند.

انتهای پیام/781