به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، رئیس دادگستری قشم در دیدار با اصحاب رسانه این منطقه بمناسبت هفته قوه قضائیه گفت:از مجموع 7142 فقره سند رفسنجان مربوط به اراضی قشم، تاکنون نزدیک به 1000 فقره به سند تک‌برگی تبدیل شده است.

مرتضی فیروزی بیان داشت: با توجه به اعتماد مردم به دستگاه قضا، امیدواریم مابقی اسناد هم در بازه زمانی یک ساله، تعیین تکلیف شوند.

وی تاکید کرد: تبدیل این اسناد به سندهای تک‌برگی بسیاری از مشکلات اراضی در این شهرستان را حل می‌کند.

رئیس دادگستری قشم در بخش دیگری از صحبتهای خود از پیگیری برای ایجاد دادگاه بخش در غرب جزیره و استقرار قاضی در این منطقه خبر داد.

فیروزی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات قضایی در سطح جزیره افزود: ایجاد دادگاه بخش در غرب جزیره قشم و استقرار یک قاضی در این دفتر، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد مردم روستاهای غربی تا مرکز شهرستان به مسافت حدود 130 کیلومتر خواهد داشت و دسترسی آنان به خدمات قضایی را به‌طور قابل توجهی تسهیل می‌کند.

به گفته وی، تعیین‌ تکلیف اسناد موسوم به سند رفسنجان و کاهش پرونده‌های قضایی موجب ثبت مالکیت مردم، دولت و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و رونق سرمایه‌گذاری در شهرستان قشم خواهد شد.

داستان اسناد مالکیت رفسنجان در قشم چیست؟

طبق آمارهای موجود، حدود 7142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم شناسایی شده که سندهای بلاحدود هستند که مساحت شان بیش از دوبرابر کل مساحت جزیره قشم می‌باشند.

اصل داستان اسناد رفسنجان قشم که هر شنونده‌ای را در وهله اول به این فکر وا می‌دارد که قشم چه ارتباطی به رفسنجان کرمان دارد از این قرار است که در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی،کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد که به طور موقت در این جزیره فعال بود؛ و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم قرار گیرد، میزان املاک سند دار دو برابر مساحت قشم می‌شود.

طبق اعلام مسئولان دستگاه قضایی ، متاسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.

به گفته مسئولان در طول این سالها بلاتکلیفی مالکیت زمین و اسناد همواره یکی از موانع اصلی حضور سرمایه‌گذاران واقعی در جزیره قشم بوده و از سویی دیگر مشکلات مردم در تعیین تلکیف حد و حدود زمین‌های تحت مالکیتشان با اسناد رفسنجان، دستگاه قضا را وارد داستان کرده تا بتواند این مشکلات را در چارچوب قوانین برطرف کند.

همان طور که عنوان شد، مالکیت جزو ملزومات توسعه است و وجود مشکل در اسناد مالکیت در قشم یکی از مشکلات عدیده این جزیره در طول سالیان بسیار بوده است.

از آنجا که بسیاری از این اسناد دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان این املاک هم به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از این اسناد استفاده کنند، دادگستری استان هرمزگان طی یک برنامه‌ریزی توانسته تعدادی از این اسناد را مشخص کرده و برای صاحبان این اسناد تک برگ صادر کند.

انتهای پیام/7558