به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن مروی، معاون حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در ساماندهی دارایی‌ها و وضعیت حقوقی پروژه‌ها، از تعیین تکلیف نهایی تمامی املاک سازمان بهزیستی در سراسر کشور خبر داد.

تعیین تکلیف 889 ملک/ هدف‌گذاری برای سنددار کردن 400 ملک در سال جاری

مروی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور دارای 12 میلیون و 758 هزار و 976 مترمربع عرصه ملکی در سراسر کشور است، اظهار داشت: یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، سنددار نبودن بخشی از املاک سازمان بود که برای رفع آن راهکار عملیاتی تعریف شد.

وی افزود: از سال گذشته فرایند تعیین تکلیف املاک سازمان آغاز شد و در حال حاضر هیچ ملکی نداریم کهکه تعیین تکلیف نشده باشد؛ برای این املاک 889 مصوبه در نظر گرفته شده است. امیدواریم در سال جاری حداقل 400 ملک سازمان سنددار شود و در یک بازه زمانی دوساله، تعداد املاک فاقد سند به صفر برسد.
معاون حقوقی سازمان بهزیستی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی املاک، گفت: بیشترین املاک فاقد سند به ترتیب در استان کرمان با 96 ملک، تهران با 81 ملک و فارس با 63 ملک قرار دارند. برای این سه استان کارگروه ویژه تشکیل شده است و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

تعیین تکلیف پروژه‌های کلان و پرونده‌های 20 ساله

مروی در ادامه با اشاره به پروژه‌های قدیمی و چالشی سازمان تصریح کرد: در خصوص 29 ملکی که تفاهم‌نامه آن با بنیاد مستضعفان امضا شده، برآورد ارزشی ما بالغ بر 50 همت است. یکی از این پروژه‌ها بیمارستان شهید بهشتی همدان است که در صورت عملیاتی شدن، ارزش افزوده بسیار قابل‌توجهی برای سازمان بهزیستی ایجاد خواهد کرد و موضوع اردوگاه نیز در همین مجموعه دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به املاک و پروژه‌های بلاتکلیف گفت: املاک بیمارستان «شفا یحیاییان» از پروژه‌های بسیار مهمی بود که تعیین تکلیف شد. همچنین پرونده کاروانسرای باباقدرت مشهد که یکی از پرونده‌های پیچیده و نزدیک به 20 سال متوقف مانده بود، با اقدامات حقوقی گسترده در مسیر تعیین تکلیف نهایی قرار گرفته است.

موفقیت 97 درصدی در دعاوی حقوقی/ رایزنی برای چالش ماده 27 قانون حمایت از معلولان

مروی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت دعاوی حقوقی سازمان بهزیستی گفت: سال گذشته یک‌هزار و 742 دعوا علیه سازمان در محاکم قضایی مطرح شد که در 97 درصد موارد، یا شکایت‌ها رد شد و یا رأی به نفع سازمان صادر شد. بخش عمده‌ای از این دعاوی، یعنی حدود یک‌هزار و 500 مورد، مربوط به مواد 7 و 27 قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به یکی از چالش‌های اصلی سازمان تبدیل شده است، توضیح داد: بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، سازمان مکلف به پرداخت‌ها بر مبنای حداقل حقوق قانون کار است، در حالی که طبق تبصره 2 ماده 75 ضوابط اجرایی بودجه 1405، مبلغ در نظر گرفته شده برای سازمان دو میلیون تومان است؛ بنابراین در حال حاضر حدود 16 میلیون تومان فاصله میان اعتبار موجود و مبلغی که باید پرداخت شود وجود دارد.

مروی ادامه داد: در همین راستا جلسه‌ای با مسئولان و رؤسای شش شعبه دیوان عدالت اداری برگزار شد. مقرر شد سازمان لایحه‌ای تدوین کند تا ضمن ارائه نظرات کارشناسی، زمینه رد شکایت‌ها و جلوگیری از ورود خسارت به سازمان فراهم شود.

راه‌اندازی شورای حل اختلاف مددجویی

معاون حقوقی سازمان بهزیستی در پایان از راه‌اندازی «نخستین شورای حل اختلاف مددجویی» تا پایان ماه جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین تفاهم‌نامه معاضدت قضایی مددجویان آماده شده است که بر اساس آن سالانه حدود 2 هزار و 500 نفر از مددجویان برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌ها از وکیل معاضدتی بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/