شناسایی و معرفی 2 واحد تولیدی متخلف استاندارد در چهارمحال و بختیاری
- اخبار استانها
- اخبار چهارمحال و بختیاری
- 02 تير 1405 - 13:37
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سینوش همت زاده، مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری، امروز در کمیسیون ماده 42، از تشکیل این کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات دو واحد تولیدی در حوزههای لوازم خانگی و مقوای بهداشتی مورد مصرف در مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت: واحدهای یاد شده محصولاتی تولید میکردند که پایینتر از حد استاندارد تعیین شده بود.
وی با بیان اینکه این دو واحد، محصولاتی را تولید میکردند که کیفیت آنها پایینتر از حد استاندارد ملی مربوطه بود، تاکید کرد: در آزمونهای انجام شده توسط کارشناسان اداره کل استاندارد، مشخص شد که فرآوردههای یادشده الزامات رعایت معیار مصرف انرژی و الزامات کیفی مندرج در استانداردهای مربوطه را به طور کامل برآورده نمیکنند.
همت زاده بیان داشت: پس از تکمیل مدارک و مستندات فنی، پرونده تخلف این واحدها به کمیسیون ماده 42 ارجاع شد و در جلسه کمیسیون که با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی از جمله نماینده دادستان، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان برگزار گردید، هر یک از موارد تخلف به دقت مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاههای نظارتی نیز براساس وظیفه قانونی خود، نظرشان را در خصوص میزان تخلف و نحوه برخورد اعلام کردند.
وی با اشاره به اینکه پس از شنیدن نظرات و دفاعیات هر واحد متخلف و همچنین بررسی دفعات تکرار تخلف، اعضای کمیسیون با رای گیری نهایی، تصمیمات خود را اتخاذ کردند، افزود: براساس مصوبات این کمیسیون، برای واحدهای یادشده با توجه به نوع و میزان تخلف، تذکر و اخطار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار تخلف تعیین و به واحدها ابلاغ شد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه نظارت بر واحدهای تولیدی به طور مستمر و قاطع ادامه دارد، خاطرنشان کرد: هرگاه در بازرسیها یا نمونهبرداریهای انجامشده، تخلفی در خصوص عدم رعایت استانداردهای اجباری مشاهده شود، حسب مورد پرونده به کمیسیون ماده 42 ارجاع و در این کمیسیون، با توجه به نوع و میزان تخلف و همچنین سوابق و دفعات تخلف، برخورد قانونی بدون هیچ اغماضی و کاملا در چارچوب قوانین و مقررات صورت میگیرد.
همتزاده در پایان مطرح کرد: در واقع هدف نهایی ما تضمین سلامت و ایمنی مصرفکنندگان و جلوگیری از ورود هرگونه کالای نامرغوب به چرخه مصرف میباشد.
انتهای پیام/7540