سعید جزایی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به وضعیت رسیدگی به آلودگی هوای اراک، بخشی از مشکلات را ناشی از تصمیمات کلان ملی دانست و گفت: در مواردی مانند بحث نیروگاه‌ها و تأمین سوخت آن، عمده مشکل به تصمیمات کلان ملی بازمی‌گردد که امکان مداخله استانی در آن محدود است.

وی با اشاره به اینکه بحث نیروگاه‌ها یک موضوع ملی است و شرایط آن در سطح کشور تعیین می‌شود، افزود: با وجود پیگیری‌های فراوان از سوی مسئولان استانی، از جمله تلاش برای به تعویق انداختن زمان مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، در نهایت این تصمیمات کلان است که تعیین‌کننده است.

جزایی به پیگیری‌های خود و دادستان اراک برای به تعویق انداختن مازوت‌سوزی اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه این موضوع از مرکز ابلاغ می‌شود، ما تلاش کرده‌ایم تا حد امکان زمان اجرای آن را به تأخیر بیندازیم تا اثرات زیست‌محیطی آن کمتر شود. این پیگیری‌ها تا جایی ادامه یافته که حتی مقامات عالی قضایی کشور نیز در جریان این موضوع قرار گرفته و در تماس بوده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت کم‌سولفور اظهار کرد: با وجود اینکه تلاش می‌شود از سوخت کم‌سولفور استفاده شود، اما این نوع سوخت گران بوده و تولید آن نیز محدود است، که این موضوع بر روند اجرای تصمیمات تأثیر می‌گذارد.

وی در عین حال به اقدامات انجام شده در سایر حوزه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در کنار این مشکلات ملی، در سایر حوزه‌ها از جمله مدیریت صنایع آلاینده، افزایش سرانه فضای سبز، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ضابطان قضایی و اقدامات مربوط به بیابان‌زدایی، اقدامات متعددی در استان صورت گرفته و پیگیری می‌شود.

جزایی با تأکید بر اینکه در برخی موارد، محدودیت اختیارات استانی مانع از حل کامل مشکلات می‌شود، تصریح کرد: با وجود تمام تلاش‌ها، در مواردی مانند تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مسئله‌ای در سطح ملی تعریف شده و کاری از دست مسئولان استانی بیش از این برنمی‌آید.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، با اشاره به شرکت هامون و کارخانجات مشابه، به موضوع آلودگی هوا و لزوم جبران خسارات وارده به مردم استان پرداخت و گفت: در حالی که مردم استان مرکزی آلودگی ناشی از فعالیت این صنایع را تحمل می‌کنند، انتظار می‌رود منافع و عواید حاصل از این فعالیت‌ها نیز به نفع مردم استان باشد.

وی با بیان اینکه "هر ضرری، منفعتش نیز برای همان فرد است"، تأکید کرد: نمی‌توان پذیرفت که مردم استان مرکزی متحمل ضرر (آلودگی) شوند، اما منافع اقتصادی حاصل از فعالیت این صنایع به خارج از استان، از جمله تهران، سرازیر شود.

جزایی افزود: اگرچه در مواردی مانند نیروگاه‌ها، تصمیمات کلان ملی حاکم است و استان مرکزی در آن دخالت محدودی دارد، اما در خصوص صنایعی مانند هامون که آلودگی ایجاد می‌کنند، باید منافع آن نیز عاید مردم همین استان شود. این موضوع شامل ایجاد شغل، رونق اقتصادی و تخصیص عوارض آلایندگی به پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان است.

وی از مدیران بانکی و شرکت‌ها انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها و دفاتر شرکت‌ها موظفند بخشی از سرمایه و تسهیلات را به پروژه‌ها و نیازهای استان مرکزی اختصاص دهند، نه اینکه تمام منابع مالی به مرکز منتقل شود و استان از منافع آن بی‌بهره بماند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه به رویکرد دستگاه قضایی در مدیریت زمان برای به تعویق انداختن اجرای تصمیمات زیان‌بار اشاره کرد و گفت: در مواردی که ابلاغیه‌هایی مبنی بر لزوم مصرف سوخت خاص (مانند مازوت) از سوی مراکز بالاتر صادر می‌شود، دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند تا حد امکان زمان اجرای آن را به تأخیر اندازد. این مقاومت‌ها گاهی منجر به تماس مقامات عالی کشور برای پیگیری اجرای مصوبات می‌شود، اما هدف اصلی، کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی بر مردم استان است.

جزایی مجدداً بر لزوم بازگشت منافع حاصل از فعالیت صنایع به استان تأکید کرد و گفت: استان مرکزی حاضر است آلودگی را تحمل کند، به شرطی که عواید آن نیز در همین استان هزینه شود. این رویکرد، علاوه بر جبران خسارت وارده به مردم، از طرح مباحثی که جنبه ضد انقلابی پیدا کند نیز جلوگیری می‌کند.

انتهای پیام/711/