به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمد جعفر عبدللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، امروز در جریان بازدید میدانی از شهرک‌های صنعتی بیرجند همزمان با هفته قوه قضائیه، از صدور دستورات قاطع برای رفع گلوگاه‌های تولید، برخورد با ترک فعل مدیران و تسریع در احیای واحدهای صنعتی راکد در استان خبر داد و  با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از بخش تولید اظهار کرد: رفع موانع تولید و صیانت از حقوق عامه از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا در استان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور مدیران اجرایی و متولیان حوزه تولید افزود: در این بازدید، مشکلات زیرساختی واحدهای صنعتی به‌ویژه در حوزه آب و برق بررسی و برای رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد. رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با استناد به ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی که به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، بازپس‌گیری و برای سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان واقعی قرار خواهند گرفت.

عبداللهی همچنین از تعیین ضرب‌الاجل چهارماهه برای انتقال پساب تصفیه‌خانه به شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: استفاده از پساب و آب‌های خاکستری در بخش صنعت، راهکاری ضروری برای کاهش فشار بر منابع آب شرب و پایداری تولید است.وی با اشاره به چالش‌های تأمین برق صنایع تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی باید به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود و محدودیت‌های احتمالی با اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی قبلی اعمال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان از برخورد قانونی با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب و برق و همچنین فعالان حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز خبر داد و گفت: هرگونه سوءاستفاده از منابع انرژی که به تولید و خدمات عمومی آسیب وارد کند، با واکنش قانونی مواجه خواهد شد.عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت قضایی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: در سال گذشته 16 واحد صنعتی راکد با پیگیری‌های قضایی به چرخه تولید بازگشتند که نقش مؤثری در حفظ و تثبیت اشتغال استان داشته است.

وی همچنین از وصول مطالبات کارگران یکی از واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: با ورود دستگاه قضایی، 12 میلیارد تومان از حقوق معوقه کارگران پرداخت و زمینه بازگشت این واحد به فعالیت مجدد فراهم شد.رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان هشدار داد: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش صنعت نباید به مانعی برای تولید تبدیل شود و در صورت قصور یا ترک فعل مدیران، برخورد قانونی در دستور کار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/