محمد علی‌محمدی، رئیس دادگستری بخش کهریزک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ری، به مناسبت هفته قوه قضائیه و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران ایشان، اظهار کرد: دادگستری بخش کهریزک با وجود آن که از نظر تقسیمات کشوری یک بخش محسوب می‌شود، اما از حیث قضایی ساختاری در سطح شهرستان دارد و از ظرفیت دادستانی، بازپرسی و دادیاری برخوردار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: با توجه به اینکه سرقت از جرایم پرتکرار کشور محسوب می‌شود، اطلس جغرافیایی سرقت در شهرهای کهریزک و باقرشهر با همکاری کلانتری‌ها تهیه شد و پس از آسیب‌شناسی عوامل مؤثر از جمله نبود روشنایی کافی و ضعف پایش تصویری، دستورات لازم برای رفع مشکلات صادر شد که نتیجه آن کاهش 26 درصدی وقوع سرقت در مقایسه سال‌های 1403 و 1404 بوده است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک مدیریت دقیق مرخصی محکومان سرقت را از دیگر اقدامات مؤثر در کاهش جرایم دانست و بیان کرد: بر اساس آمار واحد انفورماتیک دادگستری کل استان تهران، این اقدامات نقش قابل توجهی در کاهش جرایم داشته است.

علی‌محمدی با اشاره به صیانت از حقوق عامه عنوان کرد: حریم شهرها از سرمایه‌های اصلی هر منطقه محسوب می‌شود و در همین راستا سال گذشته حدود 130 هکتار از اراضی دارای تغییر کاربری غیرمجاز تعیین تکلیف شد و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل خواهد شد تا جرایم قانونی مربوطه اعمال شود.

وی از معدوم‌سازی تخم‌مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه‌ها خبر داد و گفت: با توجه به نامشخص بودن تاریخ تولید و مشخصات برخی محموله‌ها، دستور معدوم‌سازی آنها در مجتمع آرادکوه صادر شد و این فرآیند با حضور و نظارت نمایندگان دستگاه قضایی انجام گرفت.

رئیس دادگستری بخش کهریزک همچنین از ساماندهی دام‌فروشان غیرمجاز خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و مسئولان شبکه بهداشت، تمامی دام‌فروشان غیرمجاز که فعالیت آنها تهدیدی برای بهداشت عمومی بود، به محل‌های دارای مجوز منتقل شدند.

وی تسریع در صدور اسناد مالکیت را از دیگر برنامه‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و همکاری اداره ثبت اسناد، برای بسیاری از اراضی و املاک فاقد سند، اسناد مالکیت صادر شد که این اقدام از بروز اختلافات و دعاوی بعدی جلوگیری کرده است.

علی‌محمدی با اشاره به حمایت از محجوران و ایتام اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش ارزش پول، تلاش شد دارایی‌های نقدی ایتام و محجوران حفظ شود و برای افرادی که توان مالی لازم را داشتند، با هماهنگی شهرداری‌ها و سازندگان، مسکن تهیه شد و بخشی از وجوه نقد نیز به طلا و دارایی‌های باارزش تبدیل شد تا از کاهش ارزش آنها جلوگیری شود.

وی درباره عملکرد دادگستری بخش کهریزک در حوزه خدمات الکترونیک تصریح کرد: با وجود اینکه حدود 30 درصد جمعیت منطقه را اتباع تشکیل می‌دهند و ابلاغ الکترونیکی در این بخش دشواری‌های خاص خود را دارد، 97 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام شده است که این موضوع موجب کاهش هزینه‌ها، تسریع فرآیند رسیدگی و حفظ حقوق اصحاب دعوا شده است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این حوزه قضایی 62 روز است، خاطرنشان کرد: حدود 65 درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود که علاوه بر جلوگیری از مفقودی اسناد، نیاز به نیروی انسانی و بایگانی فیزیکی را نیز کاهش داده است.

وی افزود: دادگستری بخش کهریزک در ارزیابی‌های استانی، رتبه دوم استان تهران را در میان حوزه‌های قضایی کسب کرده و در برخی شاخص‌ها از جمله سامانه اطلاعات انواع اشخاص رتبه نخست و در حوزه دادرسی‌های الکترونیکی رتبه سوم استان را به دست آورده است.

علی‌محمدی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی گفت: در سال گذشته بیش از 23 هزار پرونده در دادگستری بخش کهریزک با حضور 12 قاضی مورد رسیدگی قرار گرفت که این میزان در میان 11 بخش استان تهران بیشترین حجم پرونده را به خود اختصاص داده است.

رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک از تشکیل هیئت صلح و سازش «طرح جمال» با محوریت پرونده‌های قتل خبر داد و خاطرنشان کرد: این هیئت که با الهام از نام مرحوم جمال عطایی و بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی تشکیل شده است، طی حدود شش ماه فعالیت، موفق به اخذ رضایت اولیای دم در دو پرونده قتل شده و پرونده سوم نیز در آستانه سازش قرار دارد.در صورت نیاز، بخش مربوط به پاسخ رئیس دادگستری درباره مشکل قطعی آب در کهریزک نیز می‌تواند به صورت جداگانه به متن خبر اضافه شود.

انتهای پیام/