به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی، اظهار کرد: مردم ایران در ماه‌های اخیر با انسجام، همدلی و ایستادگی در برابر دشمنان کشور، برگ زرین دیگری در تاریخ این سرزمین رقم زدند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در مواجهه با تهدیدات و جنگ‌های ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران در برابر مجموعه‌ای از قدرت‌ها و امکانات گسترده نظامی و اطلاعاتی ایستادگی کرده و این مقاومت امروز مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این ستاد نیز در کنار سایر دستگاه‌های کشور در ایام جنگ و بحران ایفای نقش کرده است، گفت: در این مدت 1051 دستگاه خودرو و 67 ساختمان متعلق به ستاد در نقاط مختلف کشور برای پشتیبانی از مأموریت‌های دستگاه‌های مسئول از جمله نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در اختیار آنها قرار گرفت.

وی ادامه داد: در یکی از مراکز تحت پوشش ستاد که مورد حمله قرار گرفت، با هماهنگی مراجع قضایی و مسئولان محلی، مددجویان به سرعت به مکان امن منتقل شدند. همچنین یکی از مراکز ماده 16 در استان خوزستان هدف حمله قرار گرفت که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی برای مددجویان و کارکنان در پی نداشت.

ذوالفقاری با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ارائه خدمات اجتماعی طی این مدت گفت: با همکاری سمن‌ها و ستادهای استانی، روزانه حدود 7 هزار وعده غذا میان افراد نیازمند و آسیب‌دیدگان توزیع شد و بخشی از نیازهای ضروری آنان نیز تأمین شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین آمارهای جهانی اعتیاد اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، حدود 6.2 درصد جمعیت 15 تا 65 سال جهان درگیر مصرف مواد مخدر هستند و بیش از 330 میلیون نفر در دنیا به طور قطعی دچار اعتیاد محسوب می‌شوند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: بیشترین تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در قاره‌های آمریکا و آسیا، هر کدام با حدود 105 میلیون نفر و پس از آن در آفریقا با 74 میلیون نفر برآورد شده است.

وی درباره وضعیت ایران نیز تصریح کرد: نرخ شیوع اعتیاد در کشور تقریباً هم‌سطح میانگین جهانی است. همچنین در حالی که زنان حدود 25 درصد معتادان جهان را تشکیل می‌دهند، این سهم در ایران حدود 0.9 درصد است؛ هرچند روند مصرف مواد در میان زنان نیازمند توجه و مراقبت بیشتر است.

ذوالفقاری تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و با وجود هزینه‌های سنگین انسانی و مالی، این مسئولیت را برای حفظ سلامت جامعه و امنیت منطقه دنبال می‌کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین وضعیت کشفیات مواد مخدر در کشور گفت: در سال 1404 میزان کشفیات نسبت به سال 1403 حدود 3 درصد افزایش داشته است، اما در مجموع روند کشفیات طی سال‌های اخیر حدود یک‌سوم کاهش یافته که علت اصلی آن تغییر الگوی تولید و قاچاق مواد مخدر در منطقه، به‌ویژه کاهش تولید تریاک است.

وی افزود: در سال‌های گذشته حجم کشفیات تریاک در کشور به حدود 700 تا 800 تن در سال می‌رسید، اما این میزان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. در مقابل، برخورد با شبکه‌های تولید و توزیع مواد روانگردان با جدیت دنبال شده و بخش قابل توجهی از این شبکه‌ها منهدم شده‌اند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات مقابله‌ای در سال گذشته اظهار کرد: بیش از 500 هزار نفر از خرده‌فروشان، توزیع‌کنندگان و عوامل مرتبط با جرائم مواد مخدر در قالب طرح‌های مختلف دستگیر شدند. همچنین حدود 20 میلیون عدد انواع قرص‌ها و آمپول‌های روانگردان و نزدیک به 50 هزار لیتر پیش‌سازهای شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بازنگری گسترده‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، گفت: برای نخستین بار "طرح ملی مبارزه با مواد مخدر" با رویکردی جامع تدوین شد که در آن اهداف، برنامه‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌های مسئول به‌صورت دقیق مشخص شده است.

ذوالفقاری افزود: در این طرح، نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های پیشگیری، درمان، مقابله و کاهش آسیب به‌طور شفاف تعیین شده و شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیز بازطراحی شده است تا امکان سنجش دقیق اقدامات فراهم شود.

وی از راه‌اندازی "سامانه ملی اطلاعات مبارزه با مواد مخدر" به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم ستاد نام برد و گفت: هدف از ایجاد این سامانه، تجمیع داده‌ها و اطلاعات حوزه مواد مخدر برای استفاده در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین به برخی اظهارنظرها درباره کشت مواد مخدر در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کشت مواد مخدر در کشور ممنوع است و تنها در مواردی که قانون به‌صراحت پیش‌بینی کرده، امکان بررسی موضوع وجود دارد.

وی تأکید کرد: کشت خشخاش در کشور همچنان ممنوع است و تا این لحظه هیچ مجوز جدیدی برای این موضوع صادر نشده است. هرگونه ادعا درباره آزاد شدن یا صدور مجوز کشت خشخاش فاقد مبنای قانونی است.

تنها دو استان کشور با معضل کشت غیرمجاز مواد مخدر مواجه‌اند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای طرح جامع پیشگیری از کشت غیرمجاز مواد مخدر در کشور گفت: این طرح در سال جاری تدوین و به تمامی دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است و برای هر دستگاه، از نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و قضایی گرفته تا استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی، وظایف مشخصی تعریف شده است.

وی افزود: بسیاری از استان‌های کشور در اجرای این برنامه موفق عمل کرده‌اند و اجازه گسترش تخلفات را نداده‌اند، اما در دو استان و تا حدودی یک استان دیگر مشکلاتی در زمینه کشت غیرمجاز وجود داشته که با متخلفان برخوردهای جدی و قانونی صورت گرفته است.

ذوالفقاری با رد برخی ادعاها درباره فراگیر بودن کشت مواد مخدر در کشور تصریح کرد: مسئله کشت غیرمجاز مواد مخدر در ایران به هیچ عنوان جنبه عمومی ندارد و در موارد محدود نیز دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قضایی لازم را انجام داده‌اند.

تشکیل پرونده برای متخلفان و پیشنهاد تشدید مجازات‌ها

وی ادامه داد: در موارد شناسایی‌شده، ابتدا تذکرات لازم به افراد داده شد و در مراحل بعدی پرونده‌های قضایی تشکیل شد. همچنین برخی دادستان‌ها با صدور دستورات قضایی نسبت به انسداد حساب‌های بانکی و برخورد با عوامل دخیل اقدام کردند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در لایحه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر که به مجلس ارائه شده، تشدید مجازات برای افرادی که به کشت غیرمجاز مواد مخدر اقدام می‌کنند نیز پیش‌بینی شده است.

جزئیات طرح تولید مواد اولیه داروهای ترک اعتیاد از شقایق ایرانی

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داروهای درمان اعتیاد اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته بخش مهمی از مواد اولیه دارویی از محل کشفیات مواد مخدر تأمین می‌شد، اما به دلیل کاهش ورود مواد مخدر به کشور و افت خلوص محموله‌های کشف‌شده، تأمین این نیاز با چالش مواجه شد.

وی افزود: در این شرایط گزینه‌هایی مانند واردات مواد اولیه و توسعه کشت کنترل‌شده شقایق دارویی مورد بررسی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌های دارویی و متخصصان این حوزه، طرح تولید مواد اولیه دارویی از شقایق ایرانی به تصویب رسید و برای اجرا به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: این طرح هیچ ارتباطی با آزادسازی کشت خشخاش ندارد و صرفاً در چارچوب قانون و برای تولید مواد اولیه دارویی اجرا می‌شود. فرآیند استحصال مواد مؤثره نیز در محیط‌های صنعتی و تحت نظارت کامل انجام خواهد شد و امکان سوءاستفاده از آن وجود ندارد.

وی با اشاره به مزایای این طرح گفت: تأمین نیاز داخلی داروهای مرتبط با درمان اعتیاد، ارتقای کیفیت داروها، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

ارائه خدمات درمانی به بیش از 5 میلیون نفر در سال 1404

ذوالفقاری همچنین از ارائه خدمات درمانی گسترده به افراد دارای اعتیاد خبر داد و گفت: در سال 1404 بیش از 5 میلیون و 200 هزار مراجعه به مراکز درمان و کاهش آسیب ثبت شده است. این خدمات در مراکز درمان داوطلبانه و مراکز ماده 16 ارائه شده و بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی افراد تحت پوشش قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 11 هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در سراسر کشور در حوزه درمان و بازتوانی افراد دارای اعتیاد فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در اجرای برنامه‌های ملی مقابله با اعتیاد بر عهده دارند.

طرح تحول درمان معتادان با رویکرد طبقه‌بندی بیماران اجرا می‌شود

ذوالفقاری با اشاره به برنامه‌های جدید درمان اعتیاد در کشور گفت: وزارت بهداشت رویکردهای جدید درمانی را تأیید کرده و در کنار روش‌های فعلی از جمله درمان نگهدارنده با متادون، استفاده از شیوه‌های نوین درمانی نیز در دستور کار قرار دارد که می‌تواند بخشی از نیاز کشور به مواد اولیه دارویی را کاهش دهد.

وی افزود: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با متخصصان و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و در نهایت "طرح تحول درمان معتادان" تدوین شد که بر اساس آن، افراد مبتلا به اعتیاد در چهار گروه مختلف طبقه‌بندی می‌شوند و برای هر گروه خدمات متناسب ارائه خواهد شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر توضیح داد: در این طرح، افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط در اولویت درمان قرار می‌گیرند و تمامی ظرفیت‌های درمانی، مشاوره‌ای و بازتوانی برای این گروه‌ها به کار گرفته می‌شود تا بیشترین میزان موفقیت در ترک و بازگشت به زندگی سالم حاصل شود.

وی با انتقاد از برخی شیوه‌های موجود درمان اعتیاد گفت: صرف مراجعه فرد به مرکز درمانی و دریافت دارو نمی‌تواند ملاک موفقیت باشد. باید مشخص شود چه تعداد از افراد پس از درمان توانسته‌اند پاک بمانند، به زندگی عادی بازگردند و از چرخه بازگشت به مصرف خارج شوند.

مدیریت مصرف برای معتادان شدید و بسیار شدید

ذوالفقاری ادامه داد: گروه سوم و چهارم شامل افراد دارای اعتیاد شدید و بسیار شدید هستند که شرایط متفاوتی دارند و برای آنها علاوه بر درمان، برنامه‌های مدیریت مصرف، کاهش آسیب و مراقبت‌های ویژه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هدف از این رویکرد آن است که مصرف‌کنندگان مواد پرخطر به تدریج به سمت مواد کم‌خطرتر هدایت شوند و در ادامه نیز با کاهش تدریجی وابستگی، امکان درمان و بازگشت آنها به زندگی عادی فراهم شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: برای افراد دارای اعتیاد بسیار شدید نیز برنامه‌های حمایتی و مراقبتی ویژه در نظر گرفته شده تا ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی، از گسترش بیماری‌های واگیردار و سایر پیامدهای ناشی از مصرف مواد جلوگیری شود.

آیین‌نامه جدید درمان اعتیاد آماده تصویب است

وی از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی طرح تحول درمان اعتیاد خبر داد و گفت: این آیین‌نامه تقریباً تکمیل شده و پس از طرح در جلسات تخصصی و تصویب نهایی، مبنای اجرای برنامه‌های جدید درمانی در کشور قرار خواهد گرفت.

ذوالفقاری افزود: در این چارچوب، ضوابط صدور مجوز مراکز درمانی، فرآیندهای نظارتی، نحوه ارائه خدمات و ساختارهای اجرایی متناسب با رویکرد جدید بازنگری شده است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح کمک به درمان و بازتوانی افراد دارای اعتیاد است، نه صرفاً توزیع دارو. بر همین اساس تلاش شده چرخه‌هایی که زمینه سوءاستفاده از داروهای درمان اعتیاد یا تولید و توزیع غیرقانونی برخی ترکیبات را فراهم می‌کنند، محدود و کنترل شوند.

فعالیت 91 مرکز ماده 16 در کشور

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به ظرفیت مراکز نگهداری و درمان اجباری معتادان متجاهر گفت: در حال حاضر 91 مرکز ماده 16 در کشور فعال است که با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، سپاه، فراجا، شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها و بخش خصوصی اداره می‌شوند.

وی افزود: بخش عمده مسئولیت نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر بر عهده سازمان بهزیستی است، اما سایر دستگاه‌ها نیز با تأمین امکانات و زیرساخت‌ها در این حوزه همکاری می‌کنند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد اقدامات مؤثری در این مراکز صورت گرفته و روند ارتقای خدمات درمانی و بازتوانی همچنان ادامه خواهد داشت.

پیشنهاد واگذاری مدیریت مراکز نگهداری معتادان متجاهر به شهرداری‌ها

ذوالفقاری با اشاره به برنامه‌های جدید ساماندهی معتادان متجاهر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهاد شده است که در بلندمدت مسئولیت مدیریت مراکز نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر به شهرداری‌ها واگذار شود؛ البته این موضوع به معنای تحمیل بار مالی جدید به شهرداری‌ها نیست و قرار است با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و همچنین ظرفیت خیرین و نهادهای حمایتی اجرا شود.

وی افزود: هدف از این طرح، ایجاد مدیریت واحد تحت نظارت شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌هاست تا روند نگهداری، درمان، توانمندسازی و بازگشت افراد به جامعه به صورت منسجم‌تر دنبال شود.

راه‌اندازی «شهرهای امید و زندگی» برای بازگشت معتادان به جامعه

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به طراحی الگوی جدیدی برای نگهداری و بازتوانی معتادان متجاهر اظهار کرد: طرحی با عنوان «شهرهای امید و زندگی» تهیه شده که فراتر از مراکز نگهداری فعلی عمل خواهد کرد. در این مراکز، افراد پس از جمع‌آوری توسط دستگاه‌های مسئول، علاوه بر سم‌زدایی و درمان، آموزش‌های مهارتی، اشتغال و خدمات بازتوانی اجتماعی دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: در طراحی این مراکز تلاش شده است زیرساخت‌ها به گونه‌ای باشد که در صورت کاهش نیاز به نگهداری معتادان متجاهر، امکان بهره‌برداری از ظرفیت ایجادشده برای سایر گروه‌های اجتماعی از جمله زنان سرپرست خانوار و برنامه‌های اشتغال‌زایی و توانمندسازی نیز فراهم باشد.

ذوالفقاری با تأکید بر پیچیدگی اجرای این طرح گفت: مراحل مختلفی از جمله تأمین زمین، تهیه نقشه، تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری باید طی شود و اجرای کامل آن ممکن است چند سال زمان ببرد.

آغاز اجرای پایلوت طرح در چهار استان

وی افزود: پیش‌بینی شده است که اجرای پایلوت این طرح در استان‌های کرمان، بوشهر، مرکزی و البرز آغاز شود و برخی استان‌های دیگر نیز برای مشارکت در این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار امیدواری کرد که اجرای موفق این طرح به الگویی ملی برای ساماندهی معتادان متجاهر تبدیل شود و مورد استقبال سایر استان‌های کشور قرار گیرد.

آموزش بیش از 18 میلیون نفر در حوزه پیشگیری از اعتیاد

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد گفت: اگر کشوری در حوزه پیشگیری موفق نباشد، هزینه‌های مقابله و درمان به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در سال گذشته حدود 18 میلیون و 690 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و جامعه کارگری تحت آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضرورت مشارکت عمومی در این حوزه تصریح کرد: پیشگیری از اعتیاد صرفاً وظیفه دولت نیست و خانواده‌ها، معلمان، استادان دانشگاه، مشاوران، کارفرمایان و فعالان اجتماعی باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

اعتیاد در شمار چهار تهدید بزرگ جهان قرار دارد

وی با هشدار نسبت به گسترش مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌های جدید گفت: امروزه انواع جدیدی از مواد مخدر در دنیا تولید و عرضه می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها و حتی برخی متخصصان شناخت کافی نسبت به آنها ندارند و همین موضوع خطر گرفتار شدن نوجوانان و جوانان را افزایش می‌دهد.

ذوالفقاری تأکید کرد: اعتیاد تنها یک آسیب فردی نیست؛ بلکه تمامی اعضای خانواده را درگیر می‌کند و آثار آن بر پدر، مادر، همسر، فرزندان و اطرافیان فرد مصرف‌کننده نیز تحمیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های جهانی، مواد مخدر و اعتیاد در زمره چهار تهدید بزرگ پیش‌روی بشریت قرار دارد و از نظر گستره آسیب‌ها، هم‌تراز بسیاری از بحران‌های مهم جهانی از جمله تهدیدات زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

75 درصد توان کشور باید صرف پیشگیری از اعتیاد شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اهمیت پیشگیری در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: اگر 75 درصد ظرفیت و توان کشور، از دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی گرفته تا رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی، صرف پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی شود، اقدامی بزرگ و ضروری خواهد بود.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، نخبگان، صاحب‌نظران و تمامی دلسوزان جامعه باید در این عرصه نقش‌آفرینی کنند، زیرا هزینه‌کرد در حوزه پیشگیری به مراتب اثربخش‌تر از هزینه‌های مقابله و درمان است.

ذوالفقاری با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی در مبارزه با اعتیاد اظهار کرد: به منظور انسجام‌بخشی به فعالیت‌های مردمی، "ستاد مشارکت‌های مردمی" در ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است.

وی افزود: این ستاد با مسئولیت دبیرکل و مشارکت نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت می‌کند و در استان‌ها نیز با ریاست استانداران و رؤسای شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در قالب کمیته‌های تخصصی مختلف از جمله کمیته خیرین، تلاش شده اولویت‌های هزینه‌کرد منابع در حوزه‌هایی مانند آموزش، پژوهش، حمایت‌های اجتماعی و اشتغال بهبودیافتگان مشخص شود تا از موازی‌کاری و پراکندگی اقدامات جلوگیری شود.

پیشنهاد تسهیل برخورد قانونی با مواد مخدر جدید

وی در تشریح محورهای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، ورود مداوم مواد مخدر و روانگردان‌های جدید به بازار است؛ در حالی که برای جرم‌انگاری و تعیین مجازات هر ماده جدید، فرآیندهای قانونی زمان‌بر باید طی شود.

ذوالفقاری افزود: در اصلاحیه پیشنهادی قانون، پیش‌بینی شده است که پس از شناسایی و اعلام رسمی یک ماده مخدر جدید از سوی مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و وزارت بهداشت، نیازی به طی مجدد فرآیند قانون‌گذاری برای تعیین جرم و مجازات وجود نداشته باشد و این موضوع با سازوکار مشخصی در چارچوب قانون اجرایی شود.

وی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند سرعت عمل دستگاه‌های قضایی و انتظامی در مقابله با روانگردان‌ها و مواد مخدر نوظهور را افزایش دهد.

تمرکز بر ضربه مالی به شبکه‌های قاچاق مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر شیوه‌های مقابله با قاچاقچیان گفت: یکی از محورهای اصلی اصلاحات پیشنهادی، افزایش تمرکز بر شناسایی و مصادره اموال و دارایی‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر است.

وی افزود: در این زمینه استفاده از ظرفیت بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی، نهادهای اقتصادی و واحدهای مبارزه با پولشویی برای رصد گردش‌های مالی و شناسایی دارایی‌های قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفته است.

ذوالفقاری تصریح کرد: هدف این است که علاوه بر برخورد کیفری، ضربات سنگینی نیز به بنیه مالی شبکه‌های قاچاق وارد شود؛ زیرا تجربه نشان داده برخورد اقتصادی با قاچاقچیان از مؤثرترین شیوه‌های مقابله با این پدیده است.

کاهش مصادیق اعدام در دستور بررسی قرار دارد

وی همچنین از بررسی پیشنهادهایی درباره بازنگری در برخی مجازات‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر خبر داد و گفت: یکی از محورهای اصلاحیه پیشنهادی، کاهش برخی مصادیق مجازات اعدام و جایگزینی آن با مجازات‌های دیگر است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: این موضوع هنوز در مرحله پیشنهاد و بررسی قرار دارد و هیچ تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده میان حقوقدانان، جرم‌شناسان و متخصصان حوزه مواد مخدر دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی بر ضرورت حفظ شدت مجازات‌ها برای بازدارندگی تأکید دارند و برخی نیز معتقد به استفاده از مجازات‌های جایگزین هستند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: در صورت کاهش برخی مصادیق اعدام، باید مجازات‌های جایگزین به گونه‌ای طراحی شوند که قطعیت اجرا و اثر بازدارندگی آنها حفظ شود و امکان فرار از مجازات برای مجرمان حرفه‌ای وجود نداشته باشد.

اطلاعات مراجعان مراکز درمان اعتیاد محرمانه خواهد ماند

ذوالفقاری با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی افراد به خدمات درمانی اعتیاد گفت: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، توسعه پوشش مراکز درمانی و افزایش دسترسی افراد به خدمات درمان اعتیاد است تا مراجعه‌کنندگان بتوانند با اطمینان بیشتری از این خدمات استفاده کنند.

وی افزود: در همین راستا در حال طراحی یک سامانه یکپارچه برای مراکز درمان داوطلبانه اعتیاد هستیم تا اطلاعات افراد صرفاً برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد و محرمانگی اطلاعات آنان به طور کامل حفظ شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: افرادی که به صورت داوطلبانه برای درمان مراجعه می‌کنند نباید نگران افشای اطلاعات شخصی یا تأثیر آن بر وضعیت شغلی و اجتماعی خود باشند. سازوکارهای لازم برای حفظ محرمانگی اطلاعات این افراد پیش‌بینی شده و اطلاعات ثبت‌شده صرفاً در فرآیند درمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/