به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در راستای ارتقای کیفیت فضای اشتغال و تقویت حقوق نیروی کار، بازنگری در نظام نظارتی و به‌روزرسانی سامانه‌های داده‌ای در وزارت کار به یک نیاز مبرم تبدیل شده است. تلاقی رشد مشاغل غیررسمی با محدودیت‌های نیروی بازرسی و چالش‌های فنی در سامانه جامع روابط کار، فرصتی را پیش روی دولت قرار داده تا با اتخاذ رویکردی جامع، امنیت شغلی و حقوقی کارگران را تقویت نماید.

تحلیل وضعیت اشتغال غیررسمی؛ نیازی به پوشش حمایتی بیشتر

یکی از محورهای مورد توجه در بازار کار امروز، گسترش مشاغل غیررسمی و خدماتی است. این بخش از اشتغال که ریشه‌های آن را می‌توان در تحولات اقتصادی پس از دوران جنگ تحمیلی جست، به دلیل فقدان پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتی، آسیب‌پذیری بالایی را برای نیروی کار ایجاد کرده است. تبدیل این مشاغل به فرصت‌های شغلی با امنیت قانونی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های معیشتی کارگران باشد.

بهینه‌سازی نظام بازرسی؛ توازن میان ظرفیت و نیاز

در بررسی وضعیت نظارتی، مشاهده می‌شود که حجم واحدهای صنفی و کارگاهی کشور (بیش از 4میلیون واحد) با تعداد محدود بازرسان کار، توازن ایده‌آلی ندارد. این فاصله میان «ظرفیت نظارتی» و «تعداد واحدها»، باعث شده است که نظارت بر استانداردهای ایمنی و دستمزدها با دشواری‌هایی روبه‌رو شود. همچنین، توجه به وضعیت معیشتی خود بازرسان می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و اثرگذاری بیشتر این ارگان در پیشگیری از تخلفات احتمالی کارفرمایان گردد.

به‌روزرسانی سامانه جامع روابط کار؛ گامی به سوی مدیریت هوشمند داده‌ها

در حوزه مدیریت داده‌ها، «سامانه جامع روابط کار» به عنوان ستون فقرات اطلاعاتی وزارت کار، با چالش‌های فنی در زمینه پشتیبان‌گیری و بازیابی سوابق مواجه شده است. این موضوع که ریشه در نحوه واگذاری و مدیریت پیشین سامانه دارد، در دولت آقای پزشکیان منجر به اختلال در ارائه برخی خدمات شده است. بازسازی این زیرساخت فناورانه و اطمینان از صحت سوابق، برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق قانونی کارگران ضروری به نظر می‌رسد.

بررسی وضعیت کارگران پیمانکاری مخابرات؛ فرصتی برای احقاق حق

یکی از نمونه‌هایی که نیاز به رسیدگی سریع دارد، پرونده کارگران پیمانکاری مخابرات است. این گروه با وجود داشتن آرای قطعی، به دلیل اختلالات سیستمی در دسترسی به سوابق خود با دشواری روبه‌رو شده‌اند. حل این مسئله از طریق بازیابی داده‌ها و تسهیل در اجرای احکام، می‌تواند نمادی از تعهد دولت به احقاق حقوق قانونی نیروی کار باشد.

 نقش سازنده کمیسیون اصل نود در رفع چالش‌ها

با توجه به اینکه برخی از این چالش‌ها با تلاش‌های جاری در وزارت کار به نتیجه نهایی نرسیده‌اند، پیشنهاد می‌شود «کمیسیون اصل نود» مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی نظارتی و مورد اعتماد مردم، در این مسیر نقش حمایتی ایفا کند. ورود این کمیسیون برای بررسی اهمال‌های مدیریتی در سامانه جامع و ارائه راهکار برای تقویت نظام بازرسی، می‌تواند منجر به بازگشت حقوق تضییع‌شده و ایجاد آرامش معیشتی برای میلیون‌ها کارگر شود.

انتهای پیام/