به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری وظیفه همه دستگاه‌هاست و دادگستری استان با جدیت از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم و مسئولان بیان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مطالبات عمومی، مشکلات جامعه و همچنین اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی و قضایی دارند.

وی در ادامه به نقش دستگاه قضایی در تأمین امنیت پایدار استان اشاره کرد و افزود: امنیت موجود در مازندران حاصل تلاش مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و همچنین آرای قاطع و برخورد‌های قانونی دستگاه قضایی با مجرمان است.

رئیس کل دادگستری مازندران امنیت سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی وظیفه دارند بستر امنی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

او عنوان کرد: دستگاه قضایی استان نیز حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم خود دنبال می‌کند.

پوریانی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری و صنعت گفت: توسعه نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران است و مدیران نباید از حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری سالم هراس داشته باشند.

وی تاکید کرد: هر سرمایه‌گذار که احساس ناامنی یا وجود مانع در مسیر فعالیت خود داشته باشد، می‌تواند موضوع را به دادگستری، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان منعکس کند عنوان کرد: این مسئله در چارچوب قانون پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران  به صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی اشاره کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، و منابع طبیعی و اراضی ملی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است.

پوریانی تأکید کرد:  ضروری است با هرگونه تخریب، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب برخورد قاطع صورت گیرد.

او از رفع تصرف 113 هکتار از اراضی ملی استان در سال گذشته خبر داد و در ادامه گفت: این اراضی در تصرف افراد سودجو قرار داشتند که با صدور احکام قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد. اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و حفاظت از این سرمایه‌های عمومی نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در گزارش تخلفات و تعرض به منابع طبیعی است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی از نقدهای سازنده، مطالبه‌گری و انعکاس دغدغه‌های مردم استقبال می‌کند و رسانه‌ها نیز می‌توانند نقش مؤثری در شفافیت و صیانت از حقوق عمومی ایفا کنند.

انتهای پیام/