به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، مدیریت شهری در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها همواره در نقطه تلاقی مطالبات عمومی، الزامات قانونی و ضرورت‌های توسعه قرار دارد.

در این چارچوب از یک سو شهروندان خواهان تسهیل فرآیندهای اداری، بهبود خدمات و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود هستند و از سوی دیگر، حفظ نظم شهری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی شهرداری‌ها مطرح است. 

در چنین شرایطی، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی میزان رضایتمندی مردم می‌تواند تصویری روشن از نقاط قوت و چالش‌های پیش‌روی مدیریت شهری ارائه دهد.

خرم‌آباد نیز در سال‌های اخیر با موضوعاتی همچون ساخت‌وسازهای غیرمجاز، محدودیت‌های ضوابط تراکمی، کمبود زیرساخت‌های پارکینگ و ضرورت ساماندهی مشاغل شهری مواجه بوده.

در همین راستا، بازدید سرزده بازرس‌کل قضایی لرستان از شهرداری منطقه 2 خرم‌آباد، فرصتی برای بررسی میدانی وضعیت خدمات‌رسانی و همچنین تشریح برنامه‌ها و رویکردهای مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف فراهم کرد؛ برنامه‌هایی که به گفته شهردار خرم‌آباد با هدف افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش تخلفات شهری و حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن در حال پیگیری است.

اصلاح ضوابط تراکمی شهر خرم‌آباد

داریوش بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در حاشیه بازدید سرزده بازرس‌کل قضایی استان لرستان از شهرداری منطقه 2 اظهار کرد: در بررسی‌های میدانی و گفت‌وگوی بازرس‌کل با مراجعان، نزدیک به 100 درصد شهروندان از نحوه ارائه خدمات، نظم اداری، حضور به‌موقع کارکنان و روند رسیدگی به امور ابراز رضایت داشتند که این موضوع شایسته تقدیر و تشکر است.

وی با اشاره به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزود: معمولاً در شرایط بحرانی و زمانی که نظم و انضباط دچار اختلال می‌شود، برخی افراد سودجو تلاش می‌کنند از فرصت ایجادشده برای انجام ساخت‌وسازهای غیرقانونی استفاده کنند.

بارانی بیرانوند ادامه داد: اگرچه میزان این تخلفات نسبت به دوران شیوع کرونا کاهش یافته، اما در هر سه منطقه شهری، فرآیندهای قانونی مقابله با این تخلفات به‌صورت مستمر در حال اجراست.

شهردار خرم‌آباد گفت: شهرداری به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق سه‌گانه شهر، بین 10 تا 12 مورد تخریب ساخت‌وساز غیرمجاز را در دستور کار دارد.

وی افزود: به افرادی که قصد انجام چنین اقداماتی را دارند توصیه می‌کنیم از هدر دادن سرمایه، زمان و انرژی خود پرهیز کنند؛ چراکه این ساخت‌وسازها پس از طی مراحل قانونی، قطعاً تخریب خواهند شد.

بارانی بیرانوند به یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان در حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز اعلام شده بود که ضوابط تراکمی شهر خرم‌آباد با نیازهای واقعی شهر، قیمت زمین، هزینه تمام‌شده ساخت، شرایط جغرافیایی، زیست‌محیطی، اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی خرم‌آباد همخوانی ندارد.

وی تصریح کرد: ضوابط فعلی تراکم ساختمانی به‌گونه‌ای سخت‌گیرانه تدوین شده که نارضایتی عمومی را به همراه داشته و در برخی موارد شهروندان را به سمت ساخت‌وساز مازاد بر پروانه، از جمله احداث یک یا دو طبقه اضافه یا افزایش سطح اشغال، سوق داده است.

شهردار خرم‌آباد افزود: به همین منظور و با اخذ مجوز از شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان مشاور بومی، اصلاح ضوابط تراکمی شهر خرم‌آباد در دستور کار قرار گرفت.

بارانی بیرانوند اشاره کرد: این طرح پس از بررسی و تأیید در کمیسیون‌های فنی و کمیسیون ماده 5، برای تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال شده است.

وی گفت: در صورت تصویب نهایی، ضوابط جدید تراکمی در حوزه تعداد طبقات و سطح اشغال متناسب با نیازهای شهروندان در خرم‌آباد اصلاح خواهد شد.

شهردار خرم‌آباد بیان کرد: پس از ابلاغ این ضوابط، شهرداری هیچ‌گونه ساخت‌وساز مازاد بر پروانه را، حتی در قالب جرایم کمیسیون ماده 100، نخواهد پذیرفت و در صورت صدور رأی جریمه نیز نسبت به آن اعتراض کرده و پیگیر صدور حکم تخریب خواهد بود.

وی بیان کرد: اصلاح ضوابط تراکمی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی، موجب ارتقای ارزش و بهره‌وری اقتصادی املاک شهروندان خواهد شد و بسیاری از مشکلات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، آرای کمیسیون ماده 100 و تبعات آن برای مردم و مدیریت شهری را کاهش خواهد داد.

بارانی بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حذف پارکینگ و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن اشاره کرد و گفت: شهرداری خرم‌آباد در سال‌های گذشته هیچ‌گاه درآمدهای ناشی از جرایم حذف پارکینگ را در امور جاری یا پروژه‌های غیرمرتبط هزینه نکرده و خود را ملزم به اجرای دقیق قانون می‌داند.

وی افزود: تمام مبالغ حاصل از جرایم حذف پارکینگ در حسابی متمرکز نگهداری شده و بخش عمده این منابع برای تملک املاک محدوده باغ فیض که دارای کاربری پارکینگ است، هزینه شده است.پ

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه تاکنون بیش از 95 درصد املاک این محدوده تملک شده و برای تملک مابقی نیز در حال مذاکره و توافق هستیم،  خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌های پارکینگ عمومی است و منابع این حوزه صرفاً در همین بخش هزینه خواهد شد.

بارانی بیرانوند ادامه داد: آمادگی داریم در احداث پارکینگ عمومی مجاور بیمارستان شهید رحیمی، که اجرای آن بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است، مشارکت کنیم و در این خصوص جلسات متعددی برگزار شده و امیدواریم به‌زودی به جمع‌بندی نهایی برسیم.

وی همچنین به برنامه‌ریزی برای اجرای یک پروژه مشارکتی در محدوده باغ فیض اشاره کرد و گفت: با یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی به تفاهم رسیده‌ایم و تفاهم‌نامه اولیه نیز تنظیم شده است.

بارانی بیرانوند توضیح داد: بر اساس این طرح، مجموعه‌ای خدماتی، تجاری و گردشگری شامل دو طبقه پارکینگ و دو طبقه فضای رفاهی، تجاری و گردشگری در این محدوده احداث خواهد شد.

شهردار خرم‌آباد افزود: این پروژه می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط شاخص و جذاب شهری در مجاورت قلعه تاریخی فلک‌الافلاک نقش‌آفرینی کرده و شرایط مطلوبی را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.

بارانی بیرانوند به برنامه ساماندهی مشاغل شهری و دستفروشان نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از 220 غرفه در مرکز شهر احداث شده و در تلاش هستیم با همکاری دستگاه‌های امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و با رعایت تمامی ملاحظات زمانی و مکانی، طرح ساماندهی دستفروشان را اجرایی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد فضایی متمرکز و مناسب برای فعالیت دستفروشان در پهنه مرکزی شهر است تا ضمن تأمین معیشت این افراد، نظم و انضباط شهری نیز ارتقا یابد.

شهردار خرم‌آباد بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، زمینه افزایش رضایت شهروندان و توسعه متوازن شهر خرم‌آباد بیش از پیش فراهم شود.

ضرورت برخورد کریمانه با ارباب‌رجوع

حمزه رضایی، بازرس‌کل قضایی لرستان، به همراه هیئت‌های بازرسی، با حضور سرزده در شرکت آب و فاضلاب استان، شهرداری، بانک صادرات و بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد، از نزدیک وضعیت عملکرد و کیفیت خدمات‌رسانی این دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد و تذکرات لازم را در خصوص ساماندهی بهتر امور، ارتقای عملکرد و بهبود خدمات‌رسانی ابلاغ کرد.

وی اظهار کرد: هدف از این بازرسی‌ها، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش مشکلات مردم است و بازرسی کل استان بر اساس وظیفه ذاتی خود در زمینه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موارد احصا شده در این بازدیدها را تا حصول نتیجه، اصلاح رویه‌ها و بهبود عملکرد دستگاه‌ها پیگیری خواهد کرد.

بازرس‌کل قضایی لرستان یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی مردم را طولانی شدن روند انجام امور اداری دانست و از بازرسان این مجموعه خواست حقوق قانونی مردم این شهرستان را با جدیت دنبال کرده و در مسیر رفع مشکلات آنان گام بردارند.

وی ادامه داد: با یک عزم و همت همه‌جانبه می‌توان در راستای تکریم ارباب‌رجوع، رعایت حقوق شهروندی و ایجاد آرامش روانی در جامعه، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر را فراهم کرد.

بازرس‌کل قضایی لرستان وی با تأکید بر ضرورت برخورد کریمانه با ارباب‌رجوع و مراجعان افزود: از مدیران سالم، باصلابت و شجاع که در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند، حمایت خواهد شد.

انتهای پیام/