به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه ورزش در کردستان، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، کمبود اعتبارات عمرانی و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های ورزشی است؛ موضوعی که سال‌ها روند توسعه ورزش استان را با کندی مواجه کرده و مطالبات متعددی را از سوی جامعه ورزش به همراه داشته است.

در شرایطی که منابع مالی دولتی پاسخگوی حجم نیازهای موجود نیست، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند بخشی از مشکلات زیرساختی ورزش استان را برطرف کند. یکی از این ظرفیت‌ها، مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی و استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه فضاهای ورزشی است.

بسیاری از اموال و اماکن دولتی در سال‌های گذشته به دلایل مختلف بدون استفاده مانده یا از بهره‌وری لازم برخوردار نبوده‌اند. در حالی که این دارایی‌ها می‌توانند با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی اصولی به منابعی برای ایجاد ارزش افزوده و تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی تبدیل شوند.

کارشناسان معتقدند اگر فرآیند مولدسازی با شفافیت، نظارت دقیق و نگاه توسعه‌محور اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی ایفا کند.

در همین راستا، جلسه کمیته تخصصی مولدسازی اماکن و اموال مازاد اداره کل ورزش و جوانان کردستان و نشست اعضای کمیسیون ماده 27 این اداره کل با حضور «فرزاد خاکی» مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر اعضا در سنندج برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اموال و اماکن مازاد ورزشی استان، ظرفیت‌های موجود برای واگذاری، نحوه بهره‌برداری بهینه از دارایی‌ها و راهکارهای تأمین منابع مالی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در این جلسه با اشاره به اهداف مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی، اظهار کرد: این رویکرد با هدف تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام، افزایش بهره‌وری اموال و اماکن مازاد و بازگرداندن سرمایه‌های دولتی به چرخه توسعه اجرایی می‌شود.

وی افزود: شناسایی اموال بلااستفاده یا دارایی‌هایی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارند، یکی از مهم‌ترین مراحل این فرآیند است تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یا تهاتر با سایر دستگاه‌ها، زمینه بهره‌برداری بهتر از این سرمایه‌ها فراهم شود.

در ادامه این نشست، موضوع اجرای مفاد ماده 27 نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این قانون، امکان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، اماکن فرسوده و طرح‌های نیازمند بازسازی به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فراهم است.

استفاده از ظرفیت ماده 27 در سال‌های اخیر به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و ورزشی در کشور مطرح بوده و می‌تواند در استان کردستان نیز به تسریع روند بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام کمک کند.

با وجود اهمیت مولدسازی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، موفقیت این مسیر در گرو شفافیت، رعایت منافع عمومی و نظارت مستمر بر فرآیند اجرا است. جامعه ورزش کردستان انتظار دارد خروجی این جلسات صرفاً در حد مصوبات اداری باقی نماند و به اقداماتی عملی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهبود زیرساخت‌های ورزشی منجر شود.

اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا اداره کل ورزش و جوانان کردستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، بخشی از مشکلات مزمن حوزه زیرساختی ورزش استان را برطرف کند. مطالبه اصلی ورزشکاران و مردم نیز این است که نتایج این تصمیمات در قالب افتتاح پروژه‌ها، افزایش سرانه ورزشی و ارتقای امکانات مورد نیاز جوانان استان به صورت ملموس مشاهده شود.

انتهای پیام/