گره کور واردات ماشین‌آلات صنعتی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، صابر پرنیان در یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به روند اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: 348 واحد تولیدی استان به ارزش تقریبی 67 همت (حدود 500 میلیون دلار) برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند. از اسفندماه سال گذشته تا 27 خردادماه جاری، 159 واحد تولیدی موفق به دریافت 28 همت (معادل 42 درصد کل اعتبارات) در قالب تسهیلات و ابزارهای تعهدی شده‌اند.

وی با بیان اینکه عمده حمایت‌های صورت‌گرفته به شکل غیرنقدی و متمرکز بر مشتریان فعلی بانک‌ها بوده است، تصریح کرد: برای رفع این چالش، در مصوبات اخیر مقرر شد بانک‌های عامل توازن منطقی میان پرداخت تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی را برای تمامی واحدهای تولیدی رعایت کنند.

مدیرکل صمت استان در ارائه گزارش عملکرد شبکه‌ بانکی در تخصیص این منابع، گفت: عملکرد عالی (بیش از 100 درصد) مختص بانک‌های توسعه صادرات و پاسارگاد، عملکرد مطلوب (بیش از 50 درصد) مختص بانک‌های سامان، صادرات و ملت و عملکرد نیازمند تسریع (کمتر از 50 درصد) مختص بانک‌های تجارت، ملی، سینا، رفاه، سپه، اقتصاد نوین، صنعت و معدن، توسعه تعاون، شهر، پارسیان و پست‌بانک است.

پرنیان تاکید کرد که روند اجرای این بسته حمایتی با همکاری دستگاه‌های نظارتی به‌طور مستمر رصد می‌شود تا سهم استان از منابع پیش‌بینی‌شده افزایش یابد.

وی آذربایجان‌شرقی را تنها استان دارای مصوبه ابتکاری برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حمایت از تولید دانست و افزود: در روزهای اخیر، مجوز تامین مواد اولیه (نظیر فولاد ورقه‌ای و مواد پتروشیمی) برای 340 پرونده صادر شده است.

مدیرکل صمت استان با اشاره به چالش‌های واردات ماشین‌آلات صنعتی یادآور شد: با اصلاح مصوبه مرز بازرگان، راه برای ورود قطعات و تجهیزات ضروری باز شد، اما این گشایش شامل ماشین‌آلات نمی‌شود. در حال حاضر بخشی از ماشین‌آلات وارد کشور شده و بخش دیگر پشت مرزها متوقف مانده‌اند که انتظار می‌رود با تامین ارز مورد نیاز، امکان ترخیص آن‌ها فراهم شود.

نظارت سیستمی بر بازار کالاهای اساسی

پرنیان از اجرای طرحی جدید برای مدیریت بازار خبر داد و گفت: از هفته جاری، با همکاری دستگاه‌های نظارتی، سازوکاری کاملاً شفاف برای واردات و توزیع کالاهای اساسی اجرایی می‌شود تا تمامی مراحل تامین کالا به‌صورت دقیق قابل رصد و پیگیری باشد.

انتهای پیام/