ورود بازرس‌کل لرستان به پیگیری حقابه کشکان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از چگنی، جلسه شورای اداری چگنی با حضور بازرس‌کل قضایی لرستان به صحنه‌ای برای مرور فاصله میان مصوبات اداری و واقعیت‌های اجرایی در یکی از شهرستان‌های کم‌برخوردار تبدیل شد.

در این نشست، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، تمرکز بر پروژه‌هایی بود که یا سال‌ها در فهرست مطالبات مردم قرار داشته‌اند یا بخشی از آن‌ها اجرا شده اما هنوز به نقطه بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.

حمزه رضایی، بازرس کل قضایی لرستان، تصریح کرد که دستگاه‌های اجرایی نباید اجرای تعهدات خود را با آغاز پروژه‌ها پایان‌یافته تلقی کنند و مسئولیت آن‌ها تا زمان بهره‌برداری کامل ادامه دارد.

یکی از موضوعاتی که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت، پیگیری مصوبات سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به لرستان بود. هرچند جزئیات کامل این مصوبات تشریح نشد، اما تأکید بر ادامه پیگیری آن‌ها نشان می‌دهد بخشی از مسائل مطرح‌شده در آن سفر هنوز نیازمند اقدام عملی دستگاه‌های اجرایی است.

در میان موضوعات مطرح‌شده، مسئله ایجاد شهرک فرآوری سنگ در دوره چگنی نیز جایگاه ویژه‌ای داشت. این شهرستان و مناطق اطراف آن از ظرفیت‌های معدنی برخوردارند، اما یکی از انتقادهای همیشگی به بخش معدن در لرستان این بوده که بخش عمده مواد معدنی به‌صورت خام از منطقه خارج می‌شوند و ارزش‌افزوده ناشی از فرآوری نصیب مناطق دیگر می‌شود.

موضوع معادن در بخش دیگری از سخنان بازرس‌کل لرستان نیز مطرح شد؛ اما این‌بار نه از زاویه توسعه اقتصادی، بلکه از منظر نظارت و برخورد با تخلفات.

او تصریح کرد که دستگاه متولی باید نظارت جدی‌تری بر فعالیت معادن داشته باشد و در صورت مشاهده تخلف، پرونده‌ها از طریق مراجع قضایی پیگیری شوند.

اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان مطرح‌شده در این نشست، به مسئله آب بازگردد و اشاره مستقیم به آب کشکان، حقابه چگنی و تأمین و توزیع آب در چگنی.

به‌گفته بازرس‌کل لرستان این موضوع از طریق شرکت آب منطقه‌ای پیگیری شده و تذکرات لازم نیز داده شده‌است. هرچند جزئیات اختلافات تشریح نشد، اما حقابه همچنان در زمره مطالبات مهم چگنی قرار دارد.

در کنار آب، موضوع طرح هادی روستاها نیز مورد توجه قرار گرفت و اعلام شد که بخش‌هایی از اقدامات بنیاد مسکن در این حوزه در حال تکمیل نهایی است.

اما شاید یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این جلسه، موضوع حقوق دولتی معادن باشد و درآمدهایی که طبق قانون باید بخشی از آن‌ها به مناطق معدن‌خیز بازگردد.

به‌گفته بازرس‌کل لرستان در گذشته این منابع به چگنی اختصاص داده نمی‌شد اما پس از پیگیری‌های انجام‌شده، روند اختصاص این حقوق تغییر کرده‌است.

مجموع مباحث مطرح‌شده در شورای اداری دوره چگنی نشان می‌دهد که مسئله اصلی این شهرستان عبور از مرحله مصوبه و رسیدن به مرحله اجرا و بهره‌برداری است.

انتهای پیام/ 644/.