به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در شرایطی که اعتیاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در کشور شناخته می‌شود، نخستین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بار دیگر بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها، تقویت رویکرد پیشگیرانه و اجرای دقیق تکالیف قانونی در این حوزه تأکید کرد؛ نشستی که در آن صراحت کلام مسئولان، نشان‌دهنده حساسیت بالای وضعیت موجود در استان بود.

علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بعد از ظهر امروز در این جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌ شده از وضعیت مقابله با مواد مخدر اظهار کرد: هزینه‌های درمان و نگهداری معتادان بسیار سنگین است و اگر بخش پیشگیری به‌درستی عمل کند، بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها اساساً ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی باید نقش پررنگ‌تری در آموزش و آگاه‌سازی نسل جوان ایفا کنند و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با پیشگیری از اعتیاد با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر مسئولیت قانونی دستگاه‌ها گفت: تمامی نهادهای اجرایی موظف به اجرای تکالیف خود در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد هستند و کوتاهی در این زمینه به‌عنوان ترک فعل تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید به‌طور کامل وظایف خود را اجرا کرده و در برابر سلامت اجتماعی جامعه پاسخگو باشند.

نگاه انسانی به معتادان متجاهر؛ مسئولیتی اجتماعی

ورمقانی با اشاره به وضعیت معتادان متجاهر در استان گفت: این افراد فرزندان همین جامعه هستند و باید با رویکردی حمایتی، درمانی و بازتوانی به مسئله آنان نگاه شود.

وی تأکید کرد: بازگشت این افراد به جامعه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های درمانی است.

توسعه مرکز ماده 16؛ مطالبه جدی استان

معاون استاندار کردستان توسعه و تکمیل مرکز ماده 16 را یکی از اولویت‌های اساسی استان دانست و گفت: افزایش ظرفیت این مرکز می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی معتادان متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح شهرها داشته باشد.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و همچنین خیرین است و باید از همه ظرفیت‌ها در این مسیر استفاده شود.

ورمقانی با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه کشاورزی و نظارت‌های میدانی اظهار کرد: اگرچه کشت غیرقانونی خشخاش در کردستان گسترده نیست، اما باید از هم‌اکنون با رویکرد پیشگیرانه با هرگونه تخلف احتمالی برخورد شود.

وی همچنین بر تشدید نظارت‌ها بر عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی و مراکز عرضه مواد نیروزا تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول در این زمینه شد.

اشتغال و مهارت‌آموزی؛ حلقه مفقوده بازگشت به زندگی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اشتغال و مهارت‌آموزی را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در روند ترک اعتیاد دانست و گفت: بدون فراهم شدن فرصت‌های شغلی، بازگشت پایدار به جامعه برای افراد بهبود یافته دشوار خواهد بود.

وی از بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی خواست در زمینه جذب و حمایت از این افراد همکاری جدی‌تری داشته باشند.

خانواده و محله؛ خط مقدم پیشگیری از آسیب‌ها

ورمقانی در پایان با تأکید بر نقش مردم در کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: خانواده، مساجد، شوراهای محله و معتمدان محلی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از اعتیاد ایفا کنند.

معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: هدف نهایی همه برنامه‌ها باید ساختن جامعه‌ای سالم، پویا و عاری از آسیب‌های ناشی از مواد مخدر باشد و این هدف تنها با مشارکت جمعی محقق خواهد شد.

انتهای پیام/