محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه اعضای این کمیسیون به دولت خبر داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: موضوع این نامه درباره تذکر به دولت درباره بی‌توجهی وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی به مشکلات و تامین و حمل کالاهای ضروری به کشور در شرایط محاصره دریایی است.

در این نامه آمده است پیرو گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد محاصره دریایی و راهکارهای کاهش آثار آن که در صحن علنی مجلس ارائه شد، مقرر شد جلسات مشترکی با نایب رئیس اول مجلس و رئیس کمیسیون عمران مجلس، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاونت نظارت مجلس و وزرای ذی‌ربط برای رفع فوری موانع اجرای راهکارهای پیشنهادی تشکیل شود. هدف این راهکارها، کارآمدسازی دو نظام به‌هم‌پیوسته «تأمین کالا» و «حمل‌ونقل و لجستیک» است تا ضمن ترمیم سریع ذخایر راهبردی، نیازهای مستمر کشور تأمین شده و کالاهای ضروری بدون توقف از مسیرهای جایگزین وارد کشور شوند.

در این راستا، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، توسعه مسیرهای جایگزین حمل دریایی، گسترش حمل‌ونقل یکسره و برنامه‌ای، تخصیص اعتباری کالاهای صادراتی مازاد به متقاضیان واردات تهاتری کالاهای ضروری، تأمین منابع مالی و حذف مقررات غیرضروری، از مهم‌ترین الزامات فوری کشور شناسایی شده است. همچنین، گرچه تاکنون تنظیم بازار از طریق بهره‌گیری از ذخایر کالایی و استمرار تأمین کالا با روش‌های ابداعی مدیریت شده است، اما با توجه به احتمال تداوم، تکرار و تشدید محاصره، لازم است آمادگی مؤثر و پایدار به‌صورت جدی تقویت شود.

از طرفی امروز بیش از هر زمانی ضروری است از شرایط کنونی برای تجربه‌اندوزی در زمینه مقررات‌زدایی، کوتاه‌سازی فرآیندها و کارآمدسازی نظام تصمیم‌گیری و اجرا بهره گرفته شود تا دستاوردهای این دوره در ارتقای حکمرانی کشور ماندگار گردد.

در شرایطی که هر روز و هر ساعت از پنجره فرصت آتش‌بس - که حاصل اقتدار دفاعی کشور، ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح است - باید چنان مورد استفاده قرار گیرد که گویی آخرین فرصت کشور برای ترمیم ذخایر راهبردی، تأمین نیازهای ضروری و کسب آمادگی در برابر تکرار احتمالی حملات دشمن است، عدم حضور و مشارکت مؤثر برخی وزرای مسئول، از جمله وزرای امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و ترجیح برخی برنامه‌ها و سفرهای خارجی نسبت به مشارکت در رفع موانع تأمین و حمل کالاهای ضروری، موجب نگرانی شده است.

متأسفانه این رویکرد به سطوح مدیریتی پایین‌تر نیز تسری یافته و در مواردی معاونان دستگاه‌های مزبور نیز در جلسات عملیاتی رفع موانع و چابک‌سازی فرآیندهای انتقال کالا مارکت مؤثر ندارند. این وضعیت با فوریت شرایط و ضرورت هم‌افزایی دلسوزانه و مسئولیت‌پذیری حداکثری سازگار نیست.

با شرح فوق امید است با تأکید بر هماهنگی بین‌دستگاهی، مقررات‌زدایی مؤثر، تمرکز بر اولویت‌های حیاتی کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه مشارکت فعال و مسئولانه تمامی ارکان اجرایی در اجرای فوری راهکارهای اعلامی و رفع موانع موجود فراهم گردد تا از این فرصت برای افزایش تاب‌آوری ملی و تأمین نیازهای کشور به بهترین نحو استفاده شود.

انتهای پیام/