به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، مدیریت منابع آب در لرستان طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه‌ای و اجتماعی استان تبدیل شده است.

در بسیاری از مناطق، تغییر الگوی بهره‌برداری از آب پس از اجرای طرح‌های بزرگ آبی، معادلات سنتی کشاورزی را دستخوش تحول کرده و مطالبات تازه‌ای را در میان بهره‌برداران شکل داده است.

در این میان، سد ایوشان به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم تأمین آب منطقه، اکنون در کانون مطالبات کشاورزان و ساکنان پایین‌دست قرار گرفته است.

مسئله حقابه روستاها، توزیع عادلانه منابع، کنترل برداشت‌های غیرمتعارف، مدیریت کشت‌های آب‌بر و اجرای طرح‌های تکمیلی برای افزایش ذخیره‌سازی آب، مجموعه موضوعاتی است که ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت این حوضه آبی را بیش از پیش آشکار کرده است.

رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای بهره‌برداران پایین‌دست سد ایوشان، بر ضرورت توزیع عادلانه منابع آب و اجرای طرح‌های تکمیلی برای جبران کاستی‌های گذشته تأکید کرد.

 سپهوند اظهار داشت: در زمان طراحی و احداث سد ایوشان، مطالعات کافی درباره حقابه مناطق پایین‌دست انجام نشده و همین موضوع امروز مشکلاتی را برای مردم این مناطق به وجود آورده است.

وی بیان کرد: در طول سالیان گذشته، روستاهای پایین‌دست بر پایه استفاده از آب رودخانه شکل گرفته‌اند و بخش عمده اراضی آن‌ها به‌صورت آبی کشت می‌شده است، اما پس از احداث سد، شرایط تغییر کرده و کشاورزان با محدودیت‌های جدی مواجه شده‌اند.

وی افزود: در سال‌های اخیر اراضی گسترده‌ای در بالادست به زیر کشت آبی رفته و همین مسئله موجب شده است آب کافی به مناطق پایین‌دست نرسد. به همین دلیل در ماه‌های گذشته در جلسات شورای حفاظت از منابع آب، موضوع توزیع عادلانه آب سد ایوشان به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفته است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس با اشاره به ضرورت مدیریت الگوی کشت گفت: یکی از برنامه‌های در دست اجرا، جلوگیری از فعالیت کشاورزان غیر بومی و کشت محصولات پرمصرف و آب‌بر است؛ زیرا این نوع بهره‌برداری‌ها علاوه بر افزایش هدررفت آب، آسیب‌هایی را نیز به اراضی کشاورزی وارد می‌کند. این برنامه تا حدودی پیشرفت داشته و نتایج آن در حال نمایان شدن است.

سپهوند ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر شده است از روز پنجشنبه رهاسازی آب سد ایوشان انجام شود تا کشاورزان و بهره‌برداران مناطق بیرانشهر، کاکارضا، شاهیوند و سایر نقاط پایین‌دست نیز از منابع آبی این سد بهره‌مند شوند.

وی همچنین از پیگیری طرح‌هایی برای تأمین حقابه روستاهای مجاور سد خبر داد و گفت: برخی روستاهای واقع در حاشیه ایوشان تاکنون از منافع این سد بی‌بهره مانده‌اند، در حالی که بخشی از اراضی آن‌ها نیز باید از حق‌آبه برخوردار شود. در همین راستا، پیگیر اختصاص سهم آب به این مناطق هستیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح بند انحرافی کشوندر خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم این پروژه با استفاده از اعتبارات ملی و استانی به اجرا برسد تا بتوان آب‌های خروجی استان در فصل زمستان را به سمت سد هدایت کرد و از این طریق ذخایر آبی مناسبی برای فصل تابستان فراهم شود و مشکلات کم‌آبی در ماه‌های گرم سال کاهش یابد.

رهاسازی آب برای کشاورزان پایین دست سد ایوشان

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان نیز با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مدیریت منابع آب استان، بر صیانت از حقوق بهره‌برداران و تأمین حق‌آبه کشاورزان تأکید کرد.

 شاهرخی اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در استان، مدیریت منابع آب است. در شهرستان الیگودرز نیز یکی از چالش‌های اصلی، موضوع قم‌رود به شمار می‌رود که مطالبه حقوق مردم این شهرستان را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به وضعیت بهره‌برداران پایین‌دست سد ایوشان در شهرستان خرم‌آباد گفت: اگرچه حق‌آبه این کشاورزان کمتر است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اهالی بیرانشهر، به شرکت آب منطقه‌ای تأکید شده است که روز پنجشنبه یا جمعه نسبت به رهاسازی آب برای کشاورزان اقدام کند.

شاهرخی همچنین هشدار داد: افرادی که به‌صورت غیرمجاز و یا از طریق تأسیسات و موتورپمپ‌های غیرقانونی در مسیر رودخانه اقدام به برداشت آب می‌کنند، هرچه سریع‌تر نسبت به جمع‌آوری تجهیزات خود اقدام کنند، زیرا در ساعات آینده عملیات رهاسازی آب انجام خواهد شد.

آنچه امروز در حوضه سد ایوشان جریان دارد، تنها یک مطالبه مقطعی برای رهاسازی آب نیست؛ بلکه بازتاب ضرورت دستیابی به الگویی پایدار در مدیریت منابع آبی است که بتواند میان منافع مناطق بالادست و پایین‌دست توازن برقرار کند.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگونه غفلت از حقوق بهره‌برداران یا نبود نگاه جامع به ظرفیت‌ها و نیازهای حوضه‌های آبریز، می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی در مناطق مختلف شود.

اکنون در کنار تصمیمات کوتاه‌مدت برای تأمین آب کشاورزان، اجرای طرح‌های زیرساختی، اصلاح الگوی مصرف، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و بازتعریف نظام تخصیص حق‌آبه، به عنوان راهکارهایی بلندمدت مطرح است. 

موفقیت این برنامه‌ها می‌تواند ضمن کاهش تنش‌های آبی، امنیت معیشتی هزاران خانوار کشاورز را تضمین کرده و زمینه بهره‌برداری عادلانه‌تر و کارآمدتر از منابع محدود آب در لرستان را فراهم آورد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تصمیم‌گیر و جوامع محلی است.

انتهای پیام/