ضرب‌الاجل برای پسماندهای قشم؛ گامی حیاتی در مسیر توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، حفاظت از اکوسیستم منحصربه‌فرد و بافت ساحلی جزیره قشم به عنوان یکی از اصلی‌ترین قطب‌های گردشگری کشور، همواره به عنوان یک اولویت ملی و منطقه‌ای مطرح بوده است.

فرآیند توسعه در مناطق رو به رشد، زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که با پیوست‌های دقیق زیست‌محیطی و بهداشتی همراه شود. در این میان، زنجیره مدیریت پسماندهای شهری، روستایی و صنعتی نقشی تعیین‌کننده در سنجش شاخص‌های توسعه‌یافتگی و تکریم حقوق شهروندی ایفا می‌کند.

هرگونه خلل یا تاخیر در دفع اصولی این ضایعات، نه تنها سلامت منابع آبی و تنوع زیستی منطقه را به مخاطره می‌اندازد، بلکه وجهه بین‌المللی این نگین دریایی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

ضرورت هم‌گرایی صنایع و متولیان محلی برای رفع چالش‌ها

نشست‌های کارشناسی اخیر در سطح شهرستان و نگاه واقع‌بینانه عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در قشم، نشان از درک عمیق چالش‌های ناشی از پراکندگی جغرافیایی روستاها و کمبود برخی زیرساخت‌های استاندارد دارد.

این رویکرد جدید که با تعیین زمان‌بندی مشخص برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش‌های صنعتی همراه شده، پیامی روشن برای تمام ذی‌نفعان دارد؛ اینکه صیانت از بهداشت عمومی جای هیچ‌گونه مماشاتی ندارد.

الزام به ثبت اطلاعات در سامانه‌های جامع و هوشمند نظارتی و تکالیف مشخص صادر شده برای کارگاه‌های بزرگ صنعتی و شناورسازی، فرآیند پایش را از حالت سنتی به یک الگوی کارآمد و قانون‌مدار تبدیل خواهد کرد که در گزارش پیش رو به بررسی ابعاد و پیامدهای این تصمیمات راهبردی می‌پردازیم.

از سواحل تا روستاها؛ ضرب‌الاجل فرماندار قشم برای مدیریت پسماند

فرماندار شهرستان قشم با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و بهداشتی مدیریت نامناسب پسماند، برای ساماندهی پسماندهای شهری، روستایی و صنعتی ضرب‌الاجل تعیین کرد و از برخورد قانونی با واحدهای متخلف خبر داد.

حسین امیرتیموری در جلسه کارگروه پسماند شهرستان، با تاکید بر اینکه مدیریت پسماند یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ محیط زیست، سلامت عمومی و جایگاه گردشگری قشم است، افزود: کیفیت مدیریت پسماند، تصویری از میزان توسعه‌یافتگی و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی شهرستان را ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در برخی مناطق شهرستان، از جمله کمبود سایت‌های استاندارد و پراکندگی روستاها، افزود: رهاسازی پسماندهای عادی، پزشکی و صنعتی می‌تواند سلامت مردم، منابع آبی، سواحل و تنوع زیستی منطقه را با تهدید جدی مواجه کند.

فرماندار قشم با تاکید بر مسئولیت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و واحدهای صنعتی در مدیریت اصولی پسماندها، اعلام کرد: تمامی واحدهای مشمول موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع محیط زیست هستند و 18 کارگاه شناورسازی شناسایی‌شده نیز در صورت بی‌توجهی به مدیریت پسماندهای صنعتی، با تعطیلی مواجه خواهند شد.

انتهای پیام/7558