به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بروکسل در حال بررسی طرحی برای پذیرش کشورهای جدید در اتحادیه اروپا است که بر اساس آن، اعضای تازه وارد ملزم به رعایت تمام قوانین این اتحادیه خواهند بود، اما نمی‌توانند به طور کامل بر تصمیمات کلان آن تأثیر بگذارند. این ایده سلطه‌جویانه پیش از این واکنش تند مقامات گرجستان را در پی داشته است.

مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ پیش از نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو، تایید کرد که حق وتو برای اعضای جدید محدود خواهد شد. علاوه بر این، به گفته وی، در صورت عقب‌گرد در اجرای اصلاحات یا عدم رعایت دقیق قوانین اتحادیه اروپا، مکانیسم‌های تنبیهی و واکنش ویژه‌ای علیه این کشورها اعمال خواهد شد.

کوس در این باره تاکید کرد: «اگر کشور عضو جدید قوانین را رعایت کند، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. اما در صورت عدم تمکین به قوانین، مکانیسم‌های حفاظتی پیامدهای بسیار جدی به دنبال خواهد داشت؛ این دقیقاً همان سیستمی است که ما اکنون در حال پایه‌ریزی آن هستیم.»

سایه سنگین «اروپای درجه دو» بر سر گرجستان

چشم‌انداز تبدیل شدن به «اروپایی‌های درجه دو» واکنش شدید نمایندگان دولت و اپوزیسیون گرجستان را برانگیخته است. در محافل سیاسی گرجستان این سوال اساسی به طور فزاینده‌ای مطرح می‌شود: «آیا ما واقعاً به چنین اروپایی نیاز داریم که در آن گرجستان تنها وظیفه و تکالیف سنگین داشته باشد، اما از حقوق کامل و برابر برخوردار نباشد؟»

شالوا پاپواشویلی، رئیس پارلمان گرجستان، صراحتاً این عضویت «ناقص و نابرابر» در اتحادیه اروپا را تهدیدی جدی برای منافع ملی کشورش ارزیابی کرد.

پاپواشویلی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «مارتا کوس، کمیسر گسترش اروپا اشاره کرده که ایده‌ای در بروکسل در دست بررسی است که بر اساس آن کشورهای عضو آینده از حقوق رای برابری با کشورهای فعلی برخوردار نخواهند بود. این بدان معناست که گرجستان پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، تعهداتی کاملاً مشابه با سایر اعضا خواهد داشت، اما حقوقش با آن‌ها برابر نخواهد بود. در عمل، این یعنی اتحادیه اروپا می‌تواند بدون حضور و مشارکت گرجستان، درباره مسائل حیاتی مرتبط با منافع ملی ما تصمیم‌گیری کند.»

به لحاظ رسمی، بروکسل ایده محدود کردن حقوق اعضای جدید را به عنوان تلاشی برای جلوگیری از تکرار سناریوهایی نظیر وتوهای مجارستان علیه تحریم‌های روسیه و حمایت از اوکراین توجیه می‌کند.

علاوه بر این، بروکسل قصد دارد اوکراینِ جنگ‌زده را در سریع‌ترین زمان ممکن به عضویت درآورد که همین امر نیز دلیلی دیگر برای نهادینه کردن اصل «نابرابری» اعضای جدید عنوان می‌شود.

این توجیهات زمانی مضحک‌تر جلوه می‌کند که به یاد بیاوریم همین اتحادیه اروپا پیش‌تر همواره اصرار داشت که منافع اوکراین باید در همه تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

رئیس پارلمان گرجستان در این خصوص خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، احتمالاً بسیاری به یاد شعار همیشگی بروکسل می‌افتند که می‌گفت 'هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین گرفته نمی‌شود'. اما ایده‌ای که امروز در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته، در واقع به معنای کنار گذاشتن این رویکرد نه تنها در قبال اوکراین، بلکه در رابطه با تمامی کشورهای نامزد است. اوکراینی‌ها نیز این موضوع را به خوبی درک کرده و اعلام کرده‌اند که عضویت درجه دو را به هیچ وجه نمی‌پذیرند.»

تبدیل اتحادیه ملل برابر به باشگاه کشورهای «درجه یک و دو»

پاپواشویلی همچنین یادآور شد که اتحادیه اروپا از ابتدا به عنوان پروژه‌ای مبتنی بر اصول و قوانینی تاسیس شد که برابری تمامی اعضا را در برابر آن قوانین تضمین می‌کرد.

وی تصریح کرد: «شعار بنیادین 'اتحاد در عین کثرت' در اتحادیه اروپا، در عمل جای خود را به اصل دیکته‌شده 'از خط مشی کلی منحرف نشو' داده است. این بدان معناست که تنها زمانی تو را به این باشگاه راه می‌دهند که رای و نظر تو صرفاً جنبه تزئینی و دکوری داشته باشد. ایده بروکسل برای تفکیک حقوقی دولت‌ها، این اصل اساسی را به شدت دگرگون کرده و آن را از اتحادیه ملت‌های برابر، به باشگاهی از کشورهای 'درجه یک' و 'درجه دو' تقلیل می‌دهد.»

محدودیت حقوق برای اعضای جدید درست زمانی پیشنهاد می‌شود که موضوع پذیرش کشورهایی مانند اوکراین، مونته‌نگرو (که وعده عضویت در سال 2028 به آن داده شده) و مولداوی داغ شده است.

در مورد مولداوی، مایا ساندو، رئیس‌جمهور غرب‌گرای این کشور، اخیراً پیشنهاد حیرت‌انگیزی را مطرح کرده مبنی بر اینکه مولداوی برای عضویت سریع‌تر در اتحادیه اروپا، از حاکمیت ملی و استقلال خود چشم‌پوشی کرده و به خاک رومانی ضمیمه شود.

از سوی دیگر، مونته‌نگرو با جمعیت 600 هزار نفری خود، از پیش تجربه حضور در اتحادیه‌ای را دارد که در آن میزان نفوذش در تصمیم‌گیری‌ها بسیار ناچیز بوده است.

مونته‌نگرو نه‌تنها کوچک‌ترین جمهوری در میان شش جمهوری یوگسلاوی سابق بود، بلکه آخرین کشوری بود که از این تشکیلات جدا شد. بین سال‌های 2003 تا 2006، مونته‌نگرو در «اتحادیه دولتی صربستان و مونته‌نگرو» حضور داشت؛ اتحادیه‌ای که در ظاهر بر پایه حقوق برابر بود، اما در عمل تمام سیاست‌های کلان آن توسط رهبران صربستان دیکته می‌شد.

بنابراین، تجربه حضور در یک اتحاد با نفوذِ محدود، برای مونته‌نگرو موضوع جدیدی نیست و اینکه بروکسل اجرای این ایده محدودکننده را با زمان پیوستن این کشور همزمان کرده، اصلاً تصادفی به نظر نمی‌رسد. مارتا کوس صراحتاً اعلام کرده که توافقنامه آینده برای پیوستن مونته‌نگرو، الگویی برای سایر کشورهای نامزد خواهد بود.

این کمیسر اروپایی افزود: «نکته جدید در توافقنامه الحاق مونته‌نگرو این است که برای نخستین بار، تمرکز ویژه‌ای بر مکانیسم‌هایی خواهد شد که باید تضمین کنند قوانین اتحادیه اروپا نه تنها در مرحله پیوستن، بلکه 5، 10 یا حتی 15 سال پس از آن نیز بدون کم‌وکاست اجرا شوند.»

تکرار تجربه تلخ شوروی با نقاب اروپایی

با این تفاسیر، مونته‌نگرو احتمالاً تا 15 سال پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، از حقوق کامل و برابر محروم خواهد بود، اما همچنان با تعهدات سنگین، زیر ذره‌بین مقامات بروکسل قرار خواهد داشت.

با این وجود، گرجستان به هیچ‌وجه قصد ندارد همانند پیشنهاد برخی سیاستمداران مولداوی از حاکمیت و استقلال خود کوتاه بیاید و نمی‌خواهد در اروپای واحد نقش یک کشور مطیع و «درجه دو» را ایفا کند؛ موضعی که رئیس پارلمان گرجستان نیز بر آن پافشاری می‌کند.

پاپواشویلی در این باره نوشت: «اگر این ایده شوم عملی شود، این دیگر آن اتحادیه‌ای نخواهد بود که گرجستان چهار سال پیش برای عضویت در آن درخواست داد و اساساً تلاش برای حضور در چنین تشکیلات نابرابری، با مفاد ماده 78 قانون اساسی گرجستان همخوانی ندارد. گرجستان پیش از این، تجربه تلخ 70 سال عضویت اسمی و کاملاً نابرابر را در یک اتحادیه دیگر (شوروی) داشته و ما قصد نداریم آن دوران را تکرار کنیم. اگر جمهوری‌های سابق شوروی بخواهند تن به چنین تغییراتی بدهند، این پیام را مخابره می‌کنند که مشکل تاریخی آن‌ها با ماهیت 'اتحاد جماهیر شوروی' نبوده، بلکه صرفاً با این موضوع مشکل داشته‌اند که چه کسی در چنین ساختاری ارباب باشد.»

با در نظر گرفتن روند پرشتاب نظامی‌سازی در اتحادیه اروپا، عضویت بدون حق رای برای گرجستان می‌تواند به قیمت کشیده شدن این کشور به ماجراجویی‌های خطرناک و پیامدهای فاجعه‌بار تمام شود.

دوگانگی اپوزیسیون؛ حراج حاکمیت ملی به بهانه ادغام در اروپا

در این میان، نمایندگان اپوزیسیون غرب‌گرای گرجستان بیش از آنکه نگران پایمال شدن حقوق حاکمیتی کشورشان در اتحادیه اروپا باشند، نگران این هستند که دولت تفلیس با مشاهده این شرایط تحقیرآمیز، از پیگیری پروسه ادغام اروپایی دست بکشد.

سالومه ساماداشویلی، از رهبران ائتلاف اپوزیسیون «للو - گرجستان قوی»، در پستی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که دولت گرجستان به زودی درخواست رسمی خود برای عضویت در اتحادیه اروپا را پس خواهد گرفت و این اقدام را اجرای «دستورات روسیه» نامید.

وی نوشت: «آماده‌سازی بستر برای لغو درخواست عضویت آغاز شده است. حزب رویای گرجستان (حزب حاکم) تصمیم گرفته از این بحث‌ها برای ماشین پروپاگاندای خود استفاده کند. واضح است که برنامه بعدی آن‌ها بقا در قدرت با شعار 'دوری از اروپای بی‌لیاقت' است.»

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که برای جریان‌های اپوزیسیون غرب‌گرا، محدود شدن استقلال کشورشان فاجعه محسوب نمی‌شود، بلکه دست کشیدن از اتحادیه اروپا با شرایط تحقیرآمیز کنونی است که برای آن‌ها مصیبت‌بار است.

از ابتدای سال 2024، تجمعات اعتراضی این گروه‌ها عملاً با هدف واگذاری بی‌قید و شرط بخش مهمی از اختیارات حاکمیتی به بروکسل و با شعار تمکین مطلق به شروط مقامات اتحادیه اروپا برگزار شده است.

در نهایت، موضوع پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا با شرایط فعلی، از یک انتخاب اقتصادی و سیاسی، به دوراهیِ سرنوشت‌ساز «حفظ حاکمیت ملی» یا «حراج استقلال کشور» تبدیل شده است.

انتهای پیام/