به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، این روزها شاهد یک نقطه عطف در حوزه بازآفرینی شهری و ساماندهی حاشیه‌نشینی در تبریز هستیم؛ رویدادی که با حضور مقامات ارشد کشوری و پیگیری‌های مستمر پارلمانی، به سال‌ها بلاتکلیفی در یکی از کلان‌پروژه‌های مسکن این شهر پایان داد.

در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، راهی تبریز شد تا در خط مقدم بررسی چالش‌های بافت فرسوده این کلانشهر قرار گیرد.

خروجی جلسه مشترک شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری استان که با بازدید میدانی از محله «ملازینال» و «شهرک جوانان» همراه بود، مصوباتی راهبردی و امیدبخش به همراه داشت.

واکنش سریع به بحران؛ تخصیص 60 واحد به خانواده‌های ملازینال

در نخستین گام و در راستای مدیریت بحران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پرونده حادثه اخیر محله ملازینال روی میز قرار گرفت. با تصمیم مقامات، مقرر شد 60 واحد مسکونی در شهرک اندیشه، به منظور اسکان فوری و ساماندهی خانوارهای آسیب‌دیده این محله اختصاص یابد تا مرهمی بر نگرانی‌های این خانواده‌ها باشد.

طلسم شهرک جوانان شکست؛ تقسیم کار نهادها برای یک مطالبه ملی

اما شاه‌بیت این سفر، تعیین تکلیف «شهرک جوانان» بود؛ پروژه‌ای که سال‌ها به عنوان یکی از گره‌های کور توسعه شهری و مطالبات انباشته شهروندان تبریزی شناخته می‌شد. بر اساس توافقات انجام‌شده، یک تقسیم کار عملیاتی شکل گرفت: شهرداری تبریز ماموریت یافت تا عملیات تکمیل 1200 واحد مسکونی این شهرک را به سرانجام برساند و احداث سایر واحدهای باقی‌مانده نیز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سپرده شد. همچنین، تامین ضربتی منابع مالی و تسریع در ایجاد زیرساخت‌های خدماتی این پروژه در دستور کار ویژه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

هم‌افزایی؛ کلید عبور از بن‌بست‌ها

رضا صدیقی در حاشیه این نشست، با تاکید بر لزوم عبور از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، این دستاورد را نتیجه اراده مشترک و همدلی مدیران ملی و استانی دانست.

وی با اشاره به اینکه شهرک جوانان به یک معضل فرسایشی برای تبریز تبدیل شده بود، خاطرنشان کرد: هیچ بن‌بستی در استان وجود ندارد که با وفاق و هم‌افزایی قابل حل نباشد. امید می‌رود با آغاز اجرایی شدن این مصوبات، طعم شیرین خانه‌دار شدن و احقاق حقوق قانونی، کام خانواده‌های در انتظار را شیرین کند.

این تصمیمات نشان می‌دهد که با تغییر رویکرد از نامه‌نگاری‌های اداری به حضور میدانی و تصمیم‌گیری‌های قاطع، می‌توان روند نوسازی شهری و تامین مسکن را با سرعتی مضاعف به پیش راند.

انتهای پیام/