به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، بازارهای جزیره قشم همواره به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد پویای این منطقه آزاد و قطب جذب گردشگر و سرمایه در جنوب کشور شناخته می‌شوند.

این مراکز خرید که سال‌هاست شریان‌های حیاتی اشتغال محلی و بومی را تغذیه می‌کنند، در ماه‌های اخیر با معادلات پیچیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نوسانات فصلی در ورود مسافران، صعود هزینه‌های تمام‌شده خدمات و انرژی، و ضرورت حفظ توان رقابتی بازار، شرایطی را رقم زده که تاب‌آوری فعالان اقتصادی این جزیره را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است.

در این میان، تدابیر درون‌سازمانی مدیریت مجتمع‌ها اگرچه شرطی لازم برای مهار وضعیت موجود است، اما برای عبور از این دوره رکود نسبی، هرگز کافی نخواهد بود.در پاسخ به این ضرورت‌های اقلیمی و اقتصادی، مدیران ارشد مجتمع‌های تجاری بزرگ و شناسنامه‌دار قشم در قالب یک هم‌پیمانی صنفی و هوشمندانه، تلاش‌های خود را برای یافتن راه‌حل‌های ملموس آغاز کرده‌اند.

این تشکل‌های مدیریتی با درک درست از وضعیت معیشتی کسبه و لزوم حفظ پایداری زنجیره عرضه، تمرکز خود را بر کنترل هزینه‌های بهره‌برداری و جلوگیری از جهش‌های نامتعارف در شارژ ماهیانه واحدهای تجاری معطوف ساخته‌اند.این اقدام پیشگیرانه، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری بالای بخش خصوصی در قبال سرمایه‌های خرد جامعه و ویترین‌های تجاری جزیره است.

مهار هزینه‌های نگهداری، بهینه‌سازی مصرف انرژی در سازه‌های بزرگ تجاری و تلاش برای کاهش هزینه‌های خدمات عمومی، گام‌هایی است که مدیریت بازارهایی نظیر ستاره، معراج، سیتی‌سنتر، میلاد، الماس و فردوسی به طور مشترک برای صیانت از حیات بازار برداشته‌اند.

مطالبات دولتی و لزوم بازنگری در مدل‌های مالیاتی و خدماتی

با این حال، توان بخش خصوصی در ارائه تخفیف‌ها و ثبات‌بخشی به هزینه‌ها تا مرز مشخصی کارایی دارد. بخش عمده‌ای از سنگینی بار مالی بر دوش مجتمع‌ها، ناشی از هزینه‌های ثابتی است که از سوی نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان دولتی بر آن‌ها تحمیل می‌شود.

به همین جهت، خواسته منطقی و کارشناسی فعالان این حوزه، برقراری یک تعامل دوسویه و انعطاف‌پذیر با ساختارهای دولتی است. پیشنهادهایی همچون اعطای مهلت در پرداخت‌ها، تقسیط بلندمدت بدهی‌های جاری، بخشودگی‌های موقت در عوارض یا اعمال تسهیلات ویژه در تعرفه‌های انرژی و آب، ابزارهایی هستند که می‌توانند به عنوان یک ضربه‌گیر قدرتمند، از خروج سرمایه‌ها و تعطیلی واحدهای صنفی جلوگیری کنند.

این درخواست‌ها، نه برای فرار از تعهدات، بلکه به عنوان یک استراتژی پدافندی برای حفظ بقای اشتغال در این نقطه مرزی کشور مطرح شده است.

پیوند امنیت پایدار مرزی با رونق بازارهای سنتی و مدرن

نگاه توسعه‌ای به مناطق آزاد ایجاب می‌کند که بازارهای این مناطق صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی محض دیده نشوند؛ بلکه هر مغازه و هر مجتمع تجاری در جزیره‌ای راهبردی مانند قشم، پایگاهی برای تثبیت جمعیت، رونق گردشگری و تولید امنیت پایدار در خلیج فارس است.

رکود در بازار قشم، زنجیره‌ای از اثرات منفی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت بومیان منطقه اثر می‌گذارد. به همین دلیل، رویکرد حمایتی دستگاه‌های اجرایی نباید به عنوان یک امتیاز ویژه یا بخشش تلقی شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای حفظ ثبات اقتصادی در یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری کشور است.

افق پیش رو و ضرورت هم‌افزایی فراگیر در جزیره

در نهایت، عبور موفقیت‌آمیز از وضعیت فعلی بازار، نیازمند یک اراده جمعی و فراگیر است. همان‌طور که مدیران مجتمع‌های بزرگ تجاری با تشکیل شوراهای هماهنگی و دعوت از سایر مراکز خرید به سمت یکپارچگی حرکت کرده‌اند، بخش دولتی نیز باید با انعطاف در قوانین نظارتی و مالی، این زنجیره حمایتی را کامل کند.

بازار قشم ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای بازگشت به دوران اوج خود دارد، مشروط بر آنکه در این برهه حساس، سیاست‌های پولی و حمایتی به گونه‌ای تنظیم شوند که کسبه و بازرگانان، دولت را در کنار خود و پشتیبان امنیت شغلی خود حس کنند.

تفاهم میان مدیریت بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی منطقه آزاد، کلید اصلی بازگشت رونق و پویایی به بازارهای نگین خلیج فارس خواهد بود.

یادداشت از  عبدالرحیم رضوانی، فعال رسانه

انتهای پیام/7558/