به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، نشست شورای عالی مسکن استان آذربایجان شرقی که با حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد، بار دیگر بر چالش‌های عمیق و دیرینه در حوزه بازآفرینی شهری و ناکارآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی در طول بیش از نیم قرن تأکید کرد. اظهارات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ظفر محمدی، پرده از واقعیتی تلخ برداشت: عدم ایفای وظایف قانونی توسط برخی نهادها، منجر به انباشت مشکلات در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به ویژه در شهر تبریز، شده است.

اختصاص 210 هزار واحد مسکونی در تبریز به عنوان واحد در بافت ناکارآمد، رقمی هشداردهنده است که ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و عملیاتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. مسئولیت‌پذیری در اجرای دقیق برنامه‌های بازآفرینی، تعیین سهم هر دستگاه و پیش‌بینی بودجه لازم، از جمله مواردی است که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، انتقاد از ساخت‌وساز در مناطق غیرمجاز و لزوم شفاف‌سازی وظایف ستاد بازآفرینی شهری، نشان از ضرورت رویکردی قاطع و هماهنگ برای حل معضلات مسکن و بازآفرینی شهری در استان دارد.

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، در این جلسه از عملکرد برخی دستگاه‌ها در طول بیش از 50 سال گذشته در حوزه بازآفرینی شهری به شدت انتقاد کرد و گفت: بیش از 50 سال است که برخی دستگاه‌ها نخواستند یا امکانش نبوده است تا وظیفه خود را به هر دلیلی درست انجام دهند تا کار بازآفرینی را انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بافت‌های شهری در تبریز، افزود: 210 هزار واحد مسکونی در شهر تبریز در بافت ناکارآمد است.

محمدی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون، تصریح کرد: قانون مشخص کرده که شرکت بازآفرینی شهری برنامه اجرایی دقیق در اراضی الحاقی و بافت در خطر انجام دهد.

معاون استاندار با بیان اینکه بار اصلی بازآفرینی شهری بر دوش دولت است، خاطرنشان کرد: باز آفرینی شهری قانونا 70 درصد بر عهده دولت است و 30 درصد بر عهده شهرداری و بودجه آن باید پیش‌بینی شود.

وی همچنین از مسئولان انتقاد کرد: چرا شهرداری و راه و شهرسازی اجازه داده در ملازینال مسکونی ساخته شود؟ باید ستاد بازآفرینی شهری وظیفه خود را مشخص کنید تا ما هم به موقع انجام دهیم.

محمدی در پایان با تشریح فرآیند واگذاری زمین و ساخت مسکن، گفت: زمین را راه و شهرسازی می‌دهد شهرداری باید بسازد و طبق قانون به قیمت کارشناسی با تخفیف 40 درصد در اختیار نیازمندان قرار دهیم.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مسئله بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده، یکی از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه مسکن به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با همکاری و اقدام جهادی دستگاه‌های ذی‌ربط، شاهد تحول در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/