به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، بررسی و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان با محوریت چالش‌های ارزی، بانکی و گمرکی در دستور کار مدیریت اقتصادی استان قرار گرفته و پیگیری‌های لازم در سطوح استانی و ملی برای تسهیل فعالیت این واحدها ادامه دارد.

حمید دهرویه، معاون اقتصادی استاندار سمنان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان که در سالن یادگار امام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات 11 واحد تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با تأمین ارز، امور گمرکی و مسائل بانکی این واحدها با جدیت پیگیری شد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید در شرایط اقتصادی کنونی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده از سوی واحدهای صنعتی به حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی مربوط می‌شود که برای هر یک از این موارد، تصمیمات لازم با حضور دستگاه‌های مسئول اتخاذ شده است.

دهرویه ادامه داد: در این نشست، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان مرتبط حضور داشتند و ضمن بررسی دقیق پرونده‌های مطرح‌شده، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

او همچنین به رایزنی‌های انجام‌شده در سطح ملی اشاره کرد و گفت: در دیدار اخیر با قائم‌مقام و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسائل و مشکلات 40 واحد تولیدی استان سمنان به‌صورت تخصصی بررسی شد.

وی بیان کرد: در این نشست، نمایندگان و مدیران واحدهای تولیدی نیز حضور داشتند و چالش‌های مرتبط با تأمین ارز، ترخیص کالا از گمرک، امور بانکی و سایر نیازهای تولیدکنندگان به‌صورت مستقیم مطرح و بررسی شد.

دهرویه با تأکید بر ضرورت تسریع در حل مشکلات بخش صنعت استان عنوان کرد: مکاتبات مورد نیاز برای تأمین و تخصیص ارز واحدهای صنعتی انجام شده و همچنین پیگیری‌های لازم برای ترخیص تجهیزات، ماشین‌آلات و ادوات مورد نیاز تولید از گمرک در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف شده‌اند تا روند پیگیری این مکاتبات را تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه دهند و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، شرایط لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان را فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت پرداخت و اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای عبور از محدودیت‌های احتمالی انرژی در ماه‌های آینده انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی در این زمینه ضروری است.

وی تأکید کرد: حفظ پایداری تولید، جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی و کاهش آثار ناشی از محدودیت‌های انرژی از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان بخش تولید خواهد بود.

انتهای پیام/363/