به گزارش عصر چهارشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، تاریخ اقتصادی ایران، به ویژه در چهار دهه گذشته، روایتی زنده از ایستادگی در برابر تنش‌ها، تحریم‌ها و تلاش برای بستن گلوگاه‌های دریایی است.

کشور ما بارها تجربه تلخ اما آموزنده محاصره‌های دریایی و اختلال در زنجیره تأمین را در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن چشیده است. در چنین ساختاری، اتکا به یک یا چند مبدأ محدود برای ورود کالا، خطایی استراتژیک محسوب می‌شود.

اخبار اخیر پیرامون محدودیت‌های بارگیری در بنادر امارات و هم‌زمان، فعال شدن مسیر تجاری بندر خصب عمان به جزیره قشم، صرفاً یک جابه‌جایی ساده در جغرافیای تجارت نیست؛ بلکه یک تغییر ریل هوشمندانه و واکنشی پدافندی به شمار می‌رود که امنیت اقتصادی منطقه را تضمین می‌کند.

عبور از تک‌محوری تجاری و شکست انحصار بنادر همسایه

برای سالیان متمادی، بنادر امارات متحده عربی (به‌ویژه دبی) به عنوان اصلی‌ترین هاب بازرگانی و واسط ورود کالا به ایران عمل کرده‌اند. این وابستگی شدید، همواره به عنوان یک نقطه ضعف ساختاری در اقتصاد ما مطرح بوده است؛ چرا که هرگونه تغییر در سیاست‌های فرامرزی، فشار بیرونی یا تصمیمات ناگهانی کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌توانست بازار داخلی ایران را به سرعت ملتهب کند.

فعال شدن بندر خصب عمان به عنوان یک مسیر جایگزین و پشتیبان، این انحصار سنتی را می‌شکند. از منظر اقتصاد کلان، تنوع‌بخشی به مسیرهای مواصلاتی، ریسک تجاری کشور را به شدت کاهش می‌دهد. وقتی بازرگان ایرانی گزینه‌های متعددی روی میز داشته باشد، ابزار فشار از دست طرف‌های خارجی خارج می‌شود و این یعنی تقویت ضریب تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های خارجی.

امنیت اقتصادی در گرو تنوع مسیرهای لجستیکی است. خط دریایی خصب-قشم، پادتن اقتصاد ایران در برابر ویروس محدودیت‌های بندری است

موقعیت ژئوپلیتیک عمان و قشم؛ فراتر از یک خط کشتیرانی

بندر خصب در شبه‌جزیره مسندم عمان، نزدیک‌ترین نقطه این کشور به خاک ایران و تنگه راهبردی هرمز است. این همجواری جغرافیایی، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، سوخت و زمان ترانزیت کالا را به حداقل ممکن می‌رساند.

در شرایطی که هزینه‌های بالاسری تجارت به دلیل تحریم‌ها بالاست، کاهش زمان سفر دریا به معنای کاهش خواب سرمایه و در نتیجه، تعدیل قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی است. از سوی دیگر، جزیره قشم با برخورداری از قوانین مناطق آزاد، زیرساخت‌های گمرکی مناسب و پتانسیل‌های وسیع انبارداری، بهترین میزبان برای این خط جدید است.

پیوند میان خصب و قشم، یک کانال امن و موازی ایجاد می‌کند که در مواقع بحرانی، بار ترافیکی و استراتژیک بنادر بزرگی مانند شهید رجایی را تعدیل کرده و جریان ورود کالاهای اساسی و واسطه‌ای به کشور را زنده نگه می‌دارد.

رمزگشایی از واردات خودرو؛ محرک توسعه منطقه آزاد

ورود پرشمار خودروهای خارجی از طریق خط عمان به قشم، فراتر از جنبه‌های رفاهی، یک پالس مثبت و قوی به بازار تشنه خودروی ایران است. بازار خودرو در سال‌های گذشته به شدت تحت تأثیر کمبود عرضه و نوسانات ارزی بوده است. تسهیل واردات خودرو از این مسیر استراتژیک، دو دستاورد عمده به همراه دارد:

تعدیل و تنظیم بازار: افزایش عرضه خودروهای خارجی در مناطق آزاد، موج روانی مثبتی ایجاد کرده و می‌تواند به عنوان یک اهرم کنترلی، حباب قیمت‌ها را در بازار خودروی کل کشور تحت تأثیر قرار دهد.

رونق اقتصاد محلی قشم: تبدیل شدن قشم به هاب جدید واردات و ترانزیت خودرو، درآمدزایی پایدار گمرکی، ایجاد اشتغال تخصصی در حوزه لجستیک و ترخیص کالا، و رونق خدمات بندری را برای این جزیره به ارمغان می‌آورد.

پدافند غیرعامل و درس‌هایی که از محاصره دریایی آموختیم

کسانی که روزهای سخت جنگ و تحریم‌ها را به یاد دارند، می‌دانند که «انسداد مرزهای دریایی» کابوس هر نظام اقتصادی است. در پدافند غیرعامل، اصل بر این است که برای یک سازه یا نظام حیاتی، همواره باید راه‌های موازی و پشتیبان تعریف شود تا در صورت آسیب دیدن مسیر اصلی، کل سیستم دچار فروپاشی نشود.

خط دریایی عمان-قشم دقیقاً در راستای همین دکترین تعریف می‌شود. این مسیر تجاری نه‌تنها یک پاتک اقتصادی به محدودیت‌های ماه‌های اخیر بنادر امارات است، بلکه خط بطلانی است بر تصور کسانی که فکر می‌کنند می‌توان با اهرم‌های سیاسی، جریان تامین کالا در ایران را متوقف کرد.

مسقط همواره نشان داده که شریکی قابل اعتماد و باثبات برای تهران است و توسعه این همگرایی اقتصادی، عمق راهبردی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را تقویت می‌کند.

گام بعدی؛ تثبیت و ارتقای زیرساخت‌های خط جدید

برای آنکه این مسیر تازه متولد شده، از یک «راهکار موقت و اضطراری» به یک «کریدور پایدار و دایمی» تبدیل شود، نیاز است که دستگاه‌های متولی از جمله سازمان منطقه آزاد قشم، گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی، تسهیلات ویژه‌ای را برای بازرگانان در نظر بگیرند.

کاهش بوروکراسی اداری، ارائه مشوق‌های تعرفه‌ای در بندر قشم و توسعه اسکله‌ها برای پهلوگیری شناورهای بزرگ‌تر، اقداماتی است که می‌تواند ثبات این شاهرگ جدید اقتصادی را برای همیشه تضمین کند.

انتهای پیام/7558