به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس جدیدترین گزارشی که از شاخص محرمانگی مالی 2025 منتشر شده است، ایالات متحده آمریکا در صدر جدول پنهان‌کاری مالی در جهان قرار گرفته است.

این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که قوانین این کشور بیش از هر جای دیگری در جهان به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا پول‌ها و دارایی‌های خود را پنهان کنند.

در این فهرست، سوئیس که از دیرباز به داشتن بانک‌های به‌شدت محرمانه شهرت داشت، در جایگاه دوم ایستاده است و کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم کشورها از بازار مالی فراساحلی

این رتبه‌بندی به‌خوبی نشان می‌دهد کدام کشورها با وضع قوانین خاص خود، راه را برای پنهان‌کاری پول و فرار مالیاتی هموارتر می‌کنند. از منظر سهم از بازار مالی فراساحلی (مناطقی که پول‌ها در آنجا از چشم و نظارت دولت‌ها پنهان می‌ماند)، لوکزامبورگ با در اختیار داشتن 10.8 درصد، بیشترین سهم را در جهان دارد. پس از آن، سنگاپور با 6.1 درصد، آلمان با 5.2 درصد و سوئیس با 3.7 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

هشدار صریح خزانه‌داری آمریکا؛ ذره‌بین روی استخدام مهاجران غیرقانونی

در حالی که آمریکا رتبه نخست پنهان‌کاری مالی را یدک می‌کشد، در داخل مرزهای خود سخت‌گیری‌های نظارتی را افزایش داده است. واحد مبارزه با پولشویی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) به‌تازگی از بانک‌ها درخواست کرده است تا با استخدام «بیگانگان غیرقانونی» به‌شدت مقابله کنند.

در دستورالعمل صادر شده، از تمامی مؤسسات مالی خواسته شده تا بررسی دقیق و موشکافانه تراکنش‌های مرتبط با استخدام مهاجران بدون مدرک و همچنین طرح‌های کلاهبرداری مرتبط با حقوق و دستمزد را افزایش دهند.

این آژانس به بانک‌ها تأکید کرده است که چندین «علامت خطر» را به‌دقت بررسی کنند. این نهاد ناظر، هشدار مذکور را به‌طور مشترک با چندین نهاد نظارتی بانکی دیگر در ایالات‌متحده صادر کرده که شامل 18 شاخص هشداردهنده برای کمک به مؤسسات جهت شناسایی فعالیت‌های مشکوک است.

کلاهبرداری 2.5 میلیارد دلاری و برهم‌خوردن توازن بازار کار

اهمیت این هشدار زمانی مشخص می‌شود که مؤسسات مالی تنها در طول سال 2025، بیش از 2.5 میلیارد دلار فعالیت مشکوک مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری مالیات بر حقوق را گزارش کرده‌اند.

این آژانس در پایان بیانیه خود صراحتاً اعلام کرده است: کارفرمایانی که آگاهانه و بدون مجوز قانونی اقدام به استخدام و پنهان کردن کارگران می‌کنند، می‌توانند برتری ناعادلانه‌ای نسبت به مشاغل قانونی و قانون‌مدار در ایالات‌متحده به دست آورند.

انتهای پیام/