به گزارش خبرنگار حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، در نشست علمی «بررسی حقوقی لایحه سازمان ملی مهاجرت با تأملی بر ابعاد اجتماعی آن»، که توسط ستاد راهبری مهاجرین حوزه‌های علمیه با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه برگزار شد، در ابتدا دکتر امان‌الله فصیحی، عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به برخی از ابعاد این لایحه اظهار داشت: لایحه سازمان ملی مهاجرت باید به دقت از منظر حقوقی مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بگیرد.

این عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: هنوز عزمی برای تغییر بنیادین این لایحه وجود ندارد؛ از این رو بسیاری از مهاجرین با مشکلاتی مواجه هستند و لایحه پاسخ‌گوی نیازهای مهاجرین نیست.

دکتر فصیحی عنوان کرد: در این باره برای نظم و برنامه دادن به مهاجرین، باید رویکرد متعادلانه در کنار ملاحظات امنیتی و بهداشتی و سلامتی و خدماتی در نظر گرفته شود، چرا که نگاه شدید امنیتی به مهاجرین، می‌تواند امنیت خاطر آنان را به چالش بکشاند.

وی تصریح کرد: اگرچه رعایت نکات امنیتی در بدو ورود ضروری است، اما در روند زندگی مهاجران، باید نگاه امنیتی‌محور و مجرمانگارانه‌ای که آنان را به‌عنوان تهدید می‌پندارد، از میان برداشته شود.

عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: مهاجران برای تأمین معیشت و انجام امور روزمره خود به یک کارت بانکی متکی هستند و قطع سیستم، مشکلات معیشتی آنان را چندین‌ برابر می‌کند. همچنین در خدمات مبتنی بر سیم‌کارت نیز با محدودیت‌های متعددی مواجه‌اند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به امکانات مناسب در روند مهاجرپذیری گفت: برخی از شرایط این لایحه، زندگی مهاجرین را پرهزینه می‌کند، به خصوص مهاجرینی که جزو نخبگان علمی و پژوهشی به شمار می‌روند، به مراتب با مشکلات بیشتری مواجه هستند.

فصیحی افزود: فقدان خدمات بیمه مناسب، درخواست وثیقه‌های سنگین مانند طلا برای اقامت بلندمدت، و هزینه‌های بالای زندگی، بخشی از مشکلات گسترده‌ای هستند که یک نظام اجتماعی طبقاتی را برای مهاجران ایجاد می‌کنند. این رتبه‌بندی در دسترسی به امکانات، با روح مبانی اسلامی سازگاری ندارد.

وی بیان کرد: در این لایحه، ابعاد حقوقی و فرهنگی و تمدنی تا حدی کمرنگ است و حتی در اقامت دائم هیچ وقت ادغام فرهنگی به معنای واقعی تحقق نمی‌یابد و اساسا «انسان مهاجر»، به منزله «دیگری» و «غیر»، باقی می‌ماند و جزئی از فرهنگ و بوم این سرزمین حساب نمی‌شود.

این استاد و پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی تأکید کرد: وقتی اقامت دائم در کشوری ایجاد شود به این معناست که مهاجرین جزئی از این کشور هستند و در این لایحه سازمان ملی مهاجرت باید به این مسائل توجه شود تا فرزندانی که در ایران متولد می‌شوند با مشکلات حقوقی کمتری مواجه شوند.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: کارشناسان و نخبگان علمی و حقوقی باید دوباره به طور جدی بر روی این لایحه تحقیق و بررسی کنند تا مهاجرین با مشکلات کمتری در در روند زندگی و معیشت خود مواجه باشند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام دکتر علی شریفی، مدیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر عنوان کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی و تمدنی مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و در این باره اندیشمندانی به اظهار نظر علمی بپردازند.

وی تصریح کرد: رویکرد حاکم بر این لایحه تهدیدمحور بوده و میتواند مسائل امنیتی و اقتصادی و اشتغالی و هویتی مهاجرین را به مخاطره بیندازد؛ ایران عضو پیمان‌ها و میثاق‌های مدنی بین المللی است و باید در قالب آئین دادرسی عادلانه، نواقص این لایحه رفع شود.

همچنین دکتر شریفی بیان کرد: آزادی بنیادین را نباید از اتباع گرفت و باید قوانین، راهکاری در جهت جذب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی باشد؛ متاسفانه در این شرایط اتباع تنها برای مشاغل سخت پذیرفته می‌شوند و قطعا برای نخبگان علمی مهاجر، مشکلاتی به وجود می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: مهاجران دارای استعدادهای خلاق و کارآفرین هستند، اما برای کسب اقامت، ناگزیر به پذیرش مشاغل غیرمرتبط می‌شوند و در نتیجه جامعه از سرمایه‌های خلاق خود محروم می‌گردد. از این رو، ضروری است قوانین و به‌ویژه این لایحه، بر پایه مبانی اسلامی و اصول حقوقی تدوین شوند.

در این نشست دکتر سیده فاطمه هاشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر گروه حقوق خصوصی و وکیل پایه‌یک دادگستری، پیرامون این لایحه عنوان کرد: این لایحه دارای ابعاد اجتماعی مختلفی است و تکلیف ما در خصوص مهاجرین و شرایط معلوم نیست.

وی بیان کرد: کشور ایران را به لحاظ مهاجرپذیری نمی‌توان با کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه مقایسه کرد؛ سیاست ایران بینابینی است. با توجه به شرایط هرم جمعیتی خودمان لازم است لایحه مهاجرپذیری را بررسی مجدد نموده و مشکلات حقوقی آنرا را رفع کنیم.

هاشمی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این قانون با این شکل، قابلیت تصویب را ندارد؛ چرا که کارشناسی شده نیست و نمی‌تواند بخشی از نگرانی‌های حقوقی را از میان ببرد؛ در این راستا یکی از رویکردهای مهم در مهاجرپذیری، نخبه‌گزینی است و باید نگاهها به جذب سرمایه‌های انسانی، منطقی‌تر باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی مهاجرت، تشکیلاتی با اختیارات وسیع است و همزمان هم اختیار تصویب و هم قانون گذاری و هم اجرا دارد که می‌تواند با دخالت بخش خصوصی، آسیب‌زا باشد، از سویی دیگر، باید این لایحه با نگاه تمدنی و فرهنگی دیده شود؛ از این رو جای «علوم اجتماعی» در این ساختار این سازمان خالی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار کرد: در بحث جرم‌انگاری درباره‌ی مهاجران، ناگزیر از این واقعیتیم که مفهوم جرم در نظام‌های حقوقی‑سیاسی کشورها یکسان نیست؛ چنان‌که علمای شیعه‌ای در بحرین صرفاً به‌خاطر آزادی‌خواهی در حبس‌اند، نه به سبب جرمی عرفی یا همگانی. حال اگر لایحه، بدون هیچ تمایزی، صرفِ داشتنِ سابقه‌ی محکومیت در کشور مبدأ را مانعِ صدور اقامت بداند، آشکارا شامل این گروه می‌شود و آنان را از حق اقامت محروم می‌کند.

وی ادامه داد: در این باره باید جرم‌انگاری براساس مفاهیم دینی و قانونی باشد، همچنین لایحه نیازمند قوانین شفاف است؛ و در بخش آموزش که مزیتی برجسته محسوب می‌شود، باید با رویکردی جذاب، مهاجران را به شناخت فرهنگ ایرانی ترغیب کرد.

هاشمی گفت: در برخی مواد این لایحه، ابهاماتی در حوزه ازدواج و مسائل فرهنگی و هویتی فرزندان وجود دارد. همچنین پذیرش وثیقه‌هایی مانند طلا برای اقامت، رویکردی ناپذیرفتنی است. در مجموع، ضرورت دارد نگاهی انسانی و تمدنی به مسأله مهاجران داشته باشیم.

وی بیان کرد: این لایحه باید مسترد شود تا با رفع ایرادات آن، قابلیت اجرا داشته باشد، باید بتوانیم از تجارب گذشته درس بگیریم و نیم نگاهی نیز به به قوانین دیگر کشورها داشته باشیم.

در این نشست علمی نیز دکتر محمدرضا زهرایی، عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عنوان کرد: مهاجرت و جابجایی جمعیت از مسائلِ راهبردی و سرنوشت‌ساز است؛ نباید از این نکته غافل شد که اتخاذ سیاستِ بازگشت و طرد، گاه نه‌تنها بحران‌های جمعیتیِ آینده را نادیده می‌گیرد، بلکه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز اختلالی جدی ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: باید نگاهی فرصت‌محور به مهاجرین داشته باشیم و با بررسی مجدد لایحه سازمان ملی مهاجرت، برای ساماندهی اتباع غیر ایرانی، فرصت‌هایی برای کشور ایجاد کنیم.

زهرایی خاطرنشان کرد: از این قانون انتظاراتی داریم تا مشکلات هرم جمعیتی و جمعیت فعال را حل کند، در سال 1400 حدود 2 و نیم میلیون جمعیت از افغانستان وارد ایران شدند که بدون تعارض در بازار کار ایران هضم شدند در حالی که از نظر اجتماعی معمولا تعارض پیش می‌آید.

وی اظهار داشت: در برخی کشورها محدودیت‌هایی اعمال می‌شود تا تعارض شغلی و اجتماعی از سوی مهاجران ایجاد نگردد، اما به دلیل اشتراکات فرهنگی و تمدنی، چنین تعارضی در ارتباط با اتباع افغانستانی در ایران شکل نگرفته است.

عضو کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: ما دارای داده‌های آماری پژوهشی هستیم که طبق آن در دولت قبل مناطقی که تراکم مهاجران بیشتر بود نرخ بیکاری کمتر بود و رابطه همبستگی وجود داشت، زیرا چرخه اشتغال و خدمات و تولید در این مناطق تکمیل شده و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

وی عنوان کرد: یکی از نیازمندی‌های اساسی کشور، تأمین نیروی فعال و مدیریت هرم جمعیتی است؛ در حالی که به دلیل سوءمدیریت، بخشی از اطلاعات مهاجران ثبت نشده و برخی کودکان فاقد مدارک هویتی هستند. از این رو، ضرورت دارد مشکلات هویتی این کودکان هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

زهرایی اظهار کرد: اقامت برای یک تبعه، به معنای حفظ حیات اوست؛ اخراج وی، خانواده، جان و مال او را در معرض خطر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، تمدید اقامت، این افراد را ناگزیر از پذیرش هرگونه شرط و کاری از سوی کارفرمایان می‌کند؛ امری که تهدیدی جدی برای جذب سرمایه‌های انسانی، علمی، مالی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت نیازمند نگرش کلان تمدنی است و باید رویکرد اهداف کلان در آن مشخص شود.

همچنین حجت الاسلام دکتر محمد مولایی، فارغ التحصیل دکتری مطالعات استراتژیک امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو ستاد راهبری مهاجرین حوزه های علمیه که دبیری علمی این نشست را بر عهده داشت، تصریح کرد: باید در محورهای اساسی لایحه، بازنگری شود تا با قوانین انطباق یابد و لایحه از چارچوب قوانین خارج نشود و قوانین کار و تابعیت باید بازبینی شود.

خبرنگار: حمیده زند

انتهای پیام/