ماشاءالله شکاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، با تأکید بر اینکه هزینه تورم نباید بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد، اظهار داشت: نظارت‌ها بر بازار و برخورد قاطع با تخلفات صنفی در آستانه فرا رسیدن ماه محرم اجرایی می‌شود.

شکاری با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم در شرایط فعلی، افزود: در آستانه ماه محرم و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان(ع)، تأمین به‌ موقع و منصفانه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از اولویت‌های اصلی ستاد تنظیم بازار شهرستان نطنز است و در این مسیر، هیچ‌گونه کوتاهی یا سهل‌انگاری پذیرفته نخواهد شد.

وی افزود: عدم ارائه فاکتور خرید، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، امتناع از عرضه کالا، احتکار و سایر تخلفات صنفی بر اساس قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان به‌صورت قانونی و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

شکاری با بیان اینکه شفافیت در بازار، صدور فاکتور رسمی، درج قیمت و رعایت حقوق مصرف‌کننده از الزامات جدی فعالیت صنفی است، تصریح کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالا را با قیمت منصفانه عرضه کنند و اجازه ندهند فشار ناشی از نوسانات و تورم، به‌صورت ناعادلانه بر دوش مردم و مصرف‌کننده نهایی تحمیل شود.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان نطنز و جانشین ستاد تنظیم بازار همچنین از فعال شدن قرارگاه عملیاتی اقتصادی این شهرستان برای رصد دقیق‌تر وضعیت بازار خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، گشت‌های مشترک، بازرسی‌های میدانی و پایش مستمر بازار به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.

وی با ببان اینکه در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان برای رسیدگی و صدور احکام لازم به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد، افزود: همکاری بازاریان و کسبه با دستگاه‌های نظارتی، خودداری از احتکار و گران‌فروشی، و پایبندی به اصول انصاف و قانون، می‌تواند ضمن جلوگیری از التهاب بازار، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و رضایت مردم شود.

شکاری تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم هنگام خرید، ضمن توجه به قیمت، کیفیت و درج صحیح نرخ کالا، حتماً فاکتور خرید دریافت کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه 124 گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام شود.

انتهای پیام/804