عبدالعلی کیان‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین انرژی مورد نیاز سرمایه‌گذاران از اولویت‌های دولت است و تلاش می‌شود تا امکان خرید برق و گاز از کشور ترکمنستان برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فعالیت‌های تولیدی در استان گلستان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: توسعه و رونق اقتصادی استان در گرو تقویت سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی است؛ از این رو، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی به کار گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح ابتکاری «میز خدمت سرمایه‌گذاری» با هدف تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها، کاهش زمان پاسخگویی به استعلام‌ها و رفع موانع اداری سرمایه‌گذاران در حال اجراست و تلاش داریم زمینه رضایت‌مندی فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کنیم.

کیان‌مهر با اشاره به استقرار همزمان دستگاه‌های استعلام‌گیر در این طرح اظهار کرد: در مراحل پیشین اجرای این برنامه، حدود 150 نفر از متقاضیان سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی برای پیگیری مسائل مرتبط با استعلام‌ها و فرآیندهای اداری به معاونت اقتصادی استانداری مراجعه کردند که بخش عمده درخواست‌ها در همان محل بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری تصریح کرد: ممکن است نتیجه برخی استعلام‌ها بر اساس ضوابط و مقررات قانونی منفی باشد، اما اصل مهم، ارائه پاسخ شفاف و به‌موقع به سرمایه‌گذار و جلوگیری از اتلاف زمان در فرآیندهای اداری است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: این استان از ظرفیت‌های متنوعی برای جذب سرمایه برخوردار است و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل روند صدور مجوزها، بستر مناسبی برای آغاز و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در گلستان فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تا پایان سال جاری 300 مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراسری کشور افزوده می‌شود و در گلستان نیز به‌طور میانگین هر هفته سه مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد که اقدامی مؤثر در تأمین پایدار انرژی و پشتیبانی از بخش تولید به شمار می‌رود.

کیان‌مهر ادامه داد: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص حاکم بر کشور، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون اختلال انجام شد و کمبودی در بازار مشاهده نشد. با این حال، در قبال افزایش قیمت برخی کالاها مسئولیت‌پذیر هستیم و برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، تدابیر لازم در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/