نااطمینانی، سرمایه را از تولید فراری میدهد
- اخبار استانها
- اخبار فارس
- 25 خرداد 1405 - 11:59
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "ریسکپذیری بالا و دامِ «فعالیتهای غیرمولد»" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
یکی از پیچیدهترین و مخربترین آسیبهای ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصاد در ایران، ایجاد چرخهای معیوب از «نااطمینانی» است که رفتار سرمایهگذاران را دگرگون کرده است.
وقتی محیط کسبوکار با نوسانات شدید ارزی، تغییرات پیشبینیناپذیر قوانین، ابهام در مالکیت، تهدیدهای مکرر تحریمی و بیثباتی نهادی همراه شود، عقلانیت اقتصادی حکم میکند که سرمایه به سمت فعالیتهایی سرازیر شود که هم «ریسک پایینتری» دارند و هم «بازگشت سرمایه سریعتری» را تضمین میکنند؛ چه برسد به اینکه سودآور باشند.
این مکانیسم، سرمایه را از قلمرو «تولید مولد» (صنعت، کشاورزی، فناوری) به قلمرو «فعالیتهای غیرمولد» و سفتهباری فرار میدهد. در این مقاله، ریشههای این پدیده و پیامدهای ویرانگر آن کالبدشکافی میشود.
1. معمای «سرمایهگذاری امن» در برابر «سرمایهگذاری مولد» و معضل دوگانه دولتی
در یک اقتصاد سالم، سرمایهگذار با ریسکهای فنی و بازار روبروست. اما در اقتصاد ایران، لایهای از ریسکهای «سیستماتیک»، «قانونی» و «نهادی» بر آن اضافه شده است.
- خلف وعده دولت در قراردادهای بخش غیردولتی: یکی از سمیترین زهرها برای سرمایهگذاری، سابقه شوم دولت در نادیده گرفتن تعهدات قراردادی با بخش خصوصی است.
تغییر سیاستها، بازپسگیری امتیازها یا تفسیرهای یکطرفه از قراردادها، باعث میشود سرمایهگذار در بخش تولید احساس کند که ثمره سالها زحمتش ممکن است یکشبه و صرفاً با یک دستور اداری نابود شود. این «ناامنی قراردادی» بزرگترین بازدارنده ورود سرمایه واقعی است.
- نااطمینانی قانونی و تعدد احکام متعارض: وجود قوانین متعدد، ابلاغنامههای موازی و احکام قضایی متفاوت برای یک موضوع واحد، فضای کسبوکار را به زمینلغزنده فساد تبدیل کرده است. این ابهامها نهتنها باعث سردرگمی میشوند، بلکه بستری ایدهآل برای فساد و رانتخواری فراهم میکنند، زیرا تفسیرهای مختلف از قانون، اختیار سلیقهای مدیران را افزایش میدهد.
- نوسانات ارزی: سرمایهگذار تولیدی که با نرخ ثابتی واردات مواد اولیه کرده یا صادراتش را برنامهریزی کرده، با شوکهای ارزی مواجه میشود. در مقابل، سرمایهگذار در بازارهای مالی (طلا، دلار، مسکن) هرچه نوسان بیشتر باشد، سود او بیشتر است.
عقلانیت اقتصادی به سرمایهدار میگوید: «اگر بخواهی تولید کنی، هم ریسک داری، هم سودت نامشخص است و هم ممکن است قراردادت نقض شود؛ اما اگر سفتهبازی کنی، ریسکت صفر و سودت قطعی و فوری است.» اینجاست که سرمایه به سمت فعالیتهای غیرمولد (Speculative/Unproductive Activities) مهاجرت میکند.
2. ساختار اداری: ترمزِ توسعه و فسادزا بودن سیستم
علاوه بر عوامل بازار، ساختار داخلی دولت نیز به عنوان یک مانع عظیم در برابر تولید عمل میکند:
- مامورمحوری به جای سیستممحوری: در ایران، عملکرد سیستمها بیش از آنکه بر پایه قوانین شفاف و الگوریتمهای مدیریتی باشد، وابسته به سلیقه و تصمیمات «مامور» یا «مدیر» است. این رویکرد باعث میشود که ثبات سازمانی گم شود و سرمایهگذار به جای تعامل با یک «سیستم پایدار»، مجبور شود با «افراد متغیر» سروکله بزند.
- توسعه بیش از حد سیستم اداری: سیستم اداری ایران با وجود اختلال در ارائه خدمات، دچار تورم نیروی انسانی و واحدهای موازی شده است. این بدنه سنگین، به جای تسهیلگری، به عنوان «ترمز» برای تولید عمل میکند. هر ساختارجدیدی که صادر میشود، به معنای ایجاد یک گلوگاه جدید و هزینهی پنهان برای تولیدکننده است.
- تضاد در جریمهها و بیعدالتی قانونی: یکی از نشانههای بارز عدم امنیت حقوقی، دوگانه بودن رویکرد قانونگذار است؛ از یک سو، مردم و بخش خصوصی به دلیل دیرکرد در پرداخت اقساط یا مالیات با جریمههای سنگین و حتی محرومیت روبهرو میشوند، در حالی که دولت و نهادهای دولتی برای دیرکرد در پرداخت تعهدات قراردادی یا پروژههای عمرانی، هیچگونه جریمهای متحمل نمیشوند. این بیعدالتی، نهتنها انگیزه اعتماد را میکشد، بلکه نشان میدهد که «قانون» در ایران یکسویه است و تنها بر بخش خصوصی سنگینی میکند.
- فساد سیستماتیک: توسعه اداری بدون نظارت هوشمند و پیچیدگی فرآیندهای مجوزی، به طور مستقیم زمینهساز فساد میشود. وقتی راههای قانونی بسته یا پر از بوروکراسی باشد، «پولِ زیر میز» به عنوان سوختِ محرکِ سیستم عمل میکند که خود به خود هزینه تمامشده تولید را بالا برده و رقابتپذیری را از بین میبرد.
3. مصادیق فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد ایران
این فعالیتها ارزش جدیدی خلق نمیکنند، بلکه صرفاً توزیعکننده ثروت موجود هستند و اغلب منجر به حبابسازی و دامن زدن به تورم میشوند:
- بازارهای داراییهای پناهگاه: هجوم سرمایه به بازار مسکن و طلا نه به
عنوان سرمایهگذاری بلندمدت، بلکه به عنوان ابزار حفظ ارزش در برابر تورم پول ملی و بیاعتمادی به سیستم بانکی. این پدیده نقدینگی را از چرخه تولید خارج کرده و باعث حبابهای قیمتی میشود که قدرت خرید خانوارها را نابود میکند.
- اقتصاد رانتی و لابیگری: بخش عمدهای از زمان و انرژی شرکتها به جای توسعه محصول و کاهش هزینه، صرفِ «لابیگری» برای کسب امتیاز، یارانه، معافیتهای گمرکی یا اخذ مجوزهای خاص میشود. این هزینههای معاملاتی (Transaction Costs) مستقیماً از تولید کاسته و به سمت فعالیتی میرود که تنها توزیعکننده رانت است.
- وارداتگری سوده (Speculative Imports): به جای توسعه تولید داخلی، سرمایهها به سمت واردات کالاهای لوکس یا واسطهگری کالاهای اساسی میروند که با نوسان ارز سودهای کلان (بدون ریسک تولید) نصیبشان میشود.
4. پیامدهای ویرانگر برای اقتصاد کلان
- رکود تولیدی و تورم سازهای: خروج سرمایه از تولید باعث کاهش عرضه کالا، افزایش قیمتها و در نهایت تورم میشود. این تورم به دلیل کاهش بهرهوری کلان اقتصاد، خودتولیدکننده است و درمان آن با انقباض پولی (که تولید را بیشتر فلج میکند) غیرممکن است.
- فرار مغزها و سرمایههای انسانی: وقتی نخبگان و مدیران ببینند که موفقیت در اقتصاد وابسته به «ارتباطات»، «واسطهگری» و «شانس ارزی» است تا «تخصص» و «کارایی»، انگیزه برای فعالیت مولد از بین میرود. این پدیده منجر به فرسایش سرمایه انسانی و مهاجرت متخصصان میشود.
- کاهش تابآوری ملی: اقتصادی که بر پایه سفتهباری، فساد اداری و واردات استوار است، در برابر تحریمها و شوکهای خارجی بسیار شکننده است. در حالی که اقتصادی که بر پایه تولید داخلی، شفافیت قانونی و نوآوری باشد، حتی در اوج تحریمها نیز توانایی تأمین نیازهای اساسی را دارد.
5. راهکارها: بازگرداندن عقلانیت به سرمایهگذاری
برای شکستن این چرخه و بازگشت سرمایه به بستر تولید، نیازمند ایجاد «اطمینانی محیطی» و اصلاح نهادی هستیم:
- ثبات قانونی و قطع حلقه خلأ وعده: تدوین قوانین ثباتبخش که برای مدت زمان مشخصی (مثلاً 5 تا 10 سال) بدون تغییر باشند. تضمین حقوق مالکیت خصوصی و اجرای منصفانه و الزامآور قراردادها با دولت، پادزهر اصلی نااطمینانی است. دولت باید بداند که هر خلأ وعده، هزینهای گزاف در آینده برایش خواهد داشت.
- حذف تناقضها و سادهسازی احکام: بازنگری در قوانین متعارض و حذف ابهامات فسادزا. شفافیت در مجوزها به گونهای که سلیقه مامور جایگزین قانون نشود.
-تحول از مامورمحوری به سیستممحوری دیجیتال: استفاده از فناوریهای دیجیتال برای حذف واسطههای انسانی در فرآیندهای اداری. سیستم باید طوری طراحی شود که بدون نیاز به مداخله سلیقهای افراد، خدمات را ارائه دهد.
- عدالت در اعمال قانون: اعمال معیارهای یکسان برای دیرکرد و تخلفات، چه از سمت مردم و چه از سمت نهادهای دولتی. جریمه کردن دیرکرد دولت به اندازه بخش خصوصی، سیگنالی قوی از جدیت قانون برای بخش خصوصی خواهد بود.
- کاهش حجم سیستم اداری: اصلاح ساختار اداری با حذف واحدهای موازی و ادغام سازمانها برای کاهش بوروکراسی. هدف باید تبدیل دولت از «کنترلکننده» به «تسهیلگر» باشد.
ریسکپذیری بالا در اقتصاد ایران، نه به معنای شجاعت سرمایهگذاران، بلکه نشانهای از «اختلال در سیگنالهای اقتصادی» و «بیثباتی نهادی» است. تا زمانی که سودِ «سفتهبازی» بسیار بالاتر و امنتر از «ساختن و تولید کردن» باشد و تا زمانی که دولت خود به یک عامل ناامنساز (از طریق خلأ وعده و فساد اداری) تبدیل شده باشد، سرمایه از قلمرو مولدگری فرار خواهد کرد.
درمان این بیماری، نه با نصیحت سرمایهگذاران، بلکه با اصلاح زیرساختهای نهادی، شفافیت قانونی و عدالت در اجرای قوانین است تا محیطی ایجاد شود که در آن، امنیتِ تولید بر سودِ سفتهبازی ارجحیت یابد.
انتهای پیام/424