پالایش 1250 پرونده و پیگیری وصول مطالبات در شهرداری کرمان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدعلی علیزاده، مدیر تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری کرمان، عملکرد و دستاوردهای اداره اجرای احکام این مدیریت را از زمان تأسیس در 17 شهریورماه 1404 تا پایان اردیبهشت‌ماه 1405 تشریح کرد و با اشاره به اهمیت صیانت از درآمدهای پایدار شهری، اظهار کرد: اداره اجرای احکام که از تاریخ 17 شهریورماه 1404 در زیرمجموعه مدیریت تشخیص و وصول درآمد تشکیل شده است، در بازه زمانی هشت‌ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 1405 اقدامات قابل‌توجهی را در راستای به‌روزرسانی پرونده‌ها و وصول مطالبات شهرداری انجام داده است.

وی در تشریح بخشی از این اقدامات گفت: در این مدت، یک‌هزار و 250 فقره پرونده موجود در بایگانی مدیریت تشخیص و وصول درآمد مربوط به سال‌های گذشته، پالایش و برای به‌روزرسانی و پیگیری وصول مطالبات به شهرداری‌های مناطق ارسال شده است.

مدیر تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری کرمان افزود: در حوزه کمیسیون ماده 77 نیز ضمن بررسی و تشکیل 228 فقره پرونده، پیگیری‌های مستمری از طریق اداره اجرای اسناد رسمی برای استعلام حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و مالکیت خودروی مودیان انجام شده که در نتیجه آن، 78 فقره از آرای این کمیسیون مربوط به سنوات گذشته وصول و 150 فقره پرونده دیگر نیز در مراحل اجرایی قرار گرفته است.

علیزاده در ادامه به پیگیری پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: 12 فقره پرونده مربوط به ارگان‌های دولتی در دست پیگیری و وصول قرار دارد. همچنین 20 فقره پرونده شامل چک‌های برگشتی، اجرائیه‌های صادره و آرای کمیسیون‌ها از طریق محاکم قضایی پیگیری شده که تاکنون 6 مورد آن به نتیجه قطعی رسیده و 14 مورد دیگر در حال طی مراحل قانونی است.

وی ضمن قدردانی از همکاری مناطق و سازمان‌های تابعه در زمینه وصول مطالبات، بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد و از شهرداران مناطق خواست نسبت به فعال‌سازی واحدهای اختصاصی وصول عوارض مراکز صنفی، غیرصنفی و حرف خاص در محدوده خدماتی خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در صورت بی‌توجهی مودیان به ابلاغیه‌ها، ضمن صدور اخطار به متصدیان مراکز، پرونده‌ها به‌صورت کامل تشکیل و به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شود تا پس از صدور رأی قطعی، سایر اقدامات اجرایی از سوی اداره اجرای احکام در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/511/