به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه هندرلزبلات در مطلبی نوشت: در حالی که قیمت سوخت به دلیل جنگ تحمیلی علیه ایران در حال افزایش است، درآمد برای شهروندان آلمانی هم همچنان کاهش می یابد. در اینجا این پرسش مطرح است که وقتی طرح تخفیف سوخت دولتی در پایان ژوئن منقضی شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که به دلیل قیمت بالای سوخت ناشی از جنگ علیه ایران، تقریباً یک سوم رانندگان در آلمان بیشتر اوقات خودروهای خود را در خانه می‌گذارند.

تیم‌بانک با استناد به «شاخص نقدینگی» که مرتباً تهیه می‌شود، گزارش داد: «در میان افراد زیر 30 سال، این رقم به 35 درصد می‌رسد.»

در این شرایط 41 درصد شهروندان آلمانی گزارش می‌دهند که وجوه آزاد موجود آنها پس از کسر هزینه‌های ثابت مانند اجاره و برق در دوازده ماه گذشته کاهش یافته است.

این نظرسنجی توسط موسسه تحقیقات بازار یوگو از بین 3000 نفر در یک نمونه آماری انجام شده است.

کریستین پولنز، مدیرعامل تیم‌بانک، می‌گوید: برای بسیاری از مردم، قیمت سوخت معیاری از تورم شخصی آنهاست و این معیار در حال حاضر روند صعودی شدیدی را نشان می‌دهد. موسسه او متعلق به گروه بانک‌های تعاونی است.

در این نظرسنجی وقتی از شرکت کنندگان پرسیده شد که در کدام بخش‌ها بیشترین تمایل را برای کاهش 100 یورویی هزینه‌های ماهانه خود دارند، از هر پنج نفر شرکت‌کننده در نظرسنجی، یک نفر مالکیت خودرو، سوخت و بیمه خودرو را ذکر کرد. در میان افراد بالای 50 سال، تمایل به پس‌انداز در این زمینه از سپتامبر 2025 شش درصد افزایش یافته است که قابل توجه‌ترین افزایش در بین تمام گروه‌های سنی است.

بسیاری کاهش مالیات بر ارزش افزوده را یک اقدام سیاسی می‌دانند.

طرح تخفیف قیمت سوخت که در ماه مه در آلمان اعمال شد، روند افزایش تورم در این کشور را کند کرده است. در ماه مه، قیمت مصرف‌کننده 2.6 درصد بالاتر از ماه مشابه سال قبل بود، در حالی که این رقم در ماه آوریل 2.9 درصد بود.

طبق محاسبات مرکز آمار ویسبادن، مردم آلمان در ماه مه مجبور شدند 6.6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل برای محصولات انرژی هزینه کنند. در ماه آوریل، قیمت انرژی 10.1 درصد افزایش یافته بود.

در این شرایط معافیت اجباری دولتی در پمپ بنزین‌ها به زودی پایان خواهد یافت: کاهش مالیات انرژی بر بنزین و گازوئیل به میزان تقریباً 17 سنت در هر لیتر، که از اول ماه مه اعمال شده است، در پایان ماه ژوئن منقضی می‌شود و احتمالا شرایط دشوارتری را برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/