تعیین تکلیف پروژه الماس مال در گرو انجام تعهدات سرمایه‌گذار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مجتبی قدیمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست بررسی مشکلات پروژه الماس مال با حضور معاون قضایی دادگستری استان، شهردار کرمان، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مالکان و سهامداران این پروژه، اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و مسئولان استان با هدف صیانت از حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، پیگیری مستمر این پرونده را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری شهرداری کرمان، شورای اسلامی شهر، سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: دغدغه مشترک همه مسئولان حاضر در این فرایند، رفع مشکلات مردم و رساندن پروژه به سرانجام مطلوب بوده است و در این مسیر همکاری‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به بررسی‌های تخصصی انجام شده در خصوص ابعاد مختلف پرونده، تصریح کرد: در چارچوب قانون، بخش قابل توجهی از موانع و ابهامات پروژه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی لازم نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اکنون مهم‌ترین گام برای پیشبرد روند حل مسئله، تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی پروژه و رفع موانع حقوقی مرتبط با مالکیت و اسناد آن است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه اجرای سایر اقدامات و همکاری‌های پیش‌بینی شده را فراهم کند.

قدیمی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری نهایت همکاری قانونی خود را برای حل مشکلات پروژه انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: شهرداری کرمان و شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات قانونی، مساعدت‌های قابل توجهی برای رفع موانع پروژه در نظر گرفته‌اند و این همراهی نشان‌دهنده اهتمام جدی مسئولان برای حمایت از حقوق مالکان و سرمایه‌گذاران است.

وی گفت: پس از تعیین تکلیف تعهدات بانکی و حقوقی پروژه، فرآیندهای بعدی از جمله تمدید مجوزها و سایر اقدامات اجرایی نیز با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد و ابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان بر حل مسئله و جلوگیری از گسترش مشکلات حقوقی و اجتماعی است، گفت: هدف همه دستگاه‌های حاضر در این فرایند، دستیابی به راهکاری پایدار و قانونی برای احقاق حقوق مردم و تعیین تکلیف نهایی پروژه است.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری سرمایه‌گذار، دستگاه‌های اجرایی و مالکان، روند رفع موانع موجود تسریع شده و پروژه در آینده نزدیک به مرحله تعیین تکلیف نهایی و بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام/511/