سجاد حسن‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اجرایی شدن این قانون از تیرماه 1403، اظهار کرد: هدف اصلی از این قانون، ساماندهی اسناد عادی و جلوگیری از چالش‌های حقوقی است که سال‌ها گریبان‌گیر شهروندان بوده است.

وی با معرفی سامانه «کاتب» به عنوان درگاه رسمی قوه قضاییه، عنوان کرد: شهروندان می‌توانند با جستجوی این سامانه و احراز هویت، تمامی امور ثبتی و ادعاهای حقوقی خود را مدیریت کنند. طبق قانون، مالکان املاک قولنامه‌ای باید در بخش «ثبت ادعاهای موضوع قانون الزام» در این سامانه، مشخصات ملک خود را وارد کنند.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمانشاه در خصوص جزئیات فرآیند ثبت ادعا گفت: پس از ثبت درخواست توسط متقاضی، سامانه به‌صورت تصادفی یک نقشه‌بردار مستقل انتخاب کرده و عملیات نقشه‌برداری با تعرفه‌های مصوب قانونی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر محدودیت زمانی برای ساماندهی این املاک، افزود: مالکان املاک قولنامه‌ای تنها دو سال فرصت دارند تا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. چنانچه در مورد ملکی ادعای متعارض وجود داشته باشد، قانون‌گذار دو سال فرصت اضافی برای ارائه حکم قضایی پیش‌بینی کرده است تا در نهایت فرآیند صدور سند رسمی تکمیل شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه امنیت بالای سامانه کاتب را به دلیل اتصال برخط به بانک‌های اطلاعاتی کشور یادآور شد و از تمامی هم‌استانی‌ها خواست تا برای جلوگیری از تعارضات ملکی و صیانت از حقوق خود، در مهلت تعیین‌شده نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.

انتهای پیام/