عمار شهنیایی دادستان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه در راستای اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و با هدف صیانت از حقوق مستأجران، سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی در استان تعیین شده است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه سومین جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت این استان برای سال 1405 حداکثر 25 درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده است.

وی با اشاره به ضرورت کنترل التهابات بازار اجاره مسکن افزود: هیچ موجری حق ندارد اجاره‌بها را بیش از سقف 25 درصدی مصوب افزایش دهد و در صورت تخلف، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

دادستان بوشهر با بیان اینکه قانون برای حمایت از مستأجران ضمانت‌های اجرایی مشخصی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: مستأجران می‌توانند تا 5 سال پس از امضای قرارداد، در صورت احراز تخلف از سقف تعیین‌شده، از موجر شکایت کنند و در این صورت موجر متخلف علاوه بر بازگرداندن تمام مبالغ اضافی دریافت‌شده، به پرداخت جریمه‌ای معادل 3 برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه محکوم خواهد شد.

شهنیایی با اشاره به سایر پیامدهای قانونی تخلف از این مصوبه خاطرنشان کرد: موجرانی که سقف تعیین‌شده را رعایت نکنند، از تمامی تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی مرتبط محروم خواهند شد و برای املاک مسکونی که در یک سال گذشته فاقد سابقه شناسه رهگیری هستند نیز میزان اجاره‌بها حداکثر 10 درصد بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود و توافقات خارج از این چارچوب فاقد اعتبار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های مشاور املاک نیز در این زمینه مسئولیت قانونی دارند، گفت: تمامی مشاوران املاک موظفند پیش از انعقاد قرارداد جدید، اسناد مربوط به ملک از جمله اجاره‌نامه 2 سال گذشته را بررسی کرده و مفاد قانون افزایش سقف اجاره‌بها را رعایت کنند.

دادستان بوشهر با تأکید بر اینکه ثبت قرارداد با ارقام بالاتر از سقف مصوب تخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: در صورت عدم رعایت این موضوع، بنگاه‌های متخلف با جرایم تعزیراتی مواجه خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که در مرتبه نخست جریمه نقدی معادل 3 برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم محرومیت از فعالیت به مدت 6 ماه همراه با جریمه نقدی معادل 4 برابر حق‌الزحمه، در مرتبه سوم محرومیت یک‌ساله از فعالیت و جریمه نقدی معادل 6 برابر حق‌الزحمه و در مرتبه چهارم محرومیت دائم از اشتغال در صنف مشاوران املاک برای آنان در نظر گرفته شده است.

شهنیایی با تأکید بر لزوم مشارکت شهروندان در اجرای این قانون خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و درخواست مبالغ خارج از سقف 25 درصدی، موضوع را به مراجع قانونی و سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا برخورد لازم با متخلفان انجام شود.

انتهای پیام/