به گزارش خبرگزاری تسنیم از جلفا، برخورد با تخلفات ارزی و مقابله با فعالیت‌های خارج از ضوابط رسمی در بازار ارز، یکی از محورهای مهم سیاست‌های نظارتی دولت و نهادهای مسئول برای کنترل التهابات اقتصادی و حفظ ثبات بازار به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، تشدید نظارت‌ها بر فعالیت صرافی‌ها و معاملات ارزی با هدف جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیرقانونی و جلوگیری از خروج غیرمجاز ارز در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از بی‌ثباتی‌های بازار ارز می‌تواند ناشی از فعالیت‌های غیرشفاف و معاملات خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی باشد؛ از این رو برخورد قضایی با متخلفان ارزی علاوه بر جنبه بازدارندگی، پیام روشنی برای فعالان بازار در خصوص ضرورت رعایت قوانین پولی و بانکی کشور دارد.

در همین راستا مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی از رسیدگی به یک پرونده قاچاق ارز در شهرستان جلفا و صدور حکم سنگین برای متخلفان خبر داد.

صمد حضرتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اظهار کرد: این پرونده پس از گزارش ضابطین قضایی تشکیل و در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان جلفا مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متخلفان که شامل یک شرکت صرافی و مدیران آن بودند، اقدام به خرید، فروش و انجام حواله‌های ارزی (دلار آمریکا) خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی کرده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این اقدام از مصادیق قاچاق ارز محسوب می‌شود، تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده در اداره تعزیرات جلفا پس از بررسی مستندات، شرکت صرافی و مدیران آن را مجموعاً به پرداخت بیش از 8 هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

حضرتی ادامه داد: علاوه بر این، متخلفان به مدت یک سال از هرگونه فعالیت در این حوزه نیز محروم شده‌اند.

وی تأکید کرد: این حکم در راستای برخورد قاطع با تخلفات ارزی، صیانت از نظام اقتصادی کشور و اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی صادر شده است.

انتهای پیام/