سهم تهران از منابع عمومی کشور کمتر از نیم درصد است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، حسین سپهری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در نشست بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان ورامین، با ترسیم تصویری متفاوت از واقعیت‌های بودجه‌ای و زیرساختی استان تهران، اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی، استان تهران در بسیاری از بخش‌ها با عقب‌ماندگی‌های جدی مواجه است و شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفاً با تکیه بر عنوان استان برخوردار درباره وضعیت واقعی شهرستان‌های این استان قضاوت کرد.

وی با بیان اینکه یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت تهران، یکسان‌انگاری شهر تهران با استان تهران است، افزود: آنچه معمولاً از تهران در ذهن شکل می‌گیرد، تصویر مرکز سیاسی، اداری و اقتصادی کشور است، اما واقعیت این است که بخش مهمی از شهرستان‌های استان تهران با کمبودهای جدی در حوزه زیرساخت، خدمات عمومی، سرانه‌های آموزشی، درمانی، عمرانی و اعتباری روبه‌رو هستند و همین مسئله ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع را دوچندان کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به وضعیت بودجه‌ای استان عنوان کرد: پایه بودجه استان تهران متناسب با حجم جمعیت، گستره مأموریت‌ها، شتاب مهاجرت‌پذیری و میزان بار خدماتی آن تعریف نشده است. در شرایطی که درآمد تعهدشده مالیاتی استان تهران در سال جاری به حدود 1350 همت رسیده و نسبت به سال قبل رشد 90 درصدی را تجربه کرده، سهم استان تهران از منابع عمومی کشور کمتر از نیم درصد است؛ موضوعی که از یک ناهماهنگی جدی در نسبت میان درآمدزایی و بهره‌مندی حکایت دارد.

سپهری ادامه داد: در سال گذشته نیز از رقم 727 همت درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای استان، حدود 94 درصد محقق شد و این نشان می‌دهد که استان تهران در حوزه تأمین منابع عمومی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما در بازگشت منابع و تقویت توان توسعه‌ای خود، آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این شکاف، به‌ویژه در شهرستان‌های استان، خود را به صورت انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، ضعف زیرساخت‌ها و کندی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نشان داده است.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی استان تصریح کرد: در حوزه عمرانی، اعتبارات استان تهران از حدود 500 میلیارد تومان در سال‌های گذشته به 700 میلیارد تومان در سال جاری رسیده که در ظاهر رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد، اما این میزان افزایش در برابر حجم نیازها و مطالبات انباشته‌شده استان بسیار محدود است و پاسخگوی شکاف موجود در حوزه توسعه زیرساختی نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه استان تهران هم‌اکنون با 876 پروژه نیمه‌تمام عمرانی مواجه است، گفت: برای تکمیل این پروژه‌ها حدود 20 همت اعتبار نیاز است و اگر با نگاه خوش‌بینانه فرض کنیم هیچ پروژه جدیدی در استان آغاز نشود، باز هم با روند فعلی تخصیص‌ها دست‌کم هفت تا هشت سال زمان لازم است تا همین پروژه‌های موجود به سرانجام برسند. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که استان تهران در حوزه توسعه عمرانی با چه حجم سنگینی از عقب‌ماندگی مواجه است.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این وضعیت را مهاجرپذیری گسترده استان تهران دانست و افزود: استان تهران در سال‌های اخیر با حجم بالایی از مهاجرت مواجه بوده و همین مسئله فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و امکانات موجود وارد کرده است. بر اساس برآوردها، حدود 36 درصد جمعیت استان تهران در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های کم‌برخوردار زندگی می‌کنند؛ موضوعی که به‌تنهایی می‌تواند ابعاد واقعی مسائل اجتماعی، عمرانی و خدماتی استان را نشان دهد.

سپهری با تأکید بر اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها در شهرستان‌های استان ناشی از همین عقب‌ماندگی‌های انباشته است، ابراز داشت: هنگامی که تراکم جمعیت افزایش می‌یابد اما منابع، متناسب با این رشد جمعیتی و بار خدماتی توزیع نمی‌شود، طبیعی است که در حوزه‌هایی مانند آموزش، درمان، حمل‌ونقل، آب، انرژی، خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی با فاصله جدی میان نیاز و امکانات موجود مواجه شویم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شهرستان ورامین گفت: ورامین یکی از شهرستان‌های مهم، اثرگذار و دارای مزیت‌های قابل‌توجه در استان تهران است و در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری، تولیدات گلخانه‌ای، محصولات زراعی و باغی، ظرفیت‌های ممتازی دارد.

سپهری تاکید کرد: جایگاه این شهرستان در تولید برخی محصولات کشاورزی و همچنین توانمندی آن در حوزه‌های اقتصادی و انسانی، نشان می‌دهد که اگر برنامه‌ریزی دقیق‌تر، حمایت اعتباری مناسب‌تر و نگاه توسعه‌ای جدی‌تری وجود داشته باشد، ورامین می‌تواند به یکی از پیشران‌های توسعه در جنوب شرق استان تهران تبدیل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه پایه اقتصاد ورامین به‌طور جدی بر بخش کشاورزی استوار است، خاطرنشان کرد: با توجه به بحران آب و محدودیت‌های منابع، استمرار این مسیر نیازمند اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری، حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری است. دیگر نمی‌توان با الگوهای سنتی و بدون توجه به ناترازی‌های آب و انرژی، انتظار پایداری در تولید و رشد اقتصادی داشت.

وی افزود: در کنار کشاورزی، ورامین از ظرفیت‌های مهمی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع بومی و جاذبه‌های طبیعی نیز برخوردار است و تقویت این بخش می‌تواند مکمل اقتصاد شهرستان باشد. توسعه گردشگری نیازمند ارتقای زیرساخت، معرفی هدفمند مزیت‌ها، جذب سرمایه‌گذار و پیوند دادن ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی با سیاست‌های توسعه‌ای است.

سپهری با اشاره به بودجه شهرستان ورامین در سال گذشته گفت: بودجه مصوب شهرستان حدود 227 میلیارد تومان بوده که بخشی از آن با کمک ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای مالی از جمله اوراق، در مسیر تخصیص و جذب قرار گرفته است. بخشی از این اعتبارات به حوزه‌های مهمی چون توسعه و مقاوم‌سازی مدارس، تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و برخی طرح‌های اولویت‌دار شهرستان اختصاص یافته، اما با توجه به حجم نیازهای موجود، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان منابع در دسترس و مطالبات واقعی شهرستان وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم نگاه ویژه به شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: اگر قرار است توسعه‌ای متوازن در استان شکل بگیرد، باید از تمرکز صرف بر شهر تهران فاصله گرفت و شرایط شهرستان‌ها را با شاخص‌های واقعی سنجید. برخی شهرستان‌های استان تهران از نظر نیازهای زیرساختی، کمبود خدمات و فشار جمعیتی، شرایطی دارند که ضرورت توجه مضاعف به آن‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پایان با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای تقویت بودجه استان خاطرنشان کرد: تلاش‌های متعددی از مسیر استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مجاری قانونی برای افزایش سهم استان تهران از منابع عمومی در حال انجام است، زیرا بدون اصلاح این نسبت و بدون افزایش واقعی اعتبارات، امکان جبران عقب‌ماندگی‌های متراکم در شهرستان‌های استان تهران با دشواری جدی روبه‌رو خواهد بود.

انتهای پیام/