به گزارش خبرگزاری تسنیم  از سنندج، کشاورزی در کردستان همچنان یکی از اصلی‌ترین ستون‌های اقتصاد استان است، اما این ستون بر بستری از چالش‌های ساختاری قرار گرفته که مهم‌ترین آن، وابستگی شدید تولید به منابع مالی و تسهیلات است. در چنین شرایطی تولیدکننده نه تنها با ریسک‌های طبیعی مانند خشکسالی و تغییرات اقلیمی مواجه است، بلکه فشار هزینه‌های نهاده، ماشین‌آلات و نیروی کار نیز بر دوش او سنگینی می‌کند.

در سال‌های اخیر حجم بالای تسهیلات پرداختی در این بخش نشان داده که چرخه تولید کشاورزی بدون تزریق مستمر نقدینگی با اختلال جدی مواجه می‌شود. این موضوع از یک‌سو نشان‌دهنده پویایی تقاضا در بخش تولید است و از سوی دیگر، بیانگر ضعف ساختار سرمایه‌گذاری پایدار در کشاورزی است.

در واقع بخش کشاورزی در کردستان هنوز نتوانسته از مدل تولید مبتنی بر حمایت مالی دوره‌ای به سمت تولید مبتنی بر سرمایه‌گذاری پایدار و زنجیره ارزش حرکت کند؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود بخش بزرگی از انرژی مالی صرف حفظ وضعیت موجود شود، نه توسعه.

یکی دیگر از چالش‌های جدی، تمرکز تسهیلات در بخش‌های خاصی از تولید مانند مکانیزاسیون است؛ در حالی که حلقه‌های مکملی مانند صنایع تبدیلی، بازاریابی و زنجیره سرد کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این عدم توازن، در نهایت به کاهش ارزش افزوده در خود استان منجر می‌شود.

از سوی دیگر، فشار تقاضا برای منابع مالی در استان نشان می‌دهد فاصله میان ظرفیت تولید و توان سرمایه‌گذاری واقعی همچنان قابل توجه است. این شکاف، در عمل خود را در تأخیر توسعه زیرساخت‌ها و کندی نوسازی بخش کشاورزی نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که الگوی تأمین مالی از حالت تسهیلات‌محور به سمت سرمایه‌گذاری پایدار، مشارکت بخش خصوصی و توسعه زنجیره ارزش تغییر نکند، کشاورزی همچنان درگیر چرخه‌ای از هزینه بالا، بهره‌وری محدود باقی خواهد ماند.

وابستگی بالای چرخه تولید به تأمین مالی بیرونی در عمل باعث شده کوچک‌ترین نوسان در جریان نقدینگی، مستقیماً بر روند تولید، خرید نهاده‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی اثر بگذارد. در همین راستا، در سال گذشته 33 هزار و 141 فقره تسهیلات به ارزش حدود 14.1 همت در استان پرداخت شده است؛ تسهیلاتی که بیش از 90 درصد آن مستقیماً در بخش کشاورزی و تأمین نهاده‌های تولید هزینه شده است.

همچنین؛ حدود 10 درصد تسهیلات پرداختی به تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته و بخش قابل توجهی نیز در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی هزینه شده است؛ بخشی که، کردستان را در میان استان‌های برتر کشور در نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی قرار داده است.

در همین حال، موضوع خرید تضمینی گندم نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشاورزی استان مطرح است. بر اساس پیگیری خبرنگار تسنیم؛ پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون تن گندم در استان برداشت شود و بخش عمده آن در قالب سازوکار خرید تضمینی جذب و مطالبات کشاورزان در موعد مقرر پرداخت شود؛ موضوعی که خود به نوعی دیگر از وابستگی نقدینگی در این بخش اشاره دارد.

با وجود این حجم از تزریق مالی، ساختار اقتصادی کشاورزی استان همچنان نشان می‌دهد که این بخش از مرحله توسعه پایدار سرمایه‌گذاری عبور نکرده و بیشتر در وضعیت تأمین نقدینگی برای بقا و استمرار تولید قرار دارد.

از سوی دیگر، سهم منابع و مصارف در استان نیز نشان‌دهنده فشار تقاضا در این حوزه است؛ به‌طوری‌که حدود 1.8 درصد منابع و حدود 2.3 درصد مصارف در استان ثبت شده است؛ شکافی که به معنای نیاز بالای بخش تولید به تسهیلات در مقایسه با ظرفیت موجود منابع مالی است.

در کنار این آمار، پرداخت حدود 2.6 همت تسهیلات در قالب تبصره 18 نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حمایت‌های مالی به سمت طرح‌های اشتغال‌زا و تولیدی هدایت شده است؛ اما همچنان حلقه‌های مکمل زنجیره ارزش کشاورزی، از جمله صنایع تبدیلی و تکمیلی، سهم محدودی از این جریان مالی دارند.

در سطح کلان‌تر، کشاورزی کردستان همچنان با دوگانه‌ای جدی مواجه است؛ از یک سو فشار هزینه‌های تولید، نوسان قیمت نهاده‌ها و ریسک‌های اقلیمی، و از سوی دیگر وابستگی ساختاری به تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت. کارشناسان معتقدند استمرار این وضعیت، اگر با اصلاح الگوی سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره ارزش همراه نشود، می‌تواند به تثبیت چرخه‌ای منجر شود که در آن بخش عمده منابع مالی صرف حفظ تولید موجود می‌شود، نه ایجاد ظرفیت‌های جدید.

در همین حال، موضوع خرید تضمینی گندم نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشاورزی استان مطرح است. بر اساس اعلام صورت‌گرفته به خبرنگار تسنیم، پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون تن گندم در استان برداشت شود و بخش عمده آن در قالب سازوکار خرید تضمینی جذب و مطالبات کشاورزان در موعد مقرر پرداخت شود؛ موضوعی که خود به نوعی دیگر از وابستگی نقدینگی در این بخش اشاره دارد.

در نهایت، مسئله اصلی نه فقط کمبود منابع مالی، بلکه نحوه توزیع و جهت‌دهی این منابع است؛ موضوعی که تعیین می‌کند کشاورزی کردستان در مسیر تثبیت می‌ماند یا وارد مرحله جهش ساختاری خواهد شد.

انتهای پیام/