حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره رویکرد تازه وزارت اقتصاد در ساماندهی تجارت خارجی، گفت: تجربه سال‌های اخیر نشان داد وابستگی بیش از حد به یک گمرک یا یک کریدور خاص، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در شرایط بحران می‌تواند کل زنجیره تأمین کشور را با اختلال مواجه کند. لذا گمرک در اولین تصمیم خود با توجه مسئولیت این نهاد به عنوان متولی مدیریت هماهنگ مرزها در دولت به سمت توزیع هوشمند جریان کالا و کاهش ریسک‌های ساختاری تجارت خارجی کشور مبتنی بر پدافند غیرعامل و با محوریت اجرای برنامه بازآفرینی کریدورهای تجاری کشور رفته است.

وی افزود: در شرایط بحران‌های منطقه‌ای به خصوص جنگ تحمیلی سوم و همچنین تداوم تحریم‌ها و فشارهای خارجی در حوزه اختلالات زیرساختی، با تمرکز بر توسعه مبادی تجارت کشور، مشکل قبلی در زمینه محدودیت مبادی تجاری کشور حل شده است و با بازآفرینی کریدورهای تجاری کشور و فعال‌سازی هم‌زمان گمرکات شمالی، غربی، شرقی و جنوبی توسط وزارت اقتصاد در برنامه جدید مدیریت هماهنگ مرزها، شبکه‌ای منعطف شکل می‌گیرد که می‌تواند مسیرهای جایگزین را در کوتاه‌ترین زمان فعال می‌کند و مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل و حتی مبانی اقتصادی در زمینه کاهش ریسک و هزینه‌های تجارت نیز است.

قاسمی تصریح کرد: در چارچوب بازطراحی کریدورهای تجاری، اتصال گمرکات به شبکه ریلی و جاده‌ای، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی در دستور کار قرار گرفته است که این اقدامات علاوه بر کاهش زمان ترخیص کالا، امکان مدیریت و رصد لحظه‌ای جریان تجارت را نیز فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه تجارت اظهار داشت: یکی از اصول اساسی پدافند غیرعامل، پراکندگی هدفمند ظرفیت‌هاست؛ چراکه تمرکز امکانات در یک نقطه، آسیب‌پذیری ایجاد می‌کند؛ اما توزیع زیرساخت‌ها در سراسر کشور، ضریب ایمنی را بالا می‌برد. بر همین اساس، وزارت اقتصاد در تلاش است با احیای گمرکات کمتر فعال و تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی، ساختار تجارت کشور را متوازن کند.

قاسمی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از گمرکات کشور به دلیل تمرکز تاریخی بر یک بندر جنوبی، کارکرد حداقلی داشتند و حتی برخی زیان‌ده بودند. اما با رویکرد جدید، این گمرکات به حلقه‌های مکمل در زنجیره تجارت تبدیل می‌شوند و هر منطقه بر اساس مزیت جغرافیایی و ارتباطی خود نقش‌آفرینی خواهد کرد؛ برای مثال توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه از مسیرهای شمال‌شرقی، یا تقویت مبادلات با عراق و ترکیه از مرزهای غربی.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نتیجه سیاست جدید دولت در تغییر کریدورهای کشور، کاهش انحصار، افزایش رقابت میان مبادی تجاری، کاهش هزینه‌های لجستیگی-گمرکی برای تجار و توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی در سراسر کشور خواهد بود. به عبارت دیگر وزارت اقتصاد با این برنامه، در مسیر تحقق شعار «اقتصاد برای همه» حرکت می‌کند تا هر مرز کشور به یک ظرفیت فعال در خدمت رشد پایدار و عدالت‌محور تبدیل شود.

انتهای پیام/