به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در پیام خود به مناسبت 7 خرداد؛ سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، نکات و محورهای پراهمیت فراوانی را مورد طرح و تاکید قرار دادند. محورهایی که باید فراتر مناسبت‌های تقویمی مورد توجه قرار داشته باشد و مبنای مستمر افکار و افعال نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قوام بخشد.

به همین مناسبت به سراغ دکتر محسن زنگنه، نماینده حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) رفتیم و با او در این زمینه هم‌کلام شدیم. 

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:

همه نمایندگان باید خود را مخاطب پیام رهبر معظم انقلاب بدانند

 زنگنه در تحلیل پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس، به خبرنگار حوزه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم گفت: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، دارای چند محور مهم بود. در بخشی از این پیام، نوعی گلایه نسبت به برخی عوارض موجود در مجلس مشاهده می‌شد که عمدتاً به رفتار نمایندگان بازمی‌گشت و همه ما باید خود را مخاطب آن بدانیم و بر همین مبنا در نحوه رفتار و مواجهه‌ خود با مسائل کشور بازنگری کنیم. ایشان فارغ از جایگاه سیاسی‌شان، به عنوان رهبر و امام جامعه سخن می‌گویند و رضایت‌شان امری فراتر از رضایت یک مسئول مافوق است.

او افزود: نکته دوم به جایگاه مجلس و نقش قانون‌گذاری آن بازمی‌گردد. علت اینکه امام راحل عظیم‌الشأن ما از مجلس به عنوان نهادی «در رأس امور» یاد می‌کردند، به دو مورد بازمی‌گردد؛ نخست آنکه نمایندگان مجلس، وکالت مردم را بر عهده دارند و نماد جمهوریت نظام هستند. دوم آنکه قانون از شأن و منزلت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این دو عامل است که مجلس را در رأس امور قرار می‌دهد.

ریشه بسیاری از مشکلات به نبود قانون مناسب، تعدد قوانین یا ضعف آنها برمی‌گردد

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشکلات کشور ناشی از نبود قوانین مناسب، تعدد قوانین یا ضعف برخی قوانین موجود است. لذا نمی‌توان همه مشکلات را به ساحت اجرا نسبت داد، هرچند در حیطه اجرا هم نقصان‌هایی وجود دارد. مرور تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر کشوری که مسیر رشد و توسعه و تحول و اصلاح را طی کرده، از مجرای قانون عبور کرده است. حتی اگر یک رئیس‌جمهور، قصد انجام تغییر و تحولات گسترده‌ای را در کشورش داشته است، در نخستین گام، لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌داده تا ریل‌گذاری قانونی‌اش انجام شود.

زنگنه تصریح کرد: اگر ما امروز در زمینه‌هایی چون: توسعه، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و دیگر مواردی که رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره فرمودند، با مشکلاتی مواجه هستیم، نخستین گام برای اصلاح و ترمیم این وضعیت، اصلاح قوانین موجود یا در صورت لزوم، انجام قانون‌گذاری‌های جدید است. حتی در مواردی که قانون به درستی اجرا نمی‌شود نیز ریشه مسئله را باید در ضعف ضمانت‌های اجرایی لازم جست‌وجو کرد. اگر ضمانت‌های لازم در قانون پیش‌بینی شده باشد، مسئولی که از اجرای قانون سر باز می‌زند به صورت طبیعی و نظام‌مند با عواقب و پیامدهای قانونی مواجه خواهد شد.

مجلس تا حدی از وظیفه اصلی خود یعنی قانو‌ن‌گذاری فاصله گرفته است

او یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در پیام‌شان به ‌شکلی شیوا و برجسته تأکید می‌کنند که اگر مجلس در جایگاه اصلی خود یعنی قانون‌گذاری، قرار گیرد، می‌توان شاهد اتفاقات بزرگی در کشور بود و در چنین شرایطی است کرسی نمایندگی می‌تواند به پیشران یا لوکوموتیو قطار توسعه کشور تبدیل شود؛ درست مثل نقشی که لوکوموتیو برای حرکت قطار ایفا می‌کند. اگر لوکوموتیو شما دچار اشکال باشد، به رغم برخورداری از بهترین واگن‌ها و ارزشمندترین بارها باز هم اتفاقی رخ نمی‌دهد و حرکتی صورت نمی‌پذیرد.

نماینده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به اعتقاد من، مجلس به دلایل مختلف تا حدودی از وظیفه اصلی خود یعنی قانون‌گذاری فاصله گرفته است؛ بدین‌معنا که در مجلس نسبت به این وظیفه قدری کم‌لطفی صورت می‌گیرد و آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شود. البته این مسئله مختص مجلس فعلی نیست و ادوار مختلف مجلس را شامل می‌شود. نمایندگان به دلایل و جهات مختلف، در حوزه قانون‌گذاری اهتمام و تمرکز مطلوبی که انتظار می‌رود را صرف نمی‌کنند. این وضعیت، معلول چند علت است.

انتظارات جامعه از نماینده مجلس با شأن و تکلیف اصلی نمایندگی منطبق نیست

زنگنه افزود: یکی از علل آن به شیوه انتخاب نمایندگان بازمی‌گردد. به هر حال، نمایندگان از مناطق و شهرستان‌های مختلف وارد مجلس می‌شوند و رای‌شان در گرو مردمی است که در روستا یا منطقه ساکن‌اند، لذا ترجیح می‌دهند که عمده وقت‌شان را صرف مسائل منطقه‌ای کنند. نماینده مجبور است پاسخگوی انتظارات مردم حوزه انتخابیه خود باشد. گاهی ارزش جابه‌جایی یک تیر برق یا آسفالت یک معبر برای مردم یک منطقه از وضع قانون در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی اهمیت بیشتری دارد. مسئله‌ مذکور یا در قانون اساسی یا در روندها باید مورد اصلاح قرار گیرد. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید نگاه ملی را بر نگاه منطقه‌ای ارجح بدانیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) عنوان کرد: عامل دوم آن است که متاسفانه انتظارات جامعه از نماینده مجلس با تکالیف و شان اصلی او که همان قانون‌گذاری است، منطبق نیست. بسیاری از مردم نماینده مجلس را مسئول پیگیری امور اجرایی و محلی می‌دانند، در حالی که وظیفه اصلی نماینده، قانون‌گذاری و نظارت است.

وجود ساختارهای موازی شأن قانونگذاری مجلس را کمرنگ می‌کند

او اضافه کرد: عامل سوم عبارت است از اینکه نمایندگان در برخی موارد احساس می‌کنند اگر زمان و انرژی قابل توجهی را صرف تدوین قانون معینی کنند، آن قانون ممکن است در مراحل بعدی توسط برخی ساختارها دور زده شود. اکنون ما با تعدد مجموعه‌هایی مواجهیم که با عملکرد خود به نوعی مصوبات و اختیارات مجلس را تحت تاثیر قرار داده و آن را تضعیف می‌کنند. برای مثال، گاهی مجلس قانونی را مصوب می‌کند اما به دلایلی ابلاغ نمی‌شود. از سوی دیگر ما در کشور با برخی ساختارهای موازی مواجهیم که در مسائل و تکالیف مربوط به مجلس ورود کرده و این‌گونه شأن قانون‌گذاری مجلس را کمرنگ می‌کنند؛ در نتیجه، انگیزه نمایندگان برای قانون‌گذاری کاهش می‌یابد.

نماینده حوزه انتخابیه تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس دوازدهم، مطرح کرد: عامل چهارم به بروکراسی یا دیوان‌سالاری پیچیده مجلس بازمی‌گردد. اکنون آیین‌نامه داخلی موجود و فرآیندهای پیچیده اداری باعث می‌شود که حتی در شرایطی که کشور به یک قانون فوری نیاز دارد، روند تصویب آن در مجلس، کند و زمان‌بر پیش برود.

ضرورت بازنگری مکانیزم‌های عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس

زنگنه افزود: عامل پنجم به نحوه استقرار نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و مکانیزم‌های مربوط به آن بازمی‌گردد. در بسیاری از مواقع، مواردی مثل تخصصی بودن، نگاه کارشناسی داشتن برای عضویت افراد در کمیسیون‌های تخصصی مبنا قرار نمی‌گیرد. برای مثال، تصور کنید نمایندگانی که مناطق‌شان عمدتا با مسائل کشاورزی درگیر است، تصمیم می‌گیرند به عضویت کمیسیون کشاورزی مجلس درآیند. یا نمایندگانی که مناطق‌شان با مسئله نفت درگیر هستند، به کمیسیون انرژی می‌روند. البته طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تخصصی‌تر شدن کمیسیون‌ها صورت گرفته است. مجموع این عوامل در کنار تعدد قوانین موجود، سبب شده است که نقش قانون‌گذاری مجلس تا حدودی تضعیف شود.

اتمام پیش‌نویس قانونی که جزو مطالبات رهبر شهید انقلاب بود

نماینده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد: البته باید این را هم بگویم که ما اقداماتی را برای حل مسائل موصوف آغاز کرده‌ایم؛ برای مثال، اعمال اصلاحاتی بر آیین‌نامه داخلی مجلس با هدف چابک‌سازی در حال انجام است. در زمینه قانون‌گذاری هم پیش‌نویس طرح «نظام قانون‌گذاری کشور» به اتمام رسیده است و به امید خدا ظرف هفته‌های آینده در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این جزو مطالبات رهبر شهید انقلاب اسلامی هم بود و هربار که ما خدمت ایشان می‌رسیدیم، سوال می‌کردند که این قانون به کجا رسید. فکر می‌کنم قانون مذکور از جمله اولویت‌هایی است که به صحن مجلس خواهد آمد و در آن سعی کرده‌ایم بسیاری از مسائل مذکور را اصلاح کنیم. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من معتقدم پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز به کار سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، بسیار مهم است. مجلس باید در جایگاه خود بنشیند و قانون‌گذاری، اصلاح قوانین و قوانین جدیدی که وضع آنها برای توسعه کشور لازم است را در اولویت کار خود قرار دهد.

لزوم بازنگری مجلس در قوانین مانع‌ساز

او در ادامه ضمن تحلیل تعبیر «حکمرانی‌ هم‌افزا» که در پیام رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: به اعتقاد من، معنای واقعی قانون‌گذاری آن است که مجلس به دنبال تسهیل حرکت جامعه باشد. در برخی حوزه‌ها حتی ممکن است وجود برخی قوانین به خودی خود مانعی برای توسعه کشور باشد؛ برای مثال، در حوزه‌هایی مثل مسکن روستایی، کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های اقتصادی، مقرراتی وجود دارد که به جای تسهیل امور، موجب کند شدن روند توسعه می‌شود. در چنین شرایطی، مجلس باید با بازنگری در قوانین، موانع را برطرف کند.

زنگنه تاکید کرد: علاوه بر این، لازم است به مدیران اجرایی اختیارات کافی داده شود تا بتوانند در چارچوب اهداف تعیین‌شده، تصمیم‌گیری‌های مؤثرتری داشته باشند. برای مثال، زمانی که فردی به عنوان وزیر دولت انتخاب می‌شود، اصل بر این است که از صلاحیت لازم برای اداره آن حوزه برخوردار است؛ بنابراین نباید با انبوهی از محدودیت‌ها و موانع قانونی، امکان مدیریت کارآمد را از او سلب کرد.

«حکمرانی هم‌افزا» یعنی مجلس به دنبال تسهیل و تسریع حرکت جامعه باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصولا در دنیا دولت‌ها متصدی حوزه اجرا هستند و وظیفه مجالس این است که مسیر اقدامات دولت را هموار کنند و موانع را از میان بردارند. رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر این نکته تاکید داشتند که قوانین به صورت لایحه بیاید تا ناظر به نیازهای دولت باشد. به نظر من قانون‌گذاری یا «حکمرانی هم‌افزا» بدین معناست که مجلس به دنبال این باشد که مسیر حرکت جامعه را تسهیل و تسریع سازد. از این منظر مجلس باید شتاب‌دهنده باشد و این‌گونه نباشد که بخواهد مانعی در مسیر ایجاد کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قوانینی داریم که اگر آنها را برداریم، چه بسا رشد کشور در حوزه‌هایی افزایش پیدا کند؛ مثل قوانینی که در زمینه‌هایی چون مسکن روستایی  یا کسب و کار داریم. قوانینی از این دست به جای هم‌افزایی و حرکت، ‌محدودیت و کندی ایجاد می‌کنند. گاهی قوانین به قدری دست و پا گیر می‌شوند که از انگیزه سرمایه‌گذار و کارآفرین می‌کاهند یا در جاهایی دست دولت را می‌بندند. البته در برخی موارد، مجلس با نیت نظارت بهتر، قوانین را تصویب می‌کند که اگرچه هدفش خیر است، اما در عمل ممکن است اختیارات دستگاه‌های اجرایی را بیش از حد محدود سازد و مانع شکل‌گیری «حکمرانی هم‌افزا» که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تاکید می‌فرمایند، شود.

پیام رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که با نظام قانون‌گذاری مطلوب فاصله جدی داریم

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) به دلیل اینکه در زمان رهبری ابوی شهیدشان به عنوان یک ناظر بیرونی کنار ایشان بودند، اشراف بسیار خوبی نسبت به نقاط ضعف و قوت ساختارها و نهادهای مختلف کشور دارند، لذا فکر می‌کنم ایشان در پیامی کوتاه به درستی و دقت خلاءهای نظام قانون‌گذاری کشور را با زبانی ملایم و محترمانه بیان کردند. من برخلاف برخی نمایندگان مجلس که صدور این پیام را از جانب رهبر معظم انقلاب، دال بر رضایت ایشان از عملکرد مجلس دوازدهم می‌دانند، فکر می‌کنم که فحوای پیام رهبری نشان می‌دهد که ما با نظام قانون‌گذاری مطلوب، فاصله جدی داریم و برای رفع این فاصله باید اقدامات کلیدی و مؤثرتری را در دستور کار قرار دهیم.

انتهای پیام/