خشونت بالا علیه زنان در اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه دی ولت، تقریباً از هر سه زن در اتحادیه اروپا، یک نفر در طول زندگی خود خشونت را تجربه خواهد کرد. با این حال، نه تنها تجربیات خشونت بین کشورها به طور قابل توجهی متفاوت است، بلکه تعاریف و مجازات‌ها نیز متفاوت است. اکنون اتحادیه اروپا می خواهد با تمهیداتی این وضعیت را تغییر دهد.

نویسنده در ادامه به پرونده خشونت شدید علیه یک زن در انگلیس اشاره کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: این پرونده که در سال 2017 در انگلیس رخ داد، مدت‌ها افکار عمومی را به خود مشغول کرد و بحثی را در مورد جلوگیری از خشونت خانگی برانگیخت. این بحث در اتحادیه اروپا نیز در جریان است.

ورنا مرتنز، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان موارد مشابه زیادی را می‌شناسد.

 به زعم این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی که از تابستان 2024 عضو پارلمان اروپا و عضو کمیته امور حقوقی بوده است خشونت علیه زنان یک مسئله خاص نیست، بلکه یک واقعیت ترسناک است.

مرتنز در سخنانی به آمار جدید آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) از ماه مارس اشاره می‌کند که طبق این آمار، از هر چهار زن در آلمان، یک نفر در مقطعی از زندگی خود خشونت فیزیکی، تهدید یا خشونت جنسی را تجربه کرده است.

بر این اساس تقریباً 15 درصد از زنان آلمانی بین 18 تا 74 سال، در مقطعی از زندگی خود خشونت جنسی واقعی را تجربه کرده‌اند.

در این میان به ویژه این مسئله نگران کننده است که طبق یک نظرسنجی مشترک توسط آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا، اداره آمار یوروستات و موسسه اروپایی برابری جنسیتی (EIGE)، تقریباً از هر دو زن (47.6 درصد) در آلمان، یک نفر در دوران کودکی توسط والدین خود مورد آزار جسمی یا روانی قرار گرفته است.

کارشناسان برابری جنسیتی هم یک نظرسنجی چند ساله از بیش از 115000 زن در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا انجام دادند و تجربیات زنان از خشونت را بررسی کردند.

نتیجه این بررسی نشان داد که تقریباً از هر سه زن در اتحادیه اروپا، یک نفر حداقل یک بار در زندگی خود خشونت را تجربه کرده است. در فنلاند، این رقم حتی بالاتر و 57 درصد، در سوئد 52 درصد و در دانمارک 47.5 درصد است.

در بلغارستان (11.9 درصد)، لهستان (16.7 درصد) و پرتغال (19.7 درصد)، این ارقام به طور قابل توجهی پایین‌تر هستند. با این حال، تعداد جرایم گزارش نشده احتمالاً در این سه کشور بسیار زیاد است.

آژانس حقوق اساسی خاطرنشان می‌کند که زنان در کشورهایی که به طور کلی برابری جنسیتی کمتری در فرهنگ روزمره آن ها وجود دارد، به طور قابل توجهی کمتر احتمال دارد جرایم خشونت‌آمیز را گزارش کنند.

این بررسی نشان می دهد که در کشورهای اروپای شمالی، برابری جنسیتی به طور سنتی ریشه‌های عمیق‌تری نسبت به اروپای شرقی یا جنوبی دارد. بنابراین، نمی‌توان ارقام را مستقیماً با هم مقایسه کرد.

طبق آمار، آزار جنسی علیه زنان در محل کار نیز به یک مسئله مهم در اروپا تبدیل شده و تقریباً از هر سه زن، یک نفر (30.7 درصد) در اتحادیه اروپا قبلاً آزار و اذیت در محل کار را تجربه کرده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها توسط مردان انجام شده است.

بر این اساس زنان زیر 30 سال گزارش می‌دهند که به طور قابل توجهی بیشتر (41.6 درصد) نسبت به زنان در گروه سنی 30 تا 44 سال (36.0 درصد) تحت تأثیر این جرائم قرار می‌گیرند.

با این حال، نویسندگان این مطالعه تأکید می‌کنند که آگاهی مردم از پدیده آزار جنسی و اعمال مختلفی که می‌توانند آزار جنسی تلقی شوند، در طول زمان تکامل یافته است. به زعم آن ها بنابراین، این امر می‌تواند بر میزان تشخیص آنچه زنان در گروه‌های سنی مختلف به عنوان آزار جنسی تجربه کرده‌اند، تأثیر بگذارد.

در این میان مسئله تکان‌دهنده این است که 86 درصد از زنان، تجربیات خشونت یا آزار و اذیت خود را به پلیس گزارش نکردند. هنگامی که خشونت توسط شریک زندگی‌شان اعمال می‌شد، تنها هفت درصد از زنان آسیب‌دیده آن را گزارش کردند. حتی زمانی که شریک زندگی‌شان عامل خشونت نبود، 21 درصد آن را به پلیس گزارش دادند.

طبق داده های این بررسی 17.2 درصد از زنان در اتحادیه اروپا خشونت جنسی، اغلب به شکل تجاوز، را تجربه کرده‌اند. البته رقم واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است زیرا زنان در بسیاری از کشورها از ترس عواقب، این جنایات را گزارش نمی‌کنند.

نتایج این بررسی نشان می دهد که زنان در سوئد (41 درصد)، فنلاند (37.3 درصد) و دانمارک (33.3 درصد) به طور ویژه خشونت جنسی را تجربه کردند.

در گزارشی که به ابتکار پارلمان اروپا تهیه شده است، نمایندگان پارلمان با اکثریت قاطع از کمیسیون خواستند که قوانین یکسانی را در سراسر اتحادیه ایجاد کند که رضایت صریح هر دو شریک را برای فعالیت جنسی الزامی کند.

احتمالاً کمیسیون اتحادیه اروپا هرگز یک چارچوب قانونی یکسان برای تمام اروپا تصویب نخواهد کرد، زیرا طبق قانون فعلی فاقد اختیارات لازم است.

انتهای پیام/